در گفتگو با جهان اقتصاد مطرح شد؛ شوک ارزی و بحران خاموش تولید؛ وقتی سرمایه در گردش نفس بنگاهها را میگیرد
راضیه احمدوند
به گزارش جهان اقتصاد، حذف ارز ترجیحی و پیوند مستقیم قیمت نهادهها با نرخ ارز، اگرچه در سطح سیاستگذاری اقدامی اصلاحی و گریزناپذیر تلقی میشود، اما در عمل، فشار بیسابقهای بر بنگاههای تولیدی وارد کرده است. آنچه امروز بیش از هر عامل دیگری استمرار تولید را تهدید میکند، نه کمبود بازار و نه فقدان نیروی کار، بلکه بحران فزاینده سرمایه در گردش است؛ بحرانی که آرام و بیصدا، پایههای تولید، اشتغال و حتی امنیت غذایی را سست میکند.
حسن طاهری، کاذشناس اقتصاد در گفتگو با جهان اقتصاد، با اشاره به اینکه تحول در نظام ارزی کشور، بهویژه حذف ارزهای ترجیحی، نقطه عطفی در اقتصاد ایران محسوب میشود، اظهار داشت: این سیاست با هدف شفافسازی، کاهش رانت و اصلاح ساختار قیمتها اجرا شد، اما پیامدهای آن در سطح بنگاههای تولیدی، بهمراتب پیچیدهتر از برآوردهای اولیه بوده است. تولیدکنندگان اکنون با شرایطی مواجهاند که هزینه تأمین مواد اولیه، چه وارداتی و چه داخلی، بهطور همزمان و جهشی افزایش یافته و نیاز آنها به نقدینگی را چند برابر کرده است.
وی افزود: در گذشته، بخش قابلتوجهی از نهادههای تولید با نرخهای حمایتی تأمین میشد و همین موضوع امکان برنامهریزی نسبی برای بنگاهها را فراهم میکرد. با حذف این سازوکار، قیمت نهادهها مستقیماً به نرخ ارز گره خورده و هر نوسان ارزی، بلافاصله خود را در هزینه تولید نشان میدهد. نتیجه این روند، افزایش ناگهانی سرمایه در گردش موردنیاز بنگاههاست؛ سرمایهای که در بسیاری از صنایع دو تا سه برابر و در برخی بخشهای حساس حتی چندین برابر شده است.
همچنین، مسئله زمانی پیچیدهتر میشود که بدانیم افزایش هزینهها الزاماً با افزایش متناسب قیمت فروش همراه نبوده است. در بسیاری از بازارها، قدرت خرید مصرفکننده کاهش یافته و امکان انتقال کامل هزینهها به قیمت نهایی وجود ندارد. این شکاف میان هزینه و درآمد، فشار مضاعفی بر جریان نقدی بنگاهها وارد کرده و آنها را در تنگنای مالی قرار داده است.
این فعال اقتصادی ادامه داد: در چنین شرایطی، سیاستگذار تلاش کرده است با طراحی بستههای حمایتی و تزریق منابع مالی، از توقف تولید جلوگیری کند. این بستهها با هدف تأمین سرمایه در گردش، حفظ اشتغال و کاهش تبعات شوک ارزی تدوین شدهاند. با این حال، تجربه میدانی نشان میدهد که چالش اصلی صرفاً حجم منابع نیست، بلکه نحوه دسترسی، سرعت تخصیص و سازوکار اجرایی آنهاست.
طاهری در ادامه با بیان اینکه، بنگاههای تولیدی، بهویژه واحدهای کوچک و متوسط، بیش از هر گروه دیگری در معرض آسیب قرار دارند، تاکید کرد: این واحدها معمولاً حاشیه سود محدودی دارند و ذخایر نقدی آنها برای تحمل شوکهای ناگهانی کافی نیست. تأخیر در تأمین سرمایه در گردش، حتی برای چند هفته، میتواند به کاهش تولید، توقف خطوط یا فروش داراییهای مولد منجر شود؛ تصمیمهایی که اگرچه در کوتاهمدت راهحل تلقی میشوند، اما در بلندمدت بنیان تولید را تضعیف میکنند.
