گزارش «جهان اقتصاد» از کاهش ۴۰ درصدی بارشها بحران خاموش!
گلناز پرتوی مهر
با گذشت بیش از ۹ ماه از آغاز سال آبی، کشور با یکی از بحرانیترین دورههای خشکسالی در چند دهه اخیر مواجه است. آمار رسمی منتشرشده از سوی وزارت نیرو تا تاریخ ۲۱ تیرماه، تصویری نگرانکننده از وضعیت منابع آبی کشور بهویژه مخازن سدها ارائه میدهد. کاهش ۴۰ درصدی بارشها نسبت به سال گذشته و افت شدید حجم ورودی و خروجی سدها، نه تنها نشانهای آشکار از استمرار خشکسالی است، بلکه هشداری جدی برای امنیت آبی، کشاورزی، و زیستمحیطی کشور محسوب میشود.
از ابتدای سال آبی جاری (اول مهرماه ۱۴۰۲) تا تاریخ ۲۱ تیرماه ۱۴۰۳، میزان ورودی آب به مخازن سدهای کشور تنها ۲۲.۴۳ میلیارد متر مکعب بوده است؛ در حالی که این عدد در مدت مشابه سال گذشته ۳۹.۱۵ میلیارد متر مکعب بوده است. این کاهش ۴۳ درصدی در ورودی آب به سدها، نشاندهنده روند کاهشی چشمگیر بارشها و روانآبهای سطحی است که ارتباط مستقیم با بحران خشکسالی دارد.
این در حالی است که کاهش ورودی آب به سدها، مستقیماً بر ذخایر آبی کشور تأثیر گذاشته و منجر به کاهش قابل توجه سطح آب در مخازن شده است.
در حال حاضر، حجم آب موجود در مخازن سدهای کشور به ۲۳.۶۷ میلیارد متر مکعب رسیده است که نسبت به سال گذشته با رقم ۳۲.۰۱ میلیارد متر مکعب، کاهش ۲۶ درصدی را نشان میدهد. بهعبارتی دیگر، مخازن سدهای کشور تنها حدود ۴۶ درصد از ظرفیت خود را پُر دارند؛ رقمی که کمتر از نصف ظرفیت اسمی این زیرساختهای آبی است.
این کاهش در حالی رخ داده که مصرف آب در بخشهای مختلف، بهویژه در فصل گرم سال، در بالاترین سطح قرار دارد و در برخی مناطق کشور همچنان مدیریت مصرف به شیوهای بهینه انجام نمیشود.
کاهش منابع ورودی آب نهتنها بر ذخایر تأثیر گذاشته، بلکه بر میزان خروجی نیز تأثیرگذار بوده است. بر اساس آمار، خروجی آب از سدهای کشور نیز نسبت به سال گذشته با ۲۱ درصد کاهش روبهرو بوده است. این موضوع میتواند به کاهش تخصیص آب برای کشاورزی، صنعت و مصارف شهری بینجامد.
در چنین شرایطی، تنش آبی در بسیاری از استانها افزایش یافته و احتمالاً محدودیتهایی در تأمین آب شرب در تابستان امسال در مناطق آسیبپذیر دور از ذهن نخواهد بود.
بررسی آماری وضعیت برخی از سدهای مهم کشور، تصویر روشنی از شدت بحران را نمایان میکند. در حال حاضر، ۱۸ سد بزرگ کشور در وضعیت بحرانی قرار دارند و درصد پرشدگی آنها کمتر از ۲۰ درصد گزارش شده است. برخی از نمونههای شاخص این سدها عبارتاند از:
این اعداد تنها نشانهای از وضعیت بحرانی منابع آب در استانهای مختلف کشور هستند. بهویژه استانهای هرمزگان، کرمان، خراسان و فارس، با چندین سد در لیست بحرانی قرار دارند که میتواند زنگ خطری برای تابستان داغ و بیآب این استانها باشد.
مطابق آمار منتشرشده، ارتفاع کل بارشها در کشور از ابتدای سال آبی جاری تاکنون تنها ۱۴۶ میلیمتر بوده است. این عدد نسبت به میانگین بلندمدت کشور (۲۳۳.۵ میلیمتر) ۳۹ درصد و نسبت به سال گذشته (۲۴۴.۵ میلیمتر) ۴۰ درصد کاهش را نشان میدهد.
کاهش بارشها با این شدت در یک سال، آثار جدی و بلندمدتی بر منابع زیرزمینی، کشاورزی، پوشش گیاهی و امنیت غذایی کشور خواهد داشت. بهویژه در مناطقی که به منابع سطحی نظیر سدها وابستگی بیشتری دارند، افت بارش میتواند به خشکسالیهای شدید، مهاجرتهای اقلیمی و کاهش تولیدات کشاورزی منجر شود.
در حالی که بخش عمدهای از توجه عمومی به تأمین آب شرب معطوف است، اما آثار بحران آب بسیار گستردهتر است. کاهش منابع آب سدها به معنای کاهش توان نیروگاههای برقآبی، کاهش تولید محصولات کشاورزی، افزایش فرونشست زمین در دشتها، گسترش بیابانزایی و کاهش منابع آبی حیاتوحش نیز هست.
همچنین، در مناطقی که تأمین آب از سدها برای صنعت یا دامداری انجام میشود، احتمال رکود تولیدی و افزایش بیکاری نیز افزایش مییابد. این بحران بهتدریج میتواند ابعاد اقتصادی، اجتماعی و حتی امنیتی نیز پیدا کند.
برای مقابله با بحران کنونی و جلوگیری از بدتر شدن اوضاع، راهکارهایی فوری و ساختاری باید مدنظر قرار گیرد:
مدیریت مصرف: کاهش هدررفت آب در بخش کشاورزی (که حدود ۹۰ درصد مصرف آب کشور را به خود اختصاص داده)، با اجرای طرحهای آبیاری نوین و حمایت از کشتهای کممصرف.
بازنگری در الگوی کشت: ممنوعیت کشتهای پرمصرف در مناطق دارای بحران آبی و جایگزینی با گونههای مقاوم به خشکی.
کاهش تلفات شبکه توزیع: بهروزرسانی خطوط انتقال آب شهری و روستایی که در بسیاری موارد دارای نشت شدید هستند.
توسعه آبشیرینکنها در جنوب کشور: بهویژه برای تأمین آب شرب مناطق جنوبی و حاشیه خلیج فارس و دریای عمان.
افزایش آگاهی عمومی: از طریق آموزشهای رسانهای برای کاهش مصرف خانگی و ترویج فرهنگ صرفهجویی.
کاهش ۴۰ درصدی بارشها، افت ۴۳ درصدی ورودی آب به سدها و
پایین آمدن حجم ذخایر آبی به کمتر از نصف ظرفیت، زنگ خطری جدی برای کشور است. اگرچه این وضعیت تا حدودی نتیجه تغییرات اقلیمی جهانی است، اما سهم بزرگتری از آن به ضعف در مدیریت منابع و مصرف بازمیگردد.
ادامه این روند بدون اصلاحات بنیادین در سیاستهای آبی کشور، میتواند منجر به بحرانهای اجتماعی، مهاجرتهای اجباری، ناپایداری غذایی و تنشهای منطقهای شود. برای جلوگیری از این آینده، تصمیمهای سخت اما ضروری باید همین امروز گرفته شوند.