در گفتگو با جهان اقتصاد مطرح شد: در میانه طوفان قیمت‌ها و دوگانه دشوار کنترل تورم یا حفظ رشد اقتصادی
راضیه احمدوند
در حالی که اقتصاد جهان هنوز از شوک‌های تورمی سال‌های اخیر رها نشده، سیاست‌گذاران پولی در تنگنایی تاریخی میان مهار تورم و حفظ رشد اقتصادی گرفتار شده‌اند. پرسش اصلی این روزها این است که بانک‌های مرکزی تا کجا می‌توانند با ابزارهای سنتی، تورمی را که ریشه در عدم‌قطعیت و بی‌ثباتی دارد، کنترل کنند؟
آرمان یونسی، کارشناس اقتصاد بین‌الملل، در گفتگو با جهان اقتصاد با اشاره به اینکه تورم، دشمن خاموش رفاه و ثبات، بار دیگر به یکی از موضوعات اصلی محافل اقتصادی جهان تبدیل شده است، اظهار داشت: از ایالات متحده و اروپا گرفته تا آمریکای لاتین و خاورمیانه، دولت‌ها و بانک‌های مرکزی در تلاش‌اند تا قطار قیمت‌ها را که از ریل خارج شده، دوباره مهار کنند. در بسیاری از کشورها، نرخ تورم هرچند نسبت به اوج سال ۲۰۲۲ کاهش یافته، اما همچنان بالاتر از اهداف اعلام‌شده باقی مانده است.
وی افزود: رکود ناشی از پاندمی، جنگ اوکراین، اختلال در زنجیره‌های تأمین، جهش قیمت انرژی و مواد غذایی و همچنین سیاست‌های مالی انبساطی در سال‌های گذشته، مجموعه‌ای از فشارهای بی‌سابقه را بر ساختارهای اقتصادی تحمیل کرده‌اند. حالا، بانک‌های مرکزی باید با تصمیم‌هایی روبه‌رو شوند که هر یک می‌تواند هزینه‌های سنگینی برای رشد، اشتغال و سرمایه‌گذاری به همراه داشته باشد.
یونسی ادامه داد: بانک‌های مرکزی از دیرباز دو هدف کلان را دنبال کرده‌اند: ثبات قیمت‌ها و رشد پایدار. اما این دو هدف گاهی در تقابل با یکدیگر قرار می‌گیرند. وقتی نرخ بهره بالا می‌رود تا تورم مهار شود، سرمایه‌گذاری کاهش می‌یابد و رشد اقتصادی کند می‌شود. در مقابل، اگر سیاست‌های پولی انبساطی برای تحریک تقاضا اجرا شود، خطر افزایش مجدد تورم وجود دارد.
همچنین، این دوگانه امروز بیش از همیشه محسوس است. اقتصاد آمریکا نشانه‌هایی از کاهش تورم نشان می‌دهد، اما بازار کار همچنان داغ است و خطر بازگشت موج جدید تورمی در کمین. در اروپا، بانک مرکزی با احتیاط گام برمی‌دارد تا در مسیر کاهش نرخ بهره، رشد شکننده منطقه یورو را به خطر نیندازد. در کشورهای در حال توسعه نیز افزایش نرخ بهره می‌تواند موجب خروج سرمایه و فشار بر ارز ملی شود.
به باور او، در حالی که کشورهای پیشرفته به‌دنبال کنترل نرم تورم با ابزارهای ارتباطی و سیاستی هستند، اقتصادهای نوظهور مجبور به تصمیم‌های سخت‌تر و فوری‌تر شده‌اند. در ایالات متحده، فدرال رزرو پس از بیش از یک سال سیاست انقباضی، در حال ارزیابی تأثیر افزایش‌های متوالی نرخ بهره است. اروپا با نگاهی محتاطانه‌تر حرکت می‌کند تا مانع از رکود در اقتصادهای شکننده جنوب قاره شود.
اما در برزیل، هند و اندونزی، بانک‌های مرکزی با افزایش تندتر نرخ بهره، موفق شدند تورم را تا حدودی کنترل کنند؛ هرچند به قیمت کاهش رشد و فشار بر اقشار متوسط. در ترکیه، تجربه معکوس بود: سیاست کاهش مصنوعی نرخ بهره در سال‌های تورمی نه‌تنها به رونق نینجامید، بلکه تورم را به مرز ۸۰ درصد رساند و ارزش پول ملی را به شدت تضعیف کرد.
این تجربه‌های متضاد یک واقعیت مشترک دارند: بدون اعتماد عمومی و سیاست پولی مستقل، هیچ راه‌حلی پایدار نیست.
یونسی گفت: اقتصاددانان از تورم به‌عنوان پدیده‌ای انتظارات‌محور یاد می‌کنند. یعنی اگر مردم و فعالان اقتصادی انتظار داشته باشند قیمت‌ها افزایش خواهد یافت، رفتارشان به‌گونه‌ای خواهد بود که خود به افزایش قیمت‌ها دامن می‌زند؛ در واقع، تورم به نوعی خودتحقق‌گر تبدیل می‌شود. بانک مرکزی زمانی در مهار تورم موفق است که بتواند انتظارات جامعه را مدیریت کند. این کار تنها با اعتمادسازی، شفافیت و پیش‌بینی‌پذیری سیاست‌ها ممکن است. هرچه مردم بیشتر به بانک مرکزی باور داشته باشند که در کنترل تورم مصمم است، اثرگذاری سیاست پولی بیشتر خواهد بود.