در بخشهایی مانند کشاورزی و صنایع غذایی، این وضعیت ابعاد نگرانکنندهتری به خود میگیرد. افزایش قیمت نهادهها، از خوراک دام گرفته تا کود و بذر، نیاز نقدینگی را بهشدت افزایش داده است. اگر این نیاز بهموقع تأمین نشود، تولیدکننده ناچار به کاهش تولید یا حذف بخشی از ظرفیت میشود؛ روندی که مستقیماً عرضه کالاهای اساسی را تحت تأثیر قرار میدهد و میتواند به نوسانات شدید قیمتی بینجامد.
به گفته وی، نکته قابلتوجه آن است که بحران سرمایه در گردش، محدود به یک بخش خاص نیست. صنعت، کشاورزی و خدمات تولیدمحور، همگی با این چالش دستوپنجه نرم میکنند. صنایع کوچک و متوسط که ستون فقرات اشتغال کشور محسوب میشوند، امروز بیشتر از هر زمان دیگری درگیر تأمین نقدینگی روزمره هستند. بسیاری از این بنگاهها عملاً از هرگونه برنامه توسعهای فاصله گرفته و تمام توان خود را صرف بقا کردهاند.
البته نظام بانکی در این میان نقشی تعیینکننده دارد. انتظار میرود بانکها در دورههای شوک اقتصادی، نقش ضدچرخهای ایفا کرده و با تسهیل دسترسی به منابع مالی، از بخش واقعی اقتصاد حمایت کنند. اما در عمل، سختگیریهای اعتباری، بروکراسی پیچیده و هزینه بالای تأمین مالی، دسترسی بنگاهها به تسهیلات را محدود کرده است. الزام به سپردهگذاری، وثایق سنگین و فرآیندهای طولانی، باعث شده بسیاری از تولیدکنندگان از دریافت تسهیلات منصرف شوند یا آن را فاقد کارایی بدانند.
حسن طاهری گفت: این وضعیت در کنار محدودیت منابع بانکی و فشارهای مالی کلان، موجب شده است که تأمین مالی تولید به یکی از گلوگاههای اصلی اقتصاد تبدیل شود. در چنین فضایی، ابزارهای نوین تأمین مالی، مانند روشهای زنجیرهای و اعتباری، بیش از گذشته اهمیت پیدا میکنند. تجربه نشان میدهد که تمرکز صرف بر تسهیلات سنتی بانکی، پاسخگوی نیاز پیچیده و فوری بنگاهها نیست و باید از ترکیبی از ابزارهای مالی استفاده شود.زمانبندی نیز در این میان نقشی کلیدی دارد. در مقاطعی از سال که تقاضای مصرفی افزایش مییابد، هرگونه اختلال در تولید یا توزیع، میتواند به سرعت به التهاب بازار منجر شود. اگر سرمایه در گردش در این بازهها بهموقع تأمین نشود، آثار آن نهتنها در سطح بنگاه، بلکه در سطح معیشت خانوارها نمایان خواهد شد.
وی ادامه داد: از منظر کلان، حمایت از تولید در شرایط شوک ارزی، صرفاً یک سیاست بخشی نیست، بلکه ابزاری برای کنترل تورم، حفظ اشتغال و جلوگیری از تعمیق رکود محسوب میشود. بستههای حمایتی اگر بهصورت هدفمند، سریع و متناسب با ابعاد واقعی بحران اجرا شوند، میتوانند نقش ضربهگیر را ایفا کنند. اما اگر میان تصمیم و اجرا فاصله بیفتد، این حمایتها به مسکنهای کوتاهمدتی تبدیل میشوند که اثر پایداری بر تولید ندارند.
طاهری در پایان خاطرنشان ساخت: جمعبندی آنکه حذف ارز ترجیحی، اگرچه گامی در مسیر اصلاح ساختارهای اقتصادی بوده، اما بدون پیشبینی سازوکارهای کارآمد برای تأمین سرمایه در گردش، هزینه سنگینی به بخش تولید تحمیل کرده است. آنچه امروز بیش از هر چیز اهمیت دارد، درک فوریت زمان و طراحی سیاستهایی است که بتواند جریان نقدینگی را بهموقع و مؤثر به رگهای تولید تزریق کند؛ چرا که در اقتصاد، گاه تأخیر، پرهزینهتر از کمبود منابع است
