جهان اقتصاد گزارش می دهد؛ مسکن سفره مردم را بلعید
گروه زیربنایی رضا پورحسین
جهان اقتصاد: روند نگرانکننده افزایش هزینههای مرتبط با مسکن در زندگی روزمره خانوادههای ایرانی، ادامه دارد و طبق آمارهای ارائهشده از سوی وزارت کار، سهم مسکن در سبد هزینههای خانوارها به بیش از ۶۰ درصد رسیده است.
این رقم نشاندهنده فشار سنگین اقتصادی بر خانوارها است و بیانگر آن است که بخش عمدهای از درآمد خانوادهها صرف تأمین سرپناه میشود، در حالی که سایر نیازهای اساسی مانند آموزش، بهداشت، تغذیه و تفریح به حاشیه رانده شدهاند.
در حقیقت بر مبنای این گزارش، سهم مسکن در هزینههای خانوار بیش از ۶۰ درصد است، در حالی که اگر آمارهای جهانی را بررسی کنیم، خواهیم دید که سهم استاندارد مسکن کمتر از ۳۰ درصد است.
بنابراین اکنون دو برابر آمار جهانی، هزینه مسکن به خانوارها تحمیل میشود. این مقایسه تکاندهنده نشان میدهد که وضعیت ایران در این زمینه به مراتب وخیمتر از استانداردهای پذیرفتهشده بینالمللی است.
در کشورهای توسعهیافته عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، میانگین سهم هزینههای مسکن شامل اجاره، قبوض، نگهداری و انرژی حدود ۲۱ تا ۲۵ درصد از بودجه خانوار است و حتی در اتحادیه اروپا، این رقم به طور متوسط حدود ۳۳ درصد گزارش شده، اما هیچگاه به مرز دو برابری استاندارد جهانی نرسیده است.
ایلاتی، کارشناس اقتصادی در این رابطه می گوید که این افزایش چشمگیر سهم مسکن عمدتاً نتیجه چند عامل همزمان است: تورم بالا در بخش مسکن طی سالهای اخیر، کاهش شدید قدرت خرید خانوارها به دلیل رشد ناکافی دستمزدها، کمبود عرضه مسکن مناسب و مقرونبهصرفه، و همچنین جهش قیمت زمین و مصالح ساختمانی.
در شهرهای بزرگ بهویژه تهران، این فشار دوچندان شده و سهم مسکن در سبد هزینه خانوارهای شهری به ارقام فراتر از ۶۰ درصد رسیده است.
بر اساس دادههای مرکز آمار ایران در سالهای اخیر، در استان تهران این سهم به حدود ۵۹.۹ درصد و در سطح کشوری به بیش از ۴۳ درصد رسیده اما گزارشهای وزارت کار و برخی تحلیلها نشان میدهد که برای گروههای درآمدی پایین و اجارهنشینان، این رقم به راحتی از ۶۰ درصد عبور میکند و حتی در برخی دهکها به بیش از ۸۰ درصد میرسد.
این کارشناس سیاستگذاری مسکن هشدار داد که وقتی بیش از نیمی از درآمد یک خانوار صرف مسکن میشود، عملاً فضای مالی برای تأمین سایر نیازهای ضروری باقی نمیماند.
این وضعیت نه تنها به کاهش کیفیت زندگی منجر میشود، بلکه خطر افزایش فقر مطلق و نسبی را به همراه دارد.
بسیاری از خانوارهای مستأجر، بهویژه در دهکهای پایین درآمدی، اکنون در مرز خط فقر یا حتی زیر آن قرار گرفتهاند. پژوهشهای اخیر نشان میدهد که بیش از ۶۰ درصد خانوارهای مستأجر یک تا چهارنفره در کشور با شرایط فقر دستوپنجه نرم میکنند و این فشار اقتصادی مستقیماً به ناپایداری اجتماعی و کاهش سرمایه انسانی جامعه دامن میزند.
ایلاتی با اشاره به استاندارد جهانی مسکن مقرونبهصرفه که توسط سازمان ملل متحد تعریف شده، یادآوری کرد که اگر سهم هزینه مسکن از ۳۰ درصد بودجه خانوار فراتر رود، مسکن دیگر «مقرونبهصرفه» تلقی نمیشود و خانوار در معرض استرس مالی شدید قرار میگیرد.
در ایران، این شاخص مدتهاست که نقض شده و روند صعودی آن از اوایل دهه ۹۰ شتاب گرفته است. در اوایل دهه ۸۰ سهم مسکن حدود ۳۵ درصد بود، اما با تورمهای پیاپی و رکود تولید مسکن، این رقم به تدریج افزایش یافت و اکنون به نقطه بحرانی رسیده است.
ریشه اصلی این بحران در عدم تعادل شدید بین عرضه و تقاضای مسکن نهفته است. تولید مسکن در سالهای اخیر نتوانسته با رشد جمعیت، مهاجرت شهری و تشکیل خانوارهای جدید همگام شود.
سیاستهای گذشته در زمینه زمین، مالیات بر خانههای خالی، تسهیلات ساخت و ساز و کنترل اجارهبها نتوانستهاند اثرگذاری لازم را داشته باشند. نتیجه این است که قیمت مسکن و اجارهبها به طور نامتناسبی افزایش یافته و خانوارها برای تأمین مسکن مجبور به قربانی کردن سایر بخشهای زندگی خود شدهاند.
بدون اصلاحات ساختاری عمیق، از جمله افزایش چشمگیر تولید مسکن اجتماعی و مقرونبهصرفه، اصلاح نظام مالیاتی بخش مسکن، کنترل سوداگری زمین و تقویت قدرت خرید خانوارها از طریق سیاستهای درآمدی هدفمند، این روند ادامه خواهد یافت و سهم مسکن میتواند حتی بیشتر افزایش یابد.
این وضعیت نه تنها یک مسئله اقتصادی، بلکه یک چالش اجتماعی بزرگ است که میتواند به ناپایداری خانوادهها، کاهش ازدواج، مهاجرت معکوس و تشدید نابرابریها منجر شود. حل بحران مسکن نیازمند اراده سیاسی قوی و برنامهریزی بلندمدت است تا خانوادههای ایرانی بتوانند با آرامش بیشتری به تأمین نیازهای اساسی خود بپردازند و بخشی از درآمد خود را به آیندهسازی و رفاه اختصاص دهند
