تحول در بازار اجاره با قدرت اختیار مردم
امیرحسین اقبالی کارشناس اقتصادی

با پایان فصل جابهجایی مستاجران و آغاز پاییز، آمارها نشان میدهد صرفهجویی سامانه خودنویس به ۲۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. این رقم چشمگیر، حاصل تغییر بنیادینی است که این سامانه در الگوی قدیمی عقد قراردادهای اجاره ایجاد کرده است. سامانه خودنویس با تکیه بر مدل معامله بین مردم با مردم و حذف واسطههای غیرضروری، امکانی فراهم کرده است تا هر شهروند بتواند قرارداد اجاره خود را بهصورت رسمی و آنلاین، با دریافت کد رهگیری رایگان منعقد کند. در نتیجه، میلیونها مستأجر و موجر از پرداخت هزینههای کمیسیون دفاتر املاک، مراجعات حضوری و سایر هزینههای جانبی بینیاز شدند و بخش قابل توجهی از منابع مالی خانوادهها حفظ شد.
این تحول فناورانه در واقع گامی بزرگ در مسیر هوشمندسازی و شفافسازی بازار مسکن محسوب میشود. در فقدان سامانه خودنویس، وابستگی مطلق به مشاورین املاک بود که این وابستگی و انحصار موجب بروز مشکلاتی نظیر تحمیل هزینههای بالا، اختلافات حقوقی و فقدان دادههای واقعی از وضعیت بازار اجاره شده بود. سامانه خودنویس با فراهم کردن بستر رسمی عقد قرارداد، این مشکلات را برطرف کرده و به زیرساخت دیجیتال برای عقد قراردادهای ملکی کشور تبدیل شده است. به کمک ثبت برخط قراردادها، دولت اکنون قادر است تصویری دقیق از جریان اجاره در مناطق مختلف داشته باشد؛ موضوعی که اجرای سیاستهای حمایتی هدفمند را در بخش مسکن ممکن میکند.
مزیت بزرگ دیگر خودنویس، رایگان بودن صدور کد رهگیری رسمی است؛ اقدامی که نهتنها هزینه مردم را کاهش داده، بلکه منجر به شفافیت حقوقی و افزایش امنیت قراردادها شده است. در گذشته، بسیاری از قراردادهای اجاره بدون کد رهگیری و خارج از نظارت رسمی منعقد میشدند که همین مسئله، منشأ دعاوی متعدد میان مستاجران و موجران بود. اکنون با ثبت الکترونیکی قراردادهای ملکی به صورت رایگان در سامانه خودنویس و صدور خودکار کد رهگیری، تمامی قراردادها معتبر و قابل استناد در مراجع رسمیاند. علاوه بر این، بسیاری از خدمات دولتی و بانکی نظیر ثبتنام مدارس، دریافت تسهیلات حمایتی یا کارت بانکی، و درخواست وام ودیعه مسکن بر اساس همین کدهای رهگیری صادرشده در سامانه خودنویس انجام میشود. بدینترتیب، خودنویس از یک پلتفرم صرفا معاملاتی به زیرساخت اصلی شناسایی و خدماترسانی در حوزه مسکن بدل شده است.
از منظر اقتصادی نیز کاهش هزینه مردم در سامانه خودنویس چشمگیر است. صرفهجویی ۲۰ هزار میلیارد تومانی در بازار مسکن کشور، به معنای کاهش فشار مالی بر میلیونها خانواده ایرانی است. برآوردها نشان میدهد که در هر قرارداد اجاره، حدود یک تا دو درصد از مبلغ کل معامله در قالب کمیسیون یا هزینههای جانبی پرداخت میشد. با حذف این هزینهها، بهطور متوسط هر خانواده بین دو تا سه میلیون تومان صرفهجویی کرده است؛ رقمی که در شرایط تورمی فعلی نقش مهمی در کاهش هزینه زندگی خانوارها دارد. علاوه بر بعد اقتصادی، این سامانه باعث کاهش حجم دعاوی ملکی و اختلافات حقوقی نیز شده است، زیرا تمامی مفاد قراردادها دارای امضای دیجیتال، تاریخ رسمی و ثبت سیستمی هستند. به این ترتیب، خودنویس ضمن کاهش هزینهها، امنیت اقتصادی و روانی بازار اجاره را نیز افزایش داده است.
پیامد مهم سامانه خودنویس، افزایش قدرت اختیار مردم و ارتقای رقابتپذیری در صنعت مشاوره املاک است. در گذشته، مستاجران و مالکان چارهای جز مراجعه به دفاتر املاک نداشتند و همین امر باعث شکلگیری انحصار در خدمات واسطهگری میشد. اکنون، با امکان عقد قرارداد رسمی در بستر دیجیتال، مردم میتوانند انتخاب کنند که شخصا قرارداد خود را منعقد کنند یا از خدمات تخصصیتر دفاتر املاک استفاده نمایند. این تغییر موجب شد بسیاری از مشاورین املاک نیز بهجای مقاومت در برابر سامانه خودنویس، به سمت ارائه خدمات حرفهایتر، سریعتر و کمهزینهتر حرکت کنند. بدینترتیب، خودنویس نه رقیب مشاوران املاک، بلکه محرک ارتقای کیفیت خدمات آنها بوده است و باعث شد رقابت سالمی در بازار خدمات ملکی شکل گیرد.
از نگاه کلان، سامانه خودنویس بخشی از راهبرد دولت در مسیر پیادهسازی حکمرانی هوشمند در بازار مسکن است. اتصال این سامانه به پایگاههای داده ملی، سامانه املاک و اسکان و سامانههای مالیاتی کشور، بستر لازم برای اجرای سیاستهای دادهمحور را فراهم کرده است. اکنون دولت میتواند بدون نیاز به بررسیهای میدانی، از طریق اطلاعات بهروز خودنویس، وضعیت اجارهبها، تعداد قراردادها و تراکم تقاضا در مناطق مختلف را رصد کند. این امر، زمینه تصمیمگیری علمی در زمینه کنترل اجاره، حمایت از مستاجران و جلوگیری از سوداگری ملکی را مهیا ساخته است. در حقیقت، خودنویس از یک سامانه مردمی به ابزار سیاستگذاری ملی تبدیل شده است و نقش مهمی در کاهش ناترازی اطلاعات در بازار مسکن ایفا میکند.
در مجموع، تجربه موفق سامانه خودنویس نشان داد که فناوری میتواند با اتکا بر اعتماد عمومی و طراحی ساده، به ابزار کارآمد کاهش هزینهها و افزایش شفافیت اقتصادی تبدیل شود. صرفهجویی ۲۰ هزار میلیارد تومانی تنها بخشی از آثار این تحول است؛ اثر بزرگتر، شکلگیری فرهنگی جدید در بازار مسکن است که در آن مردم، آگاهانه و مستقیم در فرآیندهای رسمی مشارکت میکنند.