حذف چهار صفر از پول ملی؛ گامی در مسیر اصلاح یا تغییری صوری؟
فتح‌الله توسلی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس
حذف چهار صفر از پول ملی یکی از برنامه‌هایی است که طی سال‌های اخیر در دستور کار دولت و نهاد پولی کشور قرار گرفته و هدف اصلی آن، ساده‌سازی محاسبات مالی، تسهیل امور خزانه‌داری و بازسازی اعتبار ظاهری پول ملی عنوان می‌شود. این طرح در ظاهر اقدامی ساده به نظر می‌رسد، اما در واقع، اجرای موفق آن نیازمند مجموعه‌ای از اصلاحات ساختاری و مدیریتی در نظام پولی و اقتصادی کشور است.
کارشناسان اقتصادی تأکید دارند که تغییر واحد پول تأثیری مستقیم بر شاخص‌های کلان همچون تورم یا رشد اقتصادی ندارد. تورم محصول تعادل میان نقدینگی و تولید است، نه تعداد صفرهای روی اسکناس. از این‌رو، اگر حذف صفرها بدون کنترل حجم نقدینگی و افزایش بهره‌وری تولید صورت گیرد، صرفاً اثر روانی کوتاه‌مدتی خواهد داشت و پس از مدتی، اقتصاد به وضعیت پیشین بازمی‌گردد.
با این حال، نباید جنبه‌های مثبت این اقدام نادیده گرفته شود. یکی از اهداف مهم طرح، ساده‌سازی فرآیندهای مالی و حسابداری است. کاهش تعداد ارقام در مبادلات، تنظیم بودجه‌ها و ثبت حساب‌های دولتی و بانکی را آسان‌تر می‌کند. علاوه بر آن، با اجرای این طرح، زیرساخت‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری نظام بانکی ناگزیر از نوسازی خواهند بود که خود به شفافیت بیشتر در مبادلات مالی کمک می‌کند.
از منظر نمادین، حذف صفرها می‌تواند تلاشی برای تقویت منزلت پول ملی در سطح بین‌المللی تلقی شود. در شرایطی که کاهش ارزش پول ملی در سال‌های اخیر نگرانی‌های زیادی را ایجاد کرده، بازطراحی واحد پولی، اگر با ثبات اقتصادی همراه باشد، می‌تواند اعتماد عمومی را تا حدی ترمیم کند. البته تجربه کشورهایی مانند ترکیه و برزیل نشان می‌دهد که موفقیت چنین طرحی زمانی حاصل می‌شود که ابتدا تورم مهار شده باشد و سپس اصلاح پولی اجرا شود. در غیر این صورت، حتی حذف چندین صفر نیز نمی‌تواند از بازگشت تورم جلوگیری کند.
در مرحله اجرا، پیش‌بینی می‌شود این طرح طی دو سال و به‌صورت تدریجی عملیاتی شود. در این دوره، دولت و نهادهای پولی موظف خواهند بود اسکناس‌ها، چک‌پول‌ها و سپرده‌های بانکی را با واحد جدید معادل‌سازی کنند تا هیچ تغییری در ارزش واقعی دارایی‌ها رخ ندهد. اطلاع‌رسانی دقیق، آموزش عمومی و آماده‌سازی سامانه‌های پرداخت از پیش‌شرط‌های حیاتی اجرای موفق این سیاست است.
با وجود مزایای اجرایی، چالش‌های متعددی نیز پیش‌روی این طرح قرار دارد. نخستین چالش، مدیریت انتظارات تورمی است. اگر شهروندان احساس کنند حذف صفرها مقدمه افزایش قیمت‌هاست، این اقدام می‌تواند به بی‌اعتمادی و التهاب روانی در بازار منجر شود. چالش دوم، هزینه‌های بالای اجرایی و چاپ اسکناس‌های جدید است که باید در شرایط محدودیت منابع مالی، با دقت برنامه‌ریزی شود. در نهایت، عدم هماهنگی سیاست‌های مالی و پولی می‌تواند تمام دستاوردهای احتمالی را از بین ببرد.
در مجموع، حذف صفر از پول ملی را باید بخشی از بسته اصلاحات اقتصادی گسترده‌تر دانست، نه اقدامی مستقل. اگر هم‌زمان با آن کنترل تورم، اصلاح ساختار بودجه، تقویت پایه‌های تولید و افزایش شفافیت مالی دنبال شود، می‌توان به آثار مثبت و پایدار آن امیدوار بود. در غیر این صورت، این سیاست صرفاً تغییری ظاهری خواهد بود که شاید در کوتاه‌مدت آرامش روانی ایجاد کند، اما در بلندمدت اثری بر ثبات اقتصادی نخواهد داشت.
اقتصاد، بیش از آنکه به تغییر ظاهری اسکناس نیاز داشته باشد، به اعتماد، انضباط مالی و حکمرانی کارآمد اقتصادی نیاز دارد. اصلاح پول ملی اگر با این سه عنصر همراه نباشد، تنها عددی تازه بر اسکناس‌ها خواهد افزود، بی‌آنکه قدرت خرید مردم یا منزلت پول ملی بهبود یابد.
