کارشناس حوزه انرژی در گفتوگو با «جهان اقتصاد» مطرح کرد پتروشیمیها میان کمبود گاز و بیاثر شدن یارانهها
گلناز پرتوی مهر

صنعت پتروشیمی بهعنوان یکی از شریانهای حیاتی اقتصاد ایران، نقشی کلیدی در تولید ارز، اشتغالزایی و توسعه صنایع پاییندستی دارد. با این حال، طی سالهای اخیر، این صنعت با مجموعهای از چالشهای ساختاری و اجرایی مواجه شده که پیامد آن، کاهش تولید و افت صادرات بوده است.
به گزارش خبرنگار جهان اقتصاد، در حال حاضر کمبود گاز طبیعی بار دیگر به مهمترین دغدغه واحدهای پتروشیمی تبدیل شده است. در فصلهای سرد سال، اولویت تخصیص گاز به بخش خانگی باعث میشود خوراک گازی پتروشیمیها به شدت محدود شود؛ موضوعی که کاهش ظرفیت تولید و حتی توقف موقت فعالیت برخی مجتمعها را در پی داشته است.
بر اساس گزارشهای رسمی، در سال جاری برخی مجتمعها تا ۳۰ درصد افت تولید را تجربه کردهاند؛ افتی که نهتنها بر تأمین نیاز داخلی، بلکه بر صادرات و در نتیجه درآمدهای ارزی کشور نیز تأثیر مستقیم گذاشته است.
اما پرسش اساسی این است که چرا کشوری با دومین ذخایر گاز جهان همچنان با چنین بحرانی دستوپنجه نرم میکند؟ پاسخ را باید در کمبود سرمایهگذاری در توسعه میادین گازی و زیرساختهای انتقال جستوجو کرد. تحریمهای اقتصادی، کاهش سرمایهگذاری خارجی و سیاستهای متغیر انرژی، مانع از تحقق طرحهای توسعهای در این حوزه شدهاند.
بهزاد کریمی، کارشناس حوزه انرژی، در گفتوگو با خبرنگار جهان اقتصاد، با اشاره به مزیت تاریخی این صنعت گفت: «در گذشته، یکی از نقاط قوت پتروشیمی ایران، دریافت خوراک گازی یارانهای بود؛ عاملی که امکان تولید ارزانتر و سودآوری بالاتر را فراهم میکرد. این مزیت باعث جذب سرمایه و رشد ظرفیت تولید شد، اما در عین حال، زمینهساز وابستگی شدید به یارانه شد.»
وی افزود: «یارانه گاز باعث شد بسیاری از واحدها بهجای بهینهسازی مصرف انرژی و ارتقای فناوری، به خوراک ارزان تکیه کنند. در نتیجه، حتی در دورههایی که خوراک به وفور در دسترس بود، برخی مجتمعها به دلیل ضعف مدیریتی، فرسودگی تجهیزات یا مشکلات تأمین قطعات، از ظرفیت کامل خود استفاده نکردند.»
به گفته این کارشناس، بخش بزرگی از تجهیزات پتروشیمیهای کشور قدیمی است و فرسودگی خطوط تولید موجب کاهش بهرهوری و توقفهای مکرر شده است. او تأکید کرد: «به جای سرمایهگذاری در نوسازی تأسیسات، بخش عمده سود ناشی از یارانهها صرف هزینههای جاری یا توسعه طرحهای جدیدی شد که خود به خوراک بیشتری نیاز داشتند.»
وی در ادامه خاطرنشان کرد: «بخش قابلتوجهی از تولیدات پتروشیمی ایران بهصورت مواد خام یا نیمهخام صادر میشود. این رویکرد به معنای ارزش افزوده پایینتر و اتکای بیش از حد به صادرات محصولات پایه است؛ در حالی که توسعه صنایع پاییندستی میتواند سودآوری و اشتغال بیشتری ایجاد کند.»
او همچنین به تأثیر تحریمها اشاره کرد و گفت: «تحریمها نهتنها مسیر صادرات را دشوار کردند، بلکه انتقال فناوری، تأمین تجهیزات و جذب سرمایهگذاری خارجی را نیز مختل ساختند. در نتیجه، حتی با وجود خوراک ارزان، تولید در بسیاری از واحدها با محدودیت روبهرو شد.»
در مجموع، بررسیها نشان میدهد صنعت پتروشیمی ایران امروز میان دو چالش جدی گرفتار است: کمبود گاز در فصلهای سرد و کاهش کارایی سیاست یارانهای. ادامه این روند میتواند جایگاه این صنعت را در رقابت منطقهای و جهانی تضعیف کند.
تداوم یارانهها بدون بهرهوری، و توسعهنیافتن زیرساختهای گازی، ترکیبی است که میتواند مزیت رقابتی پتروشیمی ایران را به تهدیدی اقتصادی تبدیل کند.
- دریافت تجهیزات تهاتری یا تحویل نفت، تسویه نهایی انجام شود.
پیشتر وزارت نفت در همکاری با وزارت امور خارجه در حال مذاکره با چند کشور آسیایی و اروپایی برای ایجاد چارچوبهای قانونی تهاتر انرژی بود که مسیرهای حملونقل ایمن، بیمه کشتیها و ایجاد دفترهای هماهنگکننده در کشورهای واسط بخش مهمی از این سیاست محسوب میشود.
چنین هماهنگیهایی ضمن تضمین اجرای قراردادها، میتواند صادرات غیرمستقیم تجهیزات ایرانی به سایر کشورها را هم افزایش دهد و مسیر جدیدی برای بازارسازی شرکتهای دانشبنیان باز کند.
تهاتر انرژی در شرایط تحریم نه فقط ابزاری برای ادامه پروژههاست، بلکه بستری برای تقویت زیستبوم فناوری کشور محسوب میشود. با تکیه بر شرکتهای دانشبنیان و مدیریت شفاف تهاتر، ایران میتواند بدون وابستگی به مسیرهای مالی بینالمللی، توسعه میادین مشترک را تسریع کند، فناوریهای نو را جذب کرده و از شکاف برداشت با رقبای منطقهای بکاهد.
در نهایت، تبدیل تهاتر از سازوکار موقت به یک نظام پایدار فناورانه، نیازمند پیوست حقوقی دقیق، همکاری وزارتخانهها و اراده سیاسی مستمر است؛ امری که اگر تحقق یابد، نهتنها ظرفیت تولید انرژی ایران را افزایش میدهد، بلکه دانش فنی بومی را به یکی از پشتوانههای اصلی اقتصاد کشور بدل خواهد کرد.