در گفتگو با جهان اقتصاد مطرح شد؛ وقتی تصمیم‌های پولی در سایه سیاست گرفته می‌شوند
راضیه احمدوند
هشدار تازه صندوق بین‌المللی پول درباره پیامدهای دخالت سیاسی در سیاست‌های پولی، زنگ خطری برای اقتصادهای شکننده است. تجربه کشورهای در حال توسعه، از جمله ایران، نشان می‌دهد هرگاه سیاست‌گذاری پولی از مسیر حرفه‌ای خود خارج شده، موج‌های تورمی و بی‌ثباتی مالی، ثبات اقتصادی را به چالش کشیده‌اند.
رضا فرهمند، کارشناس سیاست‌گذاری پولی و پژوهشگر اقتصاد کلان، در گفتگو با جهان اقتصاد؛ با تأکید بر ضرورت بازتعریف رابطه میان سیاست و اقتصاد، معتقد است که ریشه بسیاری از بحران‌های تورمی در کشورهای در حال توسعه، نه در کمبود منابع یا ضعف ابزارهای پولی، بلکه در «دخالت‌های سیاست‌محور در فرآیند تصمیم‌گیری اقتصادی» نهفته است.
وی افزود: سیاست‌گذاری پولی زمانی کارکرد واقعی خود را نشان می‌دهد که مبتنی بر تحلیل داده‌های اقتصادی، چشم‌انداز میان‌مدت و اهداف علمی تنظیم شود؛ اما زمانی که سیاست بر این فرآیند سایه می‌اندازد، اهداف کوتاه‌مدت سیاسی جایگزین معیارهای فنی می‌شوند و نتیجه آن چیزی جز بی‌ثباتی نیست.
فرهمند ادامه داد: در بسیاری از کشورهای در حال توسعه، ساختار مالی دولت‌ها به‌گونه‌ای طراحی شده که تکیه شدیدی بر منابع پولی دارد. وقتی درآمدهای پایدار مالیاتی یا صادراتی کاهش می‌یابد، دولت‌ها برای جبران کمبود منابع، به منابع بانکی یا پولی متوسل می‌شوند. این روند در ظاهر به تأمین نقدینگی فوری کمک می‌کند، اما در باطن، پایه پولی را گسترش می‌دهد و موج تورمی ایجاد می‌کند که به‌مرور اعتماد عمومی را فرسایش می‌دهد.
به اعتقاد او، این چرخه معیوب تا زمانی ادامه دارد که مرز روشنی میان تصمیم‌های سیاسی و فنی وجود نداشته باشد.
این کارشناس در ادامه یادآور می‌شود که استقلال سیاست‌های پولی به معنای بی‌ارتباطی با دولت نیست، بلکه هدف آن، ایجاد تعادل میان منافع عمومی و تصمیم‌های فنی است. به باور او، یکی از نشانه‌های بلوغ نهادی در اقتصادهای پیشرفته، همین توانایی در تفکیک نقش دولت به‌عنوان سیاست‌گذار کلان از نقش نهاد پولی به‌عنوان تنظیم‌کننده ثبات مالی است. در کشورهایی مانند کره‌جنوبی و اندونزی، اصلاح ساختار نهادهای پولی و ایجاد شوراهای سیاست‌گذاری مستقل، زمینه را برای کنترل تورم و جذب سرمایه‌گذاری فراهم کرد.
فرهمند در ادامه تحلیل خود اضافه کرد: مداخله سیاسی در نرخ بهره، کنترل مصنوعی نرخ ارز یا تعیین سقف‌های اعتباری بدون ارزیابی ریسک، از مهم‌ترین عوامل اخلال در نظام پولی است. این اقدامات اگرچه ممکن است در کوتاه‌مدت جذاب و عامه‌پسند به‌نظر برسند، اما در بلندمدت موجب از بین رفتن تعادل بازارها می‌شوند. کاهش نرخ بهره دستوری، تضعیف ارزش پول ملی، فرار سرمایه و رشد نقدینگی، تنها بخشی از پیامدهای چنین سیاست‌هایی است که در بسیاری از اقتصادهای در حال توسعه مشاهده شده است.
او همچنین بر نقش اعتماد عمومی به‌عنوان رکن پنهان ثبات اقتصادی تأکید دارد. به باور فرهمند، هنگامی که مردم احساس کنند تصمیم‌های پولی نه بر مبنای واقعیت‌های اقتصادی، بلکه تحت‌تأثیر فشارهای سیاسی گرفته می‌شود، تمایل آن‌ها به نگهداری پول ملی کاهش یافته و رفتارهای تورمی در جامعه شکل می‌گیرد. در مقابل، شفافیت در اعلام سیاست‌ها، گزارش‌دهی منظم و ارتباط مستقیم با افکار عمومی، می‌تواند این اعتماد را تقویت کرده و از شکل‌گیری موج‌های هیجانی جلوگیری کند.
