جهان اقتصاد برررسی می‌کند؛ کسری بودجه و وابستگی به نفت «زنگ خطری که بلندتر شد
راضیه احمدوند
در لایحه بودجه کل کشور برای سال مالی ۱۴۰۴–۱۴۰۵، دولت با چالشی ساختاری روبرو شده است که پیش از این نیز بارها هشدار داده می‌شد: کاهش سهم درآمدهای نفتی در بودجه و کسری قابل‌توجه مالی که مخارج عمومی را تحت فشار قرار داده است. اگرچه کاهش وابستگی بودجه به نفت می‌تواند حرکتی مثبت تلقی شود، اما واقعیت‌های ارائه‌شده نشان می‌دهد که این تغییر بیشتر محصول اجبارهای بیرونی و نوسانات جهانی است تا اصلاحات سیستماتیک و برنامه‌ریزی‌شده برای متنوع‌سازی درآمدهای عمومی.
براساس گزارش‌های رسمی، در لایحه بودجه سال آینده، سهم درآمدهای نفت، گاز و فرآورده‌های نفتی کاهش یافته است. این یعنی دولت نمی‌تواند مثل گذشته بر فروش نفت به‌عنوان منبع مستقیم درآمدی تکیه کند. کاهش تدریجی اما محسوسی در اتکای بودجه به نفت دیده می‌شود؛ اما در مقابل، منابع جایگزینی که بتوانند کمبود درآمد را پوشش دهند، ظاهراً به اندازه کافی تقویت نشده‌اند.
در واقع، کسری مالی پیش‌بینی‌شده بودجه، ناشی از همزمانی کاهش درآمدهای نفتی و افزایش هزینه‌های جاری دولت است. دولت با محدودیت‌های فروش نفت و کاهش ارزش ارز ارزی که از صادرات نفتی عاید شده، مواجه است؛ در حالی که مخارج عمومی، حقوق و دستمزدها، یارانه‌ها و هزینه‌های نگهداری ساختار دولتی همچنان بالا باقی مانده‌اند.
بهمن صمیمی کارشناس اقتصاد در گفتگو با جهان اقتصاد، گفت: وقتی بودجه با کسری مواجه است، سه مسیر معمول پیش پای دولت قرار می‌گیرد: افزایش استقراض، انتشار اوراق بدهی و برداشت از منابع بانک مرکزی. این سه مسیر هرکدام تبعات خاص خود را دارند. استقراض و انتشار اوراق، موجب افزایش نرخ بهره می‌شود؛ با افزایش نرخ بهره، هزینه تامین مالی پروژه‌های عمرانی و تولیدی بالا می‌رود و رشد اقتصادی کند می‌شود. از طرف دیگر، اگر دولت مجبور به خلق پول شود، تورم تشدید می‌شود.
وی افزود: بنابراین، متن بودجه ۱۴۰۴–۱۴۰۵ نشانه روشنی از مواجهه با این چالش است، اما آیا راهکاری جایگزین برای تأمین درآمد دولت تعریف شده؟ در پاسخ، بخشی از برنامه به افزایش درآمدهای مالیاتی اختصاص یافته است؛ که اگرچه گامی مثبت است، اما در شرایط رکودی و تورمی اقتصاد کشور، تحقق آن دشوار خواهد بود.
صمیمی گفت: برای عبور از چرخه مخرب کسری بودجه و وابستگی به نفت، چند راهبرد کلیدی شناسایی می‌شود:
تقویت درآمدهای مالیاتی واقعی: افزایش سهم مالیات‌های مستقیم نسبت به غیرمستقیم، کاهش معافیت‌های غیرضروری، و فعال‌سازی اقتصاد رسمی می‌تواند نقش مؤثری ایفا کند.
اصلاح ساختار هزینه‌ها: بازبینی یارانه‌ها، کاهش هزینه‌های دولت، مدیریت حقوق و مزایا، و بازمهندسی بخشی از ساختار اجرایی کشور لازم است.
