جهان اقتصاد گزارش می دهد؛جولان ساخت و سازهای غیرمجاز در حریم تهران

جهان اقتصاد: یکی از مسئولین مدیریت شهری تهران، اخیراً در اظهاراتی صریح و هشدارآمیز به وضعیت حریم پایتخت پرداخت و تأکید کرد که تفسیر فعلی استانداری تهران از قوانین مربوط به حریم، کاملاً مغایر با اصول حقوقی و ضرورت‌های شهری است. او با اشاره به جمعیت بیش از ۱۲ میلیونی شهر تهران، استدلال کرد که چنین کلانشهری نمی‌تواند بدون حریم رسمی و مشخص رها شود. به گفته وی، نبود حریم نه تنها غیرمنطقی است، بلکه می‌تواند تبعات جبران‌ناپذیری برای آینده پایتخت به همراه داشته باشد.

مساله از اینجا شروع می شود که شهرهای اقماری که در گذشته بخشی از نواحی تهران محسوب می‌شدند، دارای حریم مشخص هستند اما خود شهر تهران به عنوان هسته اصلی و مرکز این مجموعه، فاقد حریم تلقی می‌شود.

این وضعیت نشان‌دهنده نوعی ناهماهنگی در تصمیم‌گیری‌های کلان استانی و شهری به شمار می‌رود.

یکی از نکات کلیدی سخنان شهردار منطقه ۱۸، تأکید بر مأموریت اصلی شهرداری در صیانت از حریم بود. وی یادآور شد که بر اساس دستور مستقیم شهردار تهران، جلوگیری از ساخت‌وسازهای غیرمجاز در حریم، جزو اولویت‌های اصلی فعالیت‌های منطقه‌ای قرار دارد.

شهرداری منطقه ۱۸ تاکنون در این زمینه محکم ایستاده و با رصد مستمر و اقدامات اجرایی، مانع از گسترش ساخت‌وسازهای غیرقانونی شده است. این رویکرد نه تنها بر پایه قوانین موجود، بلکه بر اساس ضرورت حفاظت از منابع طبیعی، کشاورزی و فضای سبز اطراف پایتخت اتخاذ شده است.

حریم تهران، به اعتقاد محمدی، باید به عنوان پشتیبان و مکمل شهر عمل کند؛ یعنی فضایی که بتواند تعادل اکولوژیکی، کنترل مهاجرت بی‌رویه و حفظ امنیت شهری را تضمین کند.

اگر این محدوده رها شود، به سرعت به کانون معضلات و آسیب‌های اجتماعی تبدیل خواهد شد. نبود نظارت مؤثر در حریم، امکان رصد و کنترل فعالیت‌ها را از بین می‌برد و می‌تواند به مرکزی برای اقدامات غیرمجاز، از جمله جرایم سازمان‌یافته، قاچاق، مخفی‌گاه‌های ناامن و حتی تهدیدهای امنیتی تبدیل شود.

در شرایط عادی، این محدوده می‌تواند به عنوان لایه حفاظتی شهر عمل کند و فاصله‌ای امن از مراکز حساس ایجاد نماید. اما اگر ساخت‌وسازهای بی‌رویه و بدون مجوز در آن گسترش یابد، نقش پدافندی آن کاملاً معکوس خواهد شد و به جای حفاظت، به نقطه ضعفی برای امنیت شهری تبدیل می شود.

در حال حاضر، اختلاف بر سر مدیریت حریم تهران به یکی از چالش‌های جدی میان شهرداری و استانداری تبدیل شده است. استانداری با استناد به برخی تفاسیر قانونی، مدیریت بخش‌هایی از حریم را از شهرداری سلب کرده و این امر منجر به افزایش چشمگیر ساخت‌وسازهای غیرمجاز شده است.

گزارش‌ها حاکی از آن است که پس از ابلاغیه‌های جدید، صدها سازه غیرقانونی در حریم شناسایی شده، اما تنها بخشی از آنها تخریب یا متوقف گردیده‌اند. در منطقه ۱۸ که بخش مهمی از جنوب غربی پایتخت و نوار حاشیه‌ای آن را شامل می‌شود، این مسئله حادتر است؛ زیرا اراضی کشاورزی، باغات و زمین‌های بایر زیادی در این محدوده وجود دارد که در معرض تغییر کاربری و تجاوز قرار گرفته‌اند.

شهرداری تهران بارها تأکید کرده که از سال‌های گذشته، مدیریت یکپارچه حریم بر عهده این نهاد بوده و ابطال ناگهانی این رویه، بدون مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری، می‌تواند خلاف قانون باشد.

در مقابل، استانداری می گوید که نظارت حاکمیتی باید تقویت شود و مدیریت حریم نباید صرفاً در اختیار شهرداری قرار گیرد.

این کشمکش نهادی، در عمل به ضرر شهر تمام شده و فرصت را برای سودجویان، زمین‌خواران و دلالان فراهم کرده است. نمونه‌هایی مانند تغییر کاربری اراضی کشاورزی توسط برخی شرکت‌ها یا ساخت سوله‌های صنعتی بدون مجوز، تنها نوک کوه یخ از این معضل است.

بدون حل ریشه‌ای این مسئله، تلاش‌های پراکنده برای جلوگیری از ساخت‌وساز کافی نخواهد بود. نیاز به یک شیوه‌نامه مشترک، هماهنگی بین دستگاه‌ها و بازگشت به چارچوب‌های قانونی مصوب پیشین، بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شود. حریم تهران نه تنها ریه‌های تنفسی پایتخت، بلکه سپر امنیتی، زیست‌محیطی و اجتماعی آن است. رها کردن این محدوده به معنای پذیرش مخاطرات بلندمدت برای کلانشهر است؛ مخاطراتی که از آلودگی بیشتر هوا و تخریب منابع طبیعی آغاز می‌شود و تا تهدید امنیت شهروندان و پایداری شهری ادامه می‌یابد