زندگی شوخی شوخی گران است و حقوقها جدی جدی ناچیز
* اکبر علیزاده اعتمادی، پژوهشگر مسائل اجتماعی -
در اقتصاد امروز ایران، دیگر گرانی «خبر» نیست؛ یک روال است. آنچه خبر شده، عادیسازی جهش قیمتها و در مقابل، ایستایی و انفعال مزمن دستمزدهاست. قیمتها بیوقفه و بیبهانه بالا میروند، گاه روزانه و شوخیشوخی، اما حقوق و مستمریها همچنان پایین میمانند؛ نه با تورم میدوند و نه حتی به آن نزدیک میشوند. زندگی روزمره مردم، از کارگر و بازنشسته گرفته تا حقوقبگیر ثابت، هر روز شاهد این تناقض آشکار است: کالاها و خدمات گرانتر میشوند، اما درآمدها بیحرکت باقی میمانند.
شکاف هزینه و درآمد؛ زخم باز معیشت
مشکل فقط افزایش قیمت نیست؛ شکاف فزاینده میان هزینهها و درآمدهاست. شکافی که هر ماه عمیقتر میشود و بار آن مستقیماً بر دوش کارگران، بازنشستگان، حقوقبگیران ثابت و طبقه متوسطی سنگینی میکند که حالا دیگر بیش از آنکه یک واقعیت اجتماعی باشد، به یک نام تقلیل یافته است. سیاستگذاران، در مقام تصمیمگیر، اغلب بهراحتی از کنار این شکاف عبور میکنند؛ گویی این فاصله صرفاً عددی در جداول آماری است، نه فشاری واقعی بر سفره مردم. نتیجه روشن است: کاهش مستمر قدرت خرید و انتقال بیصدای فقر به لایههای جدید جامعه.
افزایش اسمی؛ بلعیدهشده توسط بازار
تورم، چه رسمی و چه غیررسمی، مدتهاست از کنترل خارج شده است. با این حال، واکنش دولت و مجلس اغلب به افزایشهای اسمی محدود میشود؛ افزایشهایی که پیش از آنکه به دست مردم برسد، توسط بازار بلعیده میشوند. زمانی که حداقل دستمزد سالانه تصویب میشود، قیمت کالاهای اساسی ماههاست مسیر صعودی خود را طی کردهاند. این یعنی کاهش واقعی قدرت خرید کارگر و بازنشسته و باقی ماندن وعدهها در حد کاغذ.
چرا دستمزد همیشه باید «منتظر» بماند؟
سؤال اساسی این است: چرا دستمزد همواره باید منتظر بماند؟ منتظر تصویب، منتظر منابع، منتظر ثبات اقتصادی؛ در حالی که قیمتها هرگز منتظر نمیمانند. این نابرابری زمانی، خود یکی از عوامل تشدید فشار معیشتی است که کمتر به آن پرداخته میشود.
منطق معکوس سیاستگذاری دستمزد
در هیچیک از سیاستهای اقتصادی اخیر، دستمزد بهعنوان متغیر اصلی حفظ معیشت دیده نشده است. دستمزد اغلب متغیری تبعی تلقی میشود که باید با تأخیر و احتیاط تنظیم شود تا مبادا به تورم دامن بزند؛ گویی تورم موجود حاصل سیاستهای نادرست، رانت، کسری بودجه و انحصارها نیست، بلکه نتیجه افزایش حقوق کارگر و بازنشسته است. این منطق معکوس سالها تکرار شده و پیامد آن روشن است: کار میکنی اما فقیر میمانی، بازنشسته میشوی اما امنیت نداری، حقوق میگیری اما بدهکارتر میشوی.
سیاستهای حمایتی؛ مُسکنهای کوتاهاثر
سیاستهای حمایتی نیز اغلب ناکارآمد و موقت بودهاند. کالابرگ، یارانه و بستههای معیشتی، نه جایگزین دستمزد عادلانهاند و نه درمان ریشهای بحران. اینها مُسکنهایی موقتاند که دیر میرسند و زود تمام میشوند. معیشت با صدقه اداره نمیشود؛ با دستمزد واقعی، پایدار و قابل پیشبینی اداره میشود.
مطالبه روشن؛ دستمزد واقعی بر مبنای واقعیت بازار
مطالبه مردم روشن است: دستمزد باید همزمان، واقعی و متناسب با تورم واقعی افزایش یابد؛ نه با آمارسازی، نه با میانگینگیریهای غیرواقعی و نه با نادیده گرفتن سبد معیشت. شورای عالی کار، دولت و مجلس نمیتوانند بیش از این از مسئولیت خود شانه خالی کنند. قانون صراحت دارد و زندگی مردم صریحتر از هر قانونی سخن میگوید.
افزایش قیمت هست، افزایش دستمزد چرا نه؟
بسیاری از کالاها، بهویژه کالاهای اساسی و بهطور خاص خودرو، دارو و مسکن، در طول سال چندین بار افزایش قیمت را تجربه میکنند. بدیهی است این افزایشها نمیتواند کاملاً خودسرانه باشد. دستگاههای نظارتی، از جمله سازمان حمایت از مصرفکنندگان، مؤظفاند قیمتهای پیشنهادی شرکتها را بررسی و تصویب کنند. بدون تردید، در توجیه این افزایشها، سهمی هرچند محدود برای دستمزد در نظر گرفته میشود؛ سهمی که معمولاً کمتر از ۱۰ درصد قیمت کالا را شامل میشود. پرسش اینجاست: چرا افزایش قیمتها میتواند چندبار در سال رخ دهد، اما حقوق و دستمزد فقط یکبار؟
پیوند سیاست قیمتگذاری با تعیین دستمزد
میتوان و باید سازوکاری طراحی کرد که یکی از ابزارهای بررسی دستمزد در شورای عالی کار، نه فقط تورم گذشته، بلکه افزایش قیمتهای مصوب برای سال پیشِرو باشد. به این معنا که هر شرکت یا نهادی که قصد افزایش قیمت در سال آینده را دارد، مؤظف باشد پیش از تصمیمگیری شورای عالی کار، قیمتهای پیشنهادی خود را به تصویب سازمان حمایت رسانده و به شورا ارائه کند تا در تعیین حقوقها لحاظ شود. بدیهی است در این صورت، هیچ شرکتی حق افزایش قیمت جدید در طول سال را نخواهد داشت و همه تغییرات به تصمیم سالانه شورا موکول میشود.
در پایان؛ شوخیای که دیگر خنده ندارد
ادامه این وضعیت تنها یک پیامد دارد: فرسایش سرمایه انسانی، گسترش ناامیدی اجتماعی و تعمیق بیاعتمادی عمومی. هیچ اقتصادی با کارگران و بازنشستگانی که قادر به تأمین حداقلهای زندگی نیستند، به ثبات نمیرسد. زندگی روزمره مردم، شوخی شوخی شاهد صعود بیرحمانه قیمتها و سکون حقوقهاست؛ شوخیای که دیگر خنده ندارد. وقت آن رسیده است که سیاستگذاران، بهجای توصیه به صبر، پاسخگوی واقعی سفرههای کوچکشده مردم باشند.