نمونه بارز آن، تجربه برزیل در سال‌های اخیر است. بانک مرکزی این کشور با اعلام صریح اهداف تورمی و استقلال نسبی از دولت، توانست انتظارات تورمی را مهار کند، حتی پیش از آنکه کاهش نرخ تورم در آمارها نمایان شود. در مقابل، در کشورهایی که سیاست‌های پولی در خدمت نیازهای کوتاه‌مدت سیاسی قرار گرفتند، اعتماد عمومی فروریخت و تورم تثبیت شد.
به گزارش خبرنگار جهان اقتصاد، در فضای اقتصادی امروز، عدم‌قطعیت به متغیری پایدار تبدیل شده است. جنگ‌ها، تنش‌های ژئوپلیتیک، تغییرات اقلیمی، نوسانات بازار انرژی و تحولات دیجیتال، پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد را کاهش داده‌اند. در چنین فضایی، سیاست پولی باید نه‌فقط بر داده‌های فعلی، بلکه بر سناریوهای آینده نیز تکیه کند.
در واقع، بانک‌های مرکزی دیگر نمی‌توانند تنها به نرخ بهره متکی باشند. آن‌ها باید مجموعه‌ای از ابزارها شامل عملیات بازار باز، مدیریت نقدینگی، تنظیم انتظارات و حتی سیاست ارزی هماهنگ را به‌کار گیرند.
به تعبیر یکی از کارشناسان اقتصادی، سیاست پولی در قرن بیست‌و‌یکم ترکیبی از اقتصاد و روانشناسی است؛ همان‌قدر که باید نرخ‌ها را تنظیم کند، باید ذهنیت‌ها را نیز هدایت کند.
مطالعه تجربه کشورها نشان می‌دهد که موفقیت در کنترل تورم بیش از هر چیز به استقلال بانک مرکزی و انضباط مالی دولت وابسته است.
در کره‌جنوبی، استقلال بانک مرکزی و هماهنگی سیاست‌های مالی و پولی باعث شد تورم پس از جهش اولیه، به زیر سه درصد بازگردد. در برزیل، شفافیت سیاست‌گذاری و تعهد به هدف تورمی اعتماد بازار را بازگرداند. اما در کشورهایی مانند آرژانتین و ترکیه، فشارهای سیاسی بر سیاست پولی و وابستگی بودجه دولت به منابع بانکی، باعث شد تورم مزمن ادامه یابد.
حتی در اقتصادهای بزرگ، سیاست پولی به تنهایی قادر به مهار تورم نیست؛ بلکه باید با سیاست مالی محتاطانه، اصلاح ساختار هزینه‌ها و افزایش بهره‌وری همراه شود. تجربه دهه ۱۹۸۰ در آمریکا نشان می‌دهد که هرچند افزایش شدید نرخ بهره توسط پل ولکر تورم را شکست داد، اما تنها زمانی پایدار شد که انضباط مالی و اصلاحات ساختاری نیز به اجرا درآمد.
در دنیایی که هر روز با شوک جدیدی مواجه است، نسخه واحدی برای کنترل تورم وجود ندارد. با این حال، چند اصل کلیدی مورد اتفاق اقتصاددانان است:
استقلال واقعی بانک مرکزی از ملاحظات سیاسی، پایداری سیاست مالی و جلوگیری از تأمین کسری بودجه از طریق چاپ پول، شفافیت در ارتباطات و توضیح صادقانه به مردم درباره اهداف، ابزارها و محدودیت‌های سیاست پولی، استفاده از ابزارهای متنوع به جای تکیه صرف بر نرخ بهره، تقویت داده‌های آماری و پیش‌بینی‌های علمی برای تصمیم‌گیری دقیق‌تر در شرایط عدم‌قطعیت.
در نهایت، آنچه میان سیاست موفق و شکست‌خورده تفاوت ایجاد می‌کند، نه فقط میزان افزایش نرخ بهره یا حجم نقدینگی، بلکه اعتماد عمومی به تصمیم‌گیران پولی است. اگر جامعه بداند که بانک مرکزی نه به‌دنبال مصلحت‌جویی سیاسی بلکه به‌دنبال حفظ ثبات بلندمدت است، مسیر کنترل تورم هموارتر می‌شود.
در جهانی پر از بحران و بی‌ثباتی، سیاست پولی بیش از هر زمان دیگری نیازمند هوشمندی، شجاعت و شفافیت است. آینده ثبات اقتصادی کشورها، در گرو توان آن‌ها برای ایجاد تعادل میان انضباط پولی و پویایی رشد خواهد بود؛ تعادلی که تنها در سایه اعتماد، استقلال و درک دقیق از واقعیت‌های پیچیده امروز به دست می‌آید
