بازنگری در سیاست‌های اقتصادی برای تقویت زنجیره تولید
مهرناز خوشبخت روزنامه‌نگار
برای دستیابی به رشد سرمایه‌گذاری در بخش تولید، نخستین و بنیادی‌ترین گام ایجاد فضای امن و قابل پیش‌بینی برای سرمایه‌گذاران است. سرمایه‌گذاری زمانی محقق می‌شود که فعالان اقتصادی از ثبات زیرساخت‌ها، پایداری قوانین و سودآوری فعالیت‌های تولیدی اطمینان حاصل کنند در شرایطی که اختلال‌های مکرر در تأمین انرژی، نوسانات اقتصادی و بی‌ثباتی در سیاست‌گذاری وجود دارد، طبیعی است که سرمایه‌ها به سمت فعالیت‌هایی با ریسک کمتر و بازدهی سریع‌تر نظیر بازارهای واسطه‌گری و سفته‌بازی، سوق پیدا کنند.
نقش دولت در هدایت سرمایه‌ها به سمت تولید بسیار حیاتی است. اتخاذ سیاست‌های حمایتی نظیر محدودسازی واردات کالاهای مشابه تولید داخلی، ارائه تسهیلات مالی با نرخ بهره مناسب و اعمال معافیت‌های مالیاتی می‌تواند انگیزه سرمایه‌گذاری در تولید را تقویت کند با این حال این حمایت‌ها باید فراتر از شعارهای تبلیغاتی بوده و در قالب اقدامات عملی و پایدار تجلی یابند. همچنین اصلاح ساختاری قوانین و مقرراتی که مانع رشد تولید شده‌اند، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است. نهادهایی نظیر سازمان امور مالیاتی و سازمان تأمین اجتماعی نیز باید از رویکرد درآمدمحور فاصله گرفته و به‌عنوان شرکای توسعه‌ای بخش خصوصی ایفای نقش کنند، چراکه رونق تولید در نهایت منجر به افزایش درآمدهای پایدار برای این نهادها خواهد شد.
نظام بانکی کشور نیز نیازمند بازنگری در رویکردهای خود است. تمرکز صرف بر سودآوری کوتاه‌مدت و ورود به حوزه‌های غیرتولیدی، موجب افزایش نرخ تسهیلات و کاهش دسترسی تولیدکنندگان به منابع مالی شده است. کاهش نرخ بهره و تسهیل فرآیندهای اعطای وام به واحدهای تولیدی از جمله اقدامات مؤثری است که می‌تواند به تقویت تولید ملی کمک کند همچنین، بازار سرمایه در صورت بازسازی اعتماد عمومی و ارتقاء شفافیت، ظرفیت بالایی برای تأمین نقدینگی مورد نیاز بخش تولید دارد.
از سوی دیگر، نیروی انسانی به‌عنوان یکی از ارکان اصلی تولید، نیازمند توجه ویژه است. تأمین امنیت شغلی، ایجاد فرصت‌های اشتغال پایدار و فراهم‌سازی شرایط مناسب برای رشد حرفه‌ای نیروی کار نه‌تنها به ارتقاء بهره‌وری منجر می‌شود بلکه نقش مهمی در کاهش آسیب‌های اجتماعی و سیاسی ایفا می‌کند. تجربه موفق کشورهایی نظیر کره جنوبی در دهه ۹۰ میلادی که با اصلاحات ساختاری و حمایت هدفمند از صنایع کوچک توانستند مسیر رشد اقتصادی را هموار سازند، گواهی بر اهمیت این رویکرد است.
همچنین توجه به ظرفیت‌های منطقه‌ای و مزیت‌های بومی در توسعه تولید، می‌تواند نقش مهمی در جذب سرمایه‌گذاری ایفا کند. هر منطقه از کشور دارای ویژگی‌های خاص جغرافیایی، انسانی و صنعتی است که در صورت شناسایی دقیق و بهره‌برداری هدفمند می‌تواند به قطب‌های تولیدی تبدیل شود. ایجاد شهرک‌های صنعتی تخصصی، حمایت از خوشه‌های تولیدی و تسهیل دسترسی به بازارهای داخلی و خارجی از جمله اقداماتی هستند که ضمن تقویت تولید منطقه‌ای به توزیع متوازن سرمایه‌گذاری در سطح کشور نیز کمک خواهند کرد. این رویکرد نه‌تنها موجب کاهش تمرکز اقتصادی در چند شهر بزرگ می‌شود بلکه زمینه‌ساز اشتغال‌زایی و توسعه پایدار در مناطق کمتر برخوردار خواهد بود.
توسعه تولید مستلزم ایجاد یک چرخه هماهنگ و منسجم میان سرمایه‌گذاران، نیروی انسانی، نهادهای دولتی، نظام بانکی و بازار مصرف است. نگاه جزیره‌ای به اقتصاد، مانعی جدی در مسیر رشد پایدار محسوب می‌شود. تنها در صورتی که تمامی اجزای زنجیره تولید در یک مسیر مشترک و با هدفی واحد حرکت کنند، می‌توان به بهبود فضای کسب‌وکار و ارتقاء شاخص‌های اقتصادی کشور در سال‌های آتی امیدوار بود این مسیر نه‌تنها زمینه‌ساز توسعه اقتصادی خواهد بود بلکه اعتماد عمومی را نیز بازسازی خواهد کرد، اعتمادی که در شرایط کنونی بیش از هر زمان دیگری به آن نیاز داریم.
