جهان اقتصاد گزارش می دهد؛ پرواز هزینه ساخت مسکن در سایه طرحهای پوشالی
گروه زیربنایی رضا پورحسین
جهان اقتصاد: کارشناسان حوزه مسکن بر این باورند که قیمت ساخت هر متر مربع خانه در تهران به مرز ۴۰ میلیون تومان رسیده است. این رقم که نسبت به سالهای گذشته جهش قابل توجهی نشان میدهد، نتیجه مستقیم عوامل اقتصادی کلان است.
بر اساس گزارشهای اخیر، میانگین هزینه ساخت مسکن در پایتخت بین ۳۵ تا ۴۰ میلیون تومان تخمین زده میشود، که این افزایش عمدتاً به دلیل نوسانات ارزی و تأثیرات تحریمهای بینالمللی است. تحریمها با محدود کردن دسترسی به مواد اولیه وارداتی مانند فولاد، تجهیزات مکانیکی و الکتریکی، هزینههای تولید را به شدت بالا بردهاند.
وقتی نرخ ارز افزایش مییابد، قیمت مصالح ساختمانی که وابسته به واردات هستند، به طور مستقیم تحت تأثیر قرار میگیرد. برای مثال، جهش نرخ دلار باعث شده هزینههای پروژههای ساختمانی تا ۶۰ درصد در برخی موارد رشد کند. این عوامل نه تنها بر سازندگان فشار وارد میکنند، بلکه بازار مسکن را به سمت رکود تورمی سوق میدهند، جایی که قیمتها بالا میروند اما تقاضا کاهش مییابد.
در چنین شرایطی، مردم عادی که رویای خانهدار شدن را در سر میپرورانند، با چالشهای جدی روبرو هستند. قدرت خرید خانوارها به دلیل تورم عمومی و افزایش هزینههای زندگی، به شدت کاهش یافته است.
کارشناسان تأکید میکنند که بدون تغییرات اساسی در سیاستهای کلان اقتصادی، امید به خرید خانه برای بسیاری از اقشار جامعه دور از دسترس باقی میماند. یکی از کلیدیترین راهحلها، حرکت به سمت رفع تحریمهاست. تحریمها نه تنها بر واردات مصالح تأثیر گذاشته، بلکه سرمایهگذاری خارجی در بخش مسکن را نیز مختل کردهاند.
میثم حسنی، کارشناس مسائل اقتصادی در این رابطه به روزنامه جهان اقتصاد، گفت: با رفع این موانع، میتوان انتظار داشت که نرخ ارز تثبیت شود و هزینههای ساخت کاهش یابد. این امر میتواند منجر به ورود فناوریهای نوین ساختمانی شود که کارایی را افزایش داده و زمان پروژهها را کوتاه کند.
وی افزود: علاوه بر این، روابط اقتصادی بهتر با جهان، جریان سرمایه را به سمت بازار مسکن هدایت میکند و تولید مسکن را افزایش میدهد. در نهایت، مردم میتوانند با قیمتهای منطقیتر به خرید خانه امیدوار شوند، زیرا کاهش فشارهای خارجی، تورم داخلی را مهار کرده و قدرت خرید را بازمیگرداند.
او یادآور شد: با این حال، برخی طرحهای پیشنهادی از سوی مسئولان، مانند ساخت خانههای ریز یا فروش متری مسکن، به عنوان راهحلهای جایگزین مطرح شدهاند که این ها آدرس غلط برای خانه دار شدن هستند. طرح خانه ریز، نه تنها با استانداردهای شهرسازی ایران مغایرت دارد، بلکه صرفا طرحی است برای جمع آوری سرمایه های خرد مردم.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: از سوی دیگر، فروش متری مسکن، که به معنای خرید بخشی از یک ملک به صورت متری یا حتی سانتیمتری است، اغلب به عنوان یک کلاهبرداری بالقوه توصیف میشود. این طرحها بیشتر به سوداگری دامن میزنند تا خانهدار کردن واقعی مردم.
منتقدان میگویند که چنین ایدههایی، سرمایههای کوچک را جذب میکنند اما در بلندمدت، مالکیت واقعی ایجاد نمیکنند و ممکن است به اختلافات حقوقی منجر شوند. علاوه بر این، اجرای این طرحها هزینههای تبلیغاتی زیادی به همراه دارد که میتواند به جای حل مشکل، آن را پیچیدهتر کند.
به جای سرمایهگذاری در این مسیرهای انحرافی، این کارشناس مسائل اقتصادی پیشنهاد می کند که منابع مالی صرف افزایش تسهیلات مسکن شود. تسهیلات بانکی فعلی، اگرچه اخیراً ارزانتر شدهاند اما هنوز کافی نیستند.
حسنی ادامه داد: افزایش سقف وامها و کاهش نرخ سود میتواند قدرت خرید مردم را تقویت کند. این رویکرد مستقیماً به کاهش قیمت تمامشده مسکن کمک میکند، زیرا سازندگان با دسترسی به وامهای ارزانتر، پروژهها را سریعتر پیش میبرند. همچنین، تخصیص بودجههای دولتی به تسهیلات حمایتی برای دهکهای پایین، میتواند تقاضای مؤثر ایجاد کند و بازار را از رکود خارج کند.
با این توضیحات، تمرکز بر رفع تحریمها و تقویت تسهیلات، راهی پایدار برای امیدواری مردم به خانهدار شدن است، نه طرحهای موقتی که تنها ظاهر مشکل را میپوشانند.
این گفته ها نشان میدهد که بازار مسکن ایران نیاز به مشوق ساختاری دارد. با اولویت دادن به سیاستهای خارجی برای کاهش تحریمها و سیاستهای داخلی برای افزایش تسهیلات، میتوان به سمت یک بازار متعادل حرکت کرد. مردم شایسته مسکنی هستند که نه تنها سقفی بالای سر باشد، بلکه کیفیت زندگی را تضمین کند. بدون این تغییرات، افزایش قیمتها ادامه خواهد یافت و رویای خانهدار شدن برای بسیاری به کابوس تبدیل میشود.