این فعال اقتصادی در پایان گفت: بازسازی استقلال سیاست پولی در کشورهایی مانند ایران، نیازمند اصلاحات چندلایه است: اصلاح قانون نهاد پولی برای تضمین استقلال ساختاری، ایجاد شوراهای فنی با ترکیب کارشناسان غیردولتی، و الزام به شفافیت در تصمیم‌گیری. همچنین باید مکانیزم پاسخ‌گویی عمومی تقویت شود تا هیچ نهاد اقتصادی نتواند بدون توضیح علمی، تصمیمی اتخاذ کند که پیامد آن تورم، نوسان ارزی یا افزایش نابرابری باشد.
در نهایت، مسیر ثبات اقتصادی از عقلانیت و شفافیت می‌گذرد. اقتصادهایی که به استقلال تصمیم‌گیری احترام گذاشته‌اند، نه تنها نرخ تورم پایین‌تری دارند، بلکه اعتماد مردم و سرمایه‌گذاران را نیز حفظ کرده‌اند. در مقابل، اقتصادهایی که تصمیم‌های پولی خود را با نگاه سیاسی تنظیم کرده‌اند، دیر یا زود با موج‌های تورمی، بی‌ثباتی مالی و فرسایش اعتماد عمومی روبه‌رو شده‌اند. در نهایت، انتخاب میان «سیاست‌زدگی» و «ثبات پایدار»، انتخابی است که مسیر آینده اقتصاد را تعیین می‌کند.
به گزارش خبرنگار حهان اقتصاد، استقلال در تصمیم‌گیری‌های پولی، یکی از پایه‌های اصلی سلامت اقتصاد است. این استقلال تضمین می‌کند که سیاست‌های مالی و پولی با هدف حفظ ارزش پول ملی، مهار تورم و ایجاد ثبات در بازارها اتخاذ شوند، نه برای جبران کسری بودجه یا اهداف سیاسی کوتاه‌مدت.
اما در بسیاری از اقتصادهای در حال توسعه، از جمله ایران، مرز میان تصمیم‌های اقتصادی و اراده سیاسی به‌سادگی جابه‌جا می‌شود.
صندوق بین‌المللی پول در گزارشی تأکید کرده است که «تضعیف نهادهای تصمیم‌گیر پولی، به‌ویژه در زمان بحران‌های مالی، می‌تواند انتظارات تورمی را افزایش دهد و اعتماد عمومی به سیاست‌گذاران را کاهش دهد». این هشدار در شرایطی مطرح می‌شود که اقتصادهای وابسته به منابع دولتی، بیش از هر زمان دیگری در معرض خطر سیاست‌زدگی پولی قرار گرفته‌اند.
در ایران نیز، چالش مزمن میان حفظ ثبات اقتصادی و تأمین نیازهای مالی دولت، بارها به فشار بر نهادهای پولی منجر شده است. از تعیین نرخ بهره بر اساس ملاحظات غیر‌اقتصادی تا استفاده از منابع پولی برای پوشش هزینه‌های بودجه‌ای، این فشارها در نهایت به رشد نقدینگی و جهش تورم دامن زده‌اند.
سه عامل کلیدی معمولاً مسیر تصمیم‌گیری پولی را از استقلال دور می‌کند:
کسری بودجه ساختاری دولت‌ها: وابستگی دولت به منابع پولی، اولین جرقه دخالت سیاسی در تصمیم‌های اقتصادی است.
ذهنیت کوتاه‌مدت در سیاست: تمایل به کنترل ظاهری نرخ ارز و تورم، باعث می‌شود سیاست‌های موقتی جایگزین اصلاحات واقعی شوند.
ضعف ساختارهای نظارتی: نبود قانون شفاف درباره حدود اختیارات و پاسخ‌گویی نهادهای پولی، فضای دخالت را باز می‌گذارد.
نتیجه این وضعیت، چرخه‌ای است که در آن سیاست‌گذار ناچار می‌شود میان رشد اقتصادی، کنترل تورم و ملاحظات سیاسی یکی را انتخاب کند؛ و معمولاً، گزینه آخر پیروز می‌شود.
اقتصاد، عرصه تصمیم‌های بلندمدت است؛ اما سیاست، معمولاً در پی نتایج فوری است. هر زمان سیاست‌های پولی قربانی اهداف کوتاه‌مدت سیاسی شده‌اند، هزینه آن را جامعه با تورم، کاهش اعتماد و نوسان بازارها پرداخت کرده است. برای کشورهایی مانند ایران، رهایی از این چرخه تنها با تقویت استقلال تصمیم‌گیری اقتصادی و شفافیت نهادی ممکن است.
