خانه‌های خالی؛ متهمین جدید بازار مسکن

جهان اقتصاد: در حالی که وضعیت بازار مسکن هر روز به شکلی عجیب‌تر می شود و مردم دوان دوان به دنبال سقفی برای خود هستند، مسئولیت هر روز متهمی جدید در این عرصه معرفی می کنند‌ متهمانی که هیچ کدام جرم رخ داده را گردن نمی گیرند و وضعیت مسکن هر روز بغرنج تر می شود.

در همین رابطه، عادل نجف‌زاده، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار جهان اقتصاد، با بیان اینکه سامانه املاک و اسکان یکی از ابزارهای اصلی در مدیریت بازار مسکن است، گفت: تا زمانی که این سامانه به طور کامل تکمیل نشود و همه دستگاه‌های ذی‌ربط اطلاعات خود را به آن متصل نکنند، نمی‌توان انتظار داشت که سیاست‌هایی مثل اخذ مالیات از خانه‌های خالی به درستی اجرا شود.

وی افزود: یکی از مشکلات جدی که در حال حاضر با آن مواجه هستیم، عدم همکاری برخی دستگاه‌ها در اتصال به این سامانه است. دستگاه‌هایی مثل بیمه مرکزی، شرکت‌های بیمه‌گر و شهرداری‌ها، اطلاعات دقیقی درباره محل سکونت خانوارها، نوع کاربری ملک و تغییرات بهره‌برداری دارند اما هنوز به طور کامل به سامانه املاک و اسکان متصل نشده‌اند که باید هر چه زودتر به این سامانه متصل شوند.

نجف‌زاده با اشاره به اهمیت این اطلاعات در شناسایی خانه‌های خالی اظهار داشت: وقتی اطلاعات سکونتی مردم در اختیار این نهادهاست، طبیعی است که باید در اختیار وزارت راه و شهرسازی هم قرار گیرد تا بتواند با استفاده از داده‌های تجمیع‌شده، مالکیت و بهره‌برداری از املاک را به درستی پایش کند. این یک الزام قانونی و یک مطالبه عمومی است.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در حال حاضر، نبود اتصال کامل میان سامانه املاک و سایر پایگاه‌های اطلاعاتی موجب شده بخشی از خانه‌های خالی از رصد خارج بمانند. این خلأ اطلاعاتی، عملاً اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی را با مشکل مواجه کرده و از اثربخشی سیاست‌ها کاسته است.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی همچنین تصریح کرد: متأسفانه برخی دستگاه‌ها به بهانه‌های مختلف مانند ملاحظات فنی، ساختاری یا حتی محرمانگی اطلاعات از ارائه داده‌های خودداری می‌کنند، در حالی که قانون شفاف است و همه دستگاه‌ها موظف‌اند در جهت یکپارچگی داده‌ها اقدام کنند.

وی تأکید کرد: اتصال کامل سامانه‌ها نه‌تنها به شناسایی خانه‌های خالی کمک می‌کند، بلکه می‌تواند به پیشگیری از سوداگری در بازار مسکن نیز بینجامد. اگر بدانیم چه کسی مالک چه تعداد ملک است و کدام ملک بهره‌برداری نمی‌شود، می‌توان سیاست‌گذاری دقیقی در این حوزه انجام داد.

نجف‌زاده با اشاره به تلاش‌های صورت‌گرفته در مجلس برای پیگیری این موضوع گفت: مجلس شورای اسلامی بر اجرای کامل قانون و تکمیل سامانه املاک نظارت دارد و در جلسات متعدد با دستگاه‌ها و نهادهای ذی‌ربط بر لزوم اتصال سریع‌تر تأکید کرده‌ایم. در صورت ادامه تعلل برخی دستگاه‌ها، ابزارهای نظارتی مجلس به کار گرفته خواهد شد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: یکی از مهم‌ترین راه‌های مقابله با بحران مسکن، شفاف‌سازی اطلاعات و ساماندهی بازار است. بدون دسترسی به داده‌های کامل، نمی‌توان برنامه‌ریزی درستی داشت. تکمیل سامانه املاک و اسکان و اتصال همه دستگاه‌ها به آن، مقدمه‌ای برای اجرای عدالت در حوزه مسکن است.