شفاف‌سازی و توسعه دارایی‌های دولتی: واگذاری حساب‌شده بخش‌هایی از دارایی‌ها، استفاده از منابع صندوق توسعه ملی و بازگرداندن نقش نفت به پروژه‌های مولد به جای پوشش هزینه‌های جاری.
تنوع بخشی در منابع درآمد ارزی: به جای اتکا به نفت، نگاه جدی‌تر به صادرات غیرنفتی، خدمات، فناوری و مشارکت‌های بین‌المللی باید شکل بگیرد.
ثبات سیاست‌گذاری و پیش‌بینی‌پذیری: میان‌مدت‌نگری در بودجه‌ریزی، جلوگیری از گرفتن تصمیمات مقطعی و واکنشی، و ایجاد سیستم‌های تضمین‌شده برای بازگشت ارز و بهره‌گیری از منابع بین‌المللی مهم است.
این فعال اقتصادی در ادامه با تاکید بر اینکه، بودجه سال ۱۴۰۴–۱۴۰۵ اگر چه به لحاظ ظاهری کاهش اتکای مستقیم به نفت را نشان می‌دهد، اظهار داشت: اما در عمل هنوز با ساختار و وابستگی‌های گذشته روبروست و کسری پیش‌بینی‌شده و فشارهای ناشی از آن، اقتصاد کشور را وارد محدوده مخاطره‌آمیزی کرده است. بدون اتخاذ تصمیمات جدی، اصلاحات ساختاری و طراحی مسیر مشخص برای تأمین مالی پایدار، این کسری می‌تواند به بحران هزینه‌ساز دیگری برای کشور تبدیل شود.
وی افزود: اکنون زمان آن رسیده که دولت، مجلس، دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی، هم‌افزا شوند واز شعار به عمل گذر کنند؛ چرا که فرصت‌های اقتصادی گران‌بها در حال خاک‌خوردن هستند. کشور نمی‌تواند بار دیگر به نفت و درآمدهای مقطعی تکیه کند و باید مسیر جدیدی را برای بودجه‌ریزی، تأمین مالی و رشد پایدار تعریف کند.
به گزارش خبرنگار جهان اقتصاد، کسری بودجه ایران در سال مالی ۱۴۰۴–۱۴۰۵ به یکی از چالش‌های اصلی اقتصاد کشور تبدیل شده است. گزارش‌ها نشان می‌دهند که در سه‌ماهه نخست سال جاری، کسری بودجه دولت به ۱۵۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. این کسری عمدتاً از محل حساب تمرکز وجوه سپرده در خزانه و تنخواه خزانه تأمین شده است.
همچنین، در شش‌ماهه اول سال ۱۴۰۴، از مجموع ۸۱۰ هزار میلیارد تومان منابع در نظر گرفته‌شده برای مولدسازی دارایی‌های دولت، تنها ۲۷۰ هزار میلیارد تومان از این محل وصول شده است، که نشان‌دهنده کسری حدود ۲۰ درصدی در این بخش است.
این کسری بودجه به افزایش نرخ ارز و تورم منجر شده است. در بودجه ۱۴۰۴، مبنای ارزش‌گذاری کالاهای وارداتی از ۲۸۵۰۰ تومان در سال ۱۴۰۳ به ۶۹ هزار تومان افزایش یافته است، که موجب رشد هزینه واردات کالاهای اساسی و غیر اساسی شده و فشار تورمی سنگینی را به مصرف‌کنندگان منتقل می‌کند.
برای مقابله با این چالش‌ها، کارشناسان اقتصادی پیشنهاد می‌کنند که دولت به جای اتکا به افزایش نرخ ارز، به اصلاح ساختار هزینه‌های خود، تقویت منابع مالیاتی و جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی بپردازد. این اقدامات می‌توانند به کاهش کسری بودجه و بهبود وضعیت اقتصادی کشور کمک کنند
