جهان اقتصاد گزارش می دهد؛ جای خالی ۷ میلیون خانه در بازار مسکن

جهان اقتصاد: علیرضا نوین، نماینده تبریز در مجلس، در اظهاراتی گفته است که بازار مسکن کشور در شرایطی قرار دارد که بنا بر آمارها، با کسری حدود ۷ میلیون واحد مسکونی مواجه است. این کسری در حالی است که هر سال تعداد قابل توجهی از نسل جوان به سن ازدواج می‌رسند و در کنار آن، متقاضیانی از سال‌های گذشته همچنان در صف تأمین مسکن باقی مانده‌اند.

چندی پیش نیز، استفان پریزنر هماهنگ‌کننده مقیم سازمان ملل متحد در ایران با اشاره به مهاجرت داخلی سالانه یک‌میلیون نفر در ایران و کمبود 8 میلیون مسکن در ایران، گفت: این مهاجرت داخلی، منعکس کننده و تقویت کننده نابرابری‌های اجتماعی و اقتصادی در ایران است .

ایران مانند بسیاری از کشورهای دیگر در حال گذر از بحران شدید مسکن است، میلیون ها خانواده با موانعی در دسترسی به مسکن مناسب و متناسب با توان مالی خود روبرو هستند، اجاره ها بیش از یک سوم درآمد خانوارها را می‌خورند و به علت فشارهای اقتصادی و جمعیتی، سکونتگاه های غیر رسمی گسترش می یابند.

پریزنر اضافه‌ کرد: بین سال‌های ۱۹۵۶ تا ۲۰۲۴میلادی جمعیت شهری ایران ۱۱برابر شده و امروزه بیش از ۷۷ درصد از ایرانیان در شهرها زندگی می‌کنند. در چنین شرایطی به دلیل کمبود تولید مسکن، یک خانواده شهری ناچار است برای تهیه یک واحد آپارتمانی متوسط، بطور میانگین سه تا چهاردهه پس انداز کند. برای تأمین تقاضای بازار مسکن، باید به سمت تقویت بافت آسیب پذیر شهری و کاهش واحدهای مسکونی ناایمن حرکت کرد.

از سوی دیگر، مرکز‌ آمار ایران با اعلام تراکم خانوار در واحد مسکونی در کشور میزان کمبود مسکن را برآورد کرد. براساس این گزارش در کشور کمبود واحد مسکونی معادل ۲.۵ درصد تعداد خانوارها است. حدود ۲۵ میلیون خانوار ایرانی در کشور‌ سکونت دارند.

بیشترین‌ کمبود مسکن در استان اردبیل و به میزان ۹ درصد است. در تهران اما تعداد واحدهای مسکونی ۲ درصد از تعداد خانوارها هم بیشتر است که به معنای عدم کمبود مسکن در این استان است!

در حالی که در تهران کمبود مسکن وجود ندارد اما بیشترین رشد قیمت در تهران اتفاق افتاده است. در ۴ سال گذشته قیمت مسکن در تهران بیش از ۱۰ برابر شد.

در بقیه شهرها نیز البته رشد قیمت مسکن با همین نرخ صورت‌ گرفته است اما رشد قیمت اول در تهران‌ رقم خورد. مرکز آمار گزارش داده است که در ۸ استان کمبود مسکن‌ وجود ندارد.

برای عبور از این وضعیت، دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان مسکن معتقد است که تا زمانی که بخش خصوصی بازیگر اصلی در فرآیندهای تولید و عرضه مسکن نباشد، هیچ برنامه‌ای به موفقیت نخواهد رسید. وی نگاه تصدی‌گری دولت در حوزه مسکن را مغایر با نگاه تنظیم‌گری دانسته و خواستار حذف این نگاه شده است.

پورحاجت قوانین مجلس از سال 88 به بعد را عامل شوک عظیم به بازار مسکن دانسته و خواستار اصلاح این قوانین شده است. وی کاهش 100 درصدی تولید مسکن از سال 91 تاکنون را فاجعه‌ای عظیم خوانده که منجر به ورشکستگی بسیاری از فعالان این حوزه شده است.

پورحاجت خواستار حل بنیادی مشکل مسکن با همکاری دولت و بخش خصوصی شده و بر لزوم ایجاد وفاق در این حوزه تأکید کرده است.

در چنین شرایطی، بیشترین آسیب نوسانات اقتصادی متوجه تقاضای مصرفی است و در شرایط فعلی، خانه‌اولی‌ها عملاً از بازار کنار رفته‌اند. فاصله میان قیمت مسکن و توان خرید خانوارها به‌طور مداوم در حال افزایش است.

تقاضای سرمایه‌ای اگرچه در برخی مقاطع کوتاه‌مدت فعال می‌شود اما به دلیل کمبود نقدینگی پایدار و نبود اطمینان اقتصادی، نمی‌تواند موتور محرک بازار باشد و خیلی زود فروکش می‌کند. حاصل این شرایط، کاهش محسوس معاملات و شکل‌گیری رکودی عمیق در بازار مسکن است؛ رکودی که نه به نفع خریدار تمام می‌شود و نه به نفع فروشنده