جهان اقتصاد گزارش می دهد؛
تجویز نسخههای جدید برای بازار مسکن
گروه زیربنایی رضا پورحسین
جهان اقتصاد: غالب متخصصین حوزه مسکن بر این باور هستند که حل معضل مسکن، نه با تزریق صرف منابع مالی، بلکه با ایجاد هماهنگی میان بازیگران کلیدی این بازار امکانپذیر است. در همین رابطه ضروری است دولت از نقش بازیگر مستقیم به طراح قواعد بازی و تضمینکننده اجرای تعهدات حرکت کند. مشخصا با ثبات سیاستی، نوآوری نهادی و مشارکت اجتماعی، میتوان چرخه معیوب فعلی را شکست و تعادلی پایدار و کارآمد در بازار مسکن کشور برقرار کرد.
با این وجود، چند روز پیش بسته حمایتی وزارت راه از مستاجران تصویب شد. پرداخت وام ودیعه ۴۰۰ میلیونی به دهکهای پایین مهم ترین قسمت این بسته است.
طاهرخانی، معاون وزیر راه در این رابطه گفت: بسته پیشنهادی وزارت راه وشهرسازی برای حمایت از مستاجران در جلسه شورای عالی مسکن تصویب شد.
وی افزود: مهمترین محور این بسته در کوتاهمدت، پرداخت دو نوع وام ودیعه به اجارهنشینهاست. شورای عالی مسکن با پرداخت وام ۴۰۰ میلیون تومانی قرضالحسنه به اقشار تحت حمایت موافقت کرد.
همچنین مطابق روال سالهای گذشته، وام ودیعه به سایر مستأجران نیز پرداخت میشود که در این زمینه، ۲۰۰ همت اختصاص خواهد یافت. مقرر شد ۷۵ هزار واحد مسکن استیجاری با مشارکت بخشهای عمومی غیردولتی، خیرین، بنیاد مسکن و سایر نهادها ساخته شود.
اما این تمام ماجرا نیست. فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی در حاشیه جلسه پایش طرحهای حمایتی مسکن و برنامه ریزی برای اجرای بسته حمایتی استیجار در پاسخ به سوالی در خصوص نرخ بازپرداخت تسهیلات ودیعه مسکن اظهار کرد: نرخ بازپرداخت تسهیلات ودیعه مسکن همانند نرخ مصوب بانک مرکزی ۲۳ درصد است و نرخ تسهیلات ۴۰۰ میلیون تومانی قرضالحسنه است.
وی ادامه داد: به شورای مسکن استانها سپردیم نرخ تورم را بررسی کنند و بر اساس نرخ تورم هر استان سقف افزایش اجاره در نظر گرفته شود.
از سوی دیگر بسیاری از مستاجران از عملکرد بانکها رضایت نداشتند و عدم پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن را یک معضل عنوان میکردند به طوری که یکی از مستاجران که چندین ماه پشت درب های انتظار برای دریافت تسهیلات ودیعه مسکن بود گفت: در این بخش بانکها همکاری لازم را ندارند و برای دریافت تسهیلات ودیعه مسکن ۲۰۰ میلیون تومانی به هر بانکی که مراجعه میکنیم اعتبار ندارند.
وی ادامه داد: بانکها در بخش تسهیلات ودیعه کوتاهی میکنند و هیچ نظارتی هم در این حوزه وجود ندارد و ما امیدواریم در این بخش همکاری های لازم صورت گیرد.
این در حالی است که برای نمونه، بررسیها نشان میدهد که قیمت اجاره خانه در منطقه پنج، از سال گذشته تا کنون رشد کرده است. قیمت اجاره ماهانه در مناطق مختلف پایتخت، از سطح درآمد خانوارها فاصله گرفته و پرداخت اجارهبها را برای مستاجران دشوار کرده است.
بررسی آگهیهای رهن و اجاره مسکن در منطقه پنج تهران نشان میدهد که خانههای این منطقه، با ارقام بالایی به اجاره گذاشته شدهاند.
برای نمونه، یک آپارتمان ۶۹ متری دو خوابه، ساخت سال ۱۳۸۵ مربوط به منطقه صادقیه، با ودیعه ۲۵۰ میلیون تومانی و اجاره ماهانه ۲۰ میلیون تومانی آگهی شده است.
در آگهی دیگری، یک آپارتمان ۸۰ متری دو خوابه، با سال ساخت ۱۳۹۵ در محله پونک، با ۳۰۰ میلیون تومان ودیعه و ۲۵ میلیون تومان اجاره ماهانه معامله میشود.
همچنین در یک آگهی منتشر شده دیگر، یک آپارتمان ۶۸ متری دو خوابه، واقع در محله جنت آباد، ساخت سال ۱۳۸۵ با ودیعه ۴۳۰ میلیون و اجاره ماهانه ۱۶ میلیون تومانی به آگهی گذاشته شده است.
در یک آگهی دیگر، یک آپارتمان ۵۶ متری یک خوابه، با سال ساخت ۱۳۸۸ مربوط به محله جنت آباد، با ۵۵۰ میلیون تومان ودیعه را میتوان با رهن کامل اجاره کرد.
قیمت هایی که نشان می دهد نه تنها تجویزهای گذشته بی ثمر بوده بلکه تجویز نسخههای جدید برای بازار مسکن نیز بیفایده است و صرفا درد مسکن را برای مدتی کوتاه تسکین می دهد.