فراموشی قوانین مسکن در شرایط بحرانی، بازار اجاره را ملتهبتر میکند
عبدالجلال ایری ـ سخنگوی کمیسیون عمران مجلس
بازار مسکن و اجارهبها در ماههای اخیر به یکی از اصلیترین دغدغههای خانوارهای ایرانی تبدیل شده است؛ موضوعی که فشار اقتصادی ناشی از تورم، کاهش قدرت خرید و کمبود عرضه واحدهای مسکونی، آن را به بحرانی جدی برای مستاجران تبدیل کرده است. در چنین شرایطی، انتظار افکار عمومی از دولت و مجلس، اجرای دقیق قوانین و استفاده از همه ابزارهای قانونی برای کنترل بازار و حمایت از مردم است.
کمیسیون عمران مجلس طی ماههای گذشته جلسات متعددی را برای بررسی وضعیت بازار مسکن و اجارهبها برگزار کرده و این موضوع همچنان با جدیت در دستور کار قرار دارد. به زودی نیز جلسهای مفصل با وزیر راه و شهرسازی برگزار خواهد شد تا آخرین وضعیت بازار، چالشهای موجود و راهکارهای اجرایی مورد بررسی قرار گیرد.
یکی از پیشنهادهای مطرح شده از سوی وزارت راه و شهرسازی، تمدید خودکار قراردادهای اجاره با سقف افزایش ۲۵ درصدی است. این اقدام در صورت اجرای دقیق و نظارت موثر میتواند تا حدی از فشار بر مستاجران بکاهد و مانع از افزایش افسارگسیخته اجارهبها شود. با این حال، تجربه نشان داده است که کنترل بازار تنها با تصمیمات مقطعی امکانپذیر نیست و نیازمند اجرای کامل قوانین موجود و استمرار سیاستهای حمایتی است.
در سالهای گذشته مجلس قوانین مهمی را در حوزه مسکن تصویب کرده که هرکدام میتوانند بخشی از مشکلات بازار را کاهش دهند. قانون جهش تولید مسکن، قانون ساماندهی بازار اجاره، برنامه هفتم توسعه و همچنین مالیات بر خانههای خالی، از جمله مهمترین ابزارهای قانونی برای تنظیم بازار و افزایش عرضه مسکن هستند.
به ویژه مالیات بر خانههای خالی میتواند نقش مهمی در بازگشت واحدهای بلااستفاده به بازار ایفا کند. در شرایطی که بخش قابل توجهی از مردم با کمبود مسکن و افزایش شدید اجارهبها مواجه هستند، خالی ماندن هزاران واحد مسکونی قابل قبول نیست. اجرای این قانون علاوه بر افزایش عرضه، میتواند به کاهش سوداگری و کنترل قیمتها نیز کمک کند.
از سوی دیگر، اجرای دقیق برنامه هفتم توسعه و واگذاری زمین به مردم، میتواند مسیر ساختوساز و تولید مسکن را تسهیل کند. بدون افزایش تولید و عرضه، کنترل قیمتها در بلندمدت امکانپذیر نخواهد بود. تجربه بسیاری از کشورها نشان داده که تنها راه ایجاد تعادل پایدار در بازار مسکن، افزایش تولید و حمایت از ساختوساز هدفمند است.
شرایط خاص و بحرانی امروز کشور نباید موجب شود اجرای قوانین حوزه مسکن به حاشیه برود یا فراموش شود. اتفاقاً در چنین شرایطی، ضرورت حمایت از معیشت مردم و ساماندهی بازار مسکن بیش از هر زمان دیگری احساس میشود. انتظار میرود دولت با همکاری مجلس، اجرای قوانین مصوب را با جدیت دنبال کند تا بخشی از نگرانیهای مردم در حوزه مسکن کاهش یابد.
