مسکن در حسرت اعتبارات

جهان اقتصاد: تورم بالا و قدرت خرید پایین در آحاد اقتصادی جامعه بر بسیاری از بازارها و کالاها اثر منفی گذاشته و بازار مسکن نیز یکی از این موارد است. البته قیمت بالای مسکن، ضروری بودن مسکن برای زندگی و این موضوع که مسکن بزرگ‌ترین سرمایه‌‌ای است که ۹۰ درصد مردم به آن ورود پیدا می‌کنند باعث شده تا این بازار بیش از بسیاری از دیگر بازارها از چالش‌‌های اقتصادی کشور و تورم عمومی اثر منفی ببیند.

تورم‌‌های مستمر بالا در کشور طی چندین سال متوالی به نحوی بوده است که مردم به شکل نسبی هر روز فقیرتر شده‌‌اند. آمار و ارقام رسمی نیز فقیرتر شدن مردم را تایید می‌کند. در شرایطی که بخش قابل توجهی از مردم زیرخط فقر هستند و هر سال نیز بر تعداد آنها افزوده می‌شود؛ نمی‌توان راهکاری برای حل چالش مسکن ارائه داد.

در این میان، سلیمانی عضو انجمن انبوه‌سازان مسکن کشور با بیان اینکه طبق قانون باید بانک‌ها اقدام به پرداخت تسهیلات ساخت مسکن کنند گفت: شاهد آن‌ هستیم که بانک ها برنامه ای برای پرداخت تسهیلات ساخت ندارند و با وجود آنکه چندین بار به بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات ساخت مراجعه کرده‌ ایم‌ اما با پاسخ عدم تامین اعتبار و عدم برنامه برای پرداخت تسهیلات مواجه شده ایم.

وی ادامه‌داد: طبق قانون باید بانک‌ها ۲۰ درصد از تسهیلات خود را به بخش مسکن اختصاص دهند اما حتی کمتر از یک درصد از تسهیلات به این بخش تزریق شده وهمین امر خود باعث شده که روند اجرای پروژه‌های نهضت ملی مسکن با کندی بسیار زیادی مواجه شود.

علی اکبر علیزاده، نماینده دامغان در مجلس در این رابطه گفت: بانک‌های کشور، به‌ویژه بانک‌های خصوصی، تنها سه درصد از تعهدات خود را در حوزه تسهیلات مسکن انجام داده‌اند و بسیاری از منابع مالی را به سمت سرمایه‌گذاری‌های مرتبط با خودشان سوق داده‌اند. در این شرایط، بانک مرکزی باید با قدرت و جدیت بیشتری بانک‌ها را موظف به انجام تعهداتشان کند. اما متأسفانه به نظر می‌رسد بانک مرکزی یا نمی‌خواهد یا نمی‌تواند با بانک‌ها برخورد کند.

بانک‌ها باید منابع مالی مردم را به سمت بخش‌های تولیدی و ضروری مانند ساخت مسکن هدایت کنند. اما بسیاری از بانک‌ها، به‌ویژه بانک‌های خصوصی، این منابع را به سمت وام‌های با سود بالا و سرمایه‌گذاری‌های سودآور برای خودشان سوق می‌دهند و سهم مسکن را نادیده می‌گیرند. این در حالی است که نیاز مردم به مسکن یکی از اساسی‌ترین نیازهاست.

در شرایطی که تورم و افزایش قیمت ها باعث رشد هزینه‌های ساخت مسکن شده است، مجلس باید پیگیر این مسئله باشد و از دولت بخواهد که مبلغ وام را نه‌تنها به ۸۰۰ میلیون تومان برگرداند، بلکه متناسب با شرایط اقتصادی فعلی، آن را افزایش دهد. همچنین باید بانک‌ها را موظف کرد که سهم خود را در پرداخت تسهیلات مسکن به‌طور کامل انجام دهند تا مردم بتوانند با دریافت وام مناسب، خانه‌دار شوند. منابعی که در اختیار بانک مرکزی است ارث پدر آنها نیست که به مردم پرداخت نمی شود، این منابع باید صرف رفاه مردم شده و به آنها برای امور مختلف مثل وام ساخت مسکن، ازدواج و فرزند آوری تخصیص پیدا کند.