جهان اقتصاد گزارش می دهد؛ خودروهای فرسوده در چرخه ناقص اسقاط
گروه زیربنایی رضا پورحسین
جهان اقتصاد: مدیر ستاد نوسازی ناوگان حملونقل با اشاره به آمارهای نگرانکنندهای از وضعیت ناوگان خودرویی کشور، اعلام کرد که اگر سن فرسودگی خودروها را ۲۰ سال در نظر بگیریم، نزدیک به ۲.۶ میلیون دستگاه خودرو در ایران بیش از این عمر را پشت سر گذاشتهاند.
از مجموع ۷ میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاه خودرویی که عمر بیش از ۱۰ سال دارند، بیش از ۲.۵ میلیون دستگاه بهطور قطعی وارد محدوده فرسودگی شدهاند. این خودروها از نظر فنی و زیستمحیطی در شرایطی قرار دارند که امکان تردد ایمن، مصرف بهینه سوخت و حتی انجام برخی امور اداری مانند تعویض پلاک را از دست دادهاند.
حاتمی تأکید کرد که بر اساس ماده ۸ قانون هوای پاک و ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو، دقیقاً همین ۲.۵ میلیون دستگاه خودروی سواری فرسوده مشمول مجموعهای از محدودیتهای جدی هستند.
این محدودیتها شامل ممنوعیت یا سختگیری در تردد، عدم تخصیص کارت سوخت آزاد یا سهمیهای مناسب، مشکلات در تمدید بیمه شخص ثالث، ممنوعیت تعویض پلاک و همچنین عدم امکان ورود به محدوده طرح ترافیک در شهرهای بزرگ میشود.
به عبارت دیگر، قانونگذاران از سالها پیش پیشبینی کردهاند که خودروهای فرسوده نه تنها آلایندگی بالایی تولید میکنند، بلکه ایمنی پایینتری دارند و باید بهتدریج از چرخه تردد خارج شوند.
در پاسخ به این پرسش که آیا در حال حاضر این محدودیتها بهطور کامل برای خودروهای فرسوده اجرا میشود یا خیر، مدیر ستاد نوسازی ناوگان حملونقل توضیح داد که تنها بخشی از این محدودیتها در عمل اعمال میگردد.
وی به وجود یک ماده مهم در آییننامه اجرایی ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو اشاره کرد که راهکاری تشویقی برای مالکان خودروهای فرسوده پیشبینی کرده است.
بر اساس این ماده، اگر مالک خودرو فرسوده در «سامانه نوسازی و اسقاط خودروهای فرسوده» ثبتنام کند و فرایند اسقاط را آغاز نماید، تا سقف پنج سال از بسیاری از این محدودیتها معاف خواهد شد. به این معنا که در این دوره پنجساله، خودرو فرسوده جریمه زیستمحیطی یا محدودیت تردد دریافت نمیکند و مالک میتواند بدون نگرانی از توقف خودرو یا قطع سهمیه سوخت، از آن استفاده کند.
البته حاتمی بلافاصله این نکته را اضافه کرد که این معافیت در کلانشهرها قابلیت اجرا ندارد و عملاً در تهران و سایر مراکز بزرگ، چنین امتیازی اعمال نمیشود.
هدف اصلی از این معافیت پنجساله، ایجاد انگیزه و مشوق برای مالکان است تا بهجای ادامه تردد با خودرویی که هم آلاینده است و هم خطرناک، وارد فرایند اسقاط شوند و از مزایای جایگزینی خودرو فرسوده با خودروی نو یا دریافت تسهیلات نوسازی بهرهمند گردند. این سیاست تلاش دارد تا تعادلی میان الزامات زیستمحیطی و واقعیتهای اجتماعی-اقتصادی برقرار کند.
در حال حاضر، تنها محدودیت جدی که بهطور گسترده اجرا میشود، ممنوعیت تعویض پلاک خودروهای فرسوده در کلانشهرها است. این بدان معناست که اگر مالکی بخواهد خودروی فرسوده خود را در تهران یا شهرهای بزرگ به دیگری منتقل کند یا پلاک جدیدی بگیرد، با مانع جدی مواجه خواهد شد.
اما در مقابل، محدودیتهای دیگر مانند قطع کارت سوخت، عدم تمدید بیمه یا اعمال محدودیت تردد در سطح ملی، بهطور کامل اجرا نمیشوند. حاتمی دلیل این عدم اجرای کامل را حجم بسیار بالای خودروهای فرسوده دانست و افزود که با توجه به تعداد قابل توجه این خودروها که همچنان در جادهها و خیابانها در حال تردد هستند، اعمال ناگهانی و سختگیرانه تمام محدودیتها میتواند تبعات اجتماعی سنگینی به دنبال داشته باشد. از این رو، به دلایل ملاحظات اجتماعی و اقتصادی، امکان توقف کامل تردد این حجم از خودروها در شرایط کنونی وجود ندارد و خودروهای فرسوده همچنان اجازه تردد دارند.
به نظر می رسد که هدف نهایی، کاهش تدریجی و هدفمند تعداد خودروهای فرسوده است؛ نه ایجاد اختلال ناگهانی در زندگی روزمره مردم. در چنین رویه ای، با تقویت مشوقها، افزایش تسهیلات اسقاط، بهبود فرایندهای سامانه نوسازی و همکاری بیشتر دستگاههای مرتبط، بتوان سرعت خروج خودروهای فرسوده از چرخه تردد را افزایش داد و در عین حال، فشار بیش از حد بر اقشار کمدرآمد که عمدتاً مالک این خودروها هستند، وارد نشود
