جهان اقتصاد بررسی می‌کند؛

زندگی قسطی شد

راضیه احمدوند - روزنامه نگار

شناسه خبر: 190219
زندگی قسطی شد

 وقتی درآمد به قیمت‌ها نمی‌رسد، خرید متوقف نمی‌شود؛ شکل خرید عوض می‌شود. خانواده‌ای که دیگر توان پرداخت یکجای هزینه‌های بزرگ را ندارد، خرید خود را به چند ماه و چند سال تقسیم می‌کند. از لوازم خانگی و گوشی و خودرو گرفته تا خدمات آموزشی و درمانی، قسط حالا برای بخشی از خانوارها نه یک انتخاب، بلکه راهی برای ادامه زندگی است.
درآمد ماهانه برای بسیاری از خانواده‌ها پیش از آنکه به پایان ماه برسد، میان هزینه‌های ضروری تقسیم می‌شود. مسکن، خوراک، حمل‌ونقل، درمان و آموزش سهم خود را می‌گیرند و در پایان، پول چندانی برای خریدهای بزرگ باقی نمی‌ماند. همین‌جا خرید اقساطی وارد زندگی خانوار می‌شود.
قسط در ظاهر مشکل پرداخت را حل می‌کند؛ کالایی که پرداخت یکجای آن ممکن نیست، با مبلغ‌های کوچک‌تر خریداری می‌شود. اما در واقع، بخشی از درآمد آینده خانواده از همان لحظه خرید، تعهد می‌شود.
این تغییر، آرام و تدریجی اتفاق افتاده است. خانواده‌ای که زمانی برای خرید یک وسیله چند ماه پس‌انداز می‌کرد، امروز ممکن است ترجیح دهد آن را زودتر تهیه کند و هزینه‌اش را طی چند ماه بپردازد. در ظاهر قدرت خرید حفظ شده، اما در پشت این خرید، تعهدات مالی بیشتری شکل گرفته است.
مشکل زمانی جدی‌تر می‌شود که تعداد اقساط از توان واقعی خانوار بیشتر شود.
یک قسط به‌تنهایی شاید فشار زیادی ایجاد نکند، اما وقتی اجاره، وام، خرید لوازم خانگی، هزینه مدرسه، درمان یا سایر تعهدات همزمان شوند، بخش قابل توجهی از درآمد ماهانه پیش از رسیدن به دست خانوار خرج شده است.
در چنین شرایطی، حقوق دیگر صرفاً درآمد ماهانه نیست؛ بخشی از آن از ماه‌ها قبل مصرف شده است.
این وضعیت می‌تواند قدرت تصمیم‌گیری خانوار را هم کاهش دهد. خانواده‌ای که بخش بزرگی از درآمدش صرف اقساط می‌شود، در برابر یک هزینه پیش‌بینی‌نشده مانند بیماری، تعمیر خودرو یا افزایش اجاره، انعطاف مالی کمتری دارد.
به همین دلیل، گسترش خرید اقساطی را نباید فقط نشانه رونق بازار دانست.
ممکن است فروش یک کالا افزایش پیدا کند، اما این افزایش فروش الزاماً به معنای افزایش قدرت خرید مردم نباشد. گاهی خانوار فقط پرداخت هزینه را از امروز به ماه‌های آینده منتقل کرده است.
در این میان، فروشنده و تولیدکننده نیز انگیزه بیشتری برای فروش اعتباری پیدا می‌کنند. کالا با قیمت بالاتر اما در قالب پرداخت چندمرحله‌ای عرضه می‌شود و مشتری به دلیل فشار نقدینگی، ممکن است به جای مقایسه قیمت نهایی، بیشتر به مبلغ قسط ماهانه توجه کند.
اینجا یک خطر مهم وجود دارد: قسط کوچک می‌تواند قیمت بزرگ را پنهان کند.
وقتی مصرف‌کننده فقط به این نگاه کند که «ماهی چقدر باید پرداخت کنم»، ممکن است هزینه نهایی خرید، کارمزدها و تعهد چندماهه یا چندساله را کمتر جدی بگیرد.
بنابراین توسعه اعتبار باید همراه با شفافیت باشد. مشتری باید دقیق بداند در پایان دوره، مجموعاً چه مبلغی پرداخت خواهد کرد و هزینه واقعی خرید چقدر است.
از طرف دیگر، همه خریدهای اقساطی الزاماً نشانه فشار اقتصادی نیستند. در یک اقتصاد سالم نیز اعتبار می‌تواند به خانوار کمک کند خریدهای بزرگ خود را مدیریت کند. مسئله زمانی ایجاد می‌شود که قسط جایگزین درآمد کافی شود.
اگر خانواده بتواند با درآمد پایدار اقساط خود را مدیریت کند، اعتبار می‌تواند ابزار مناسبی برای خرید باشد. اما اگر برای پرداخت یک قسط، نیاز به گرفتن قسط یا بدهی جدید ایجاد شود، اقتصاد خانوار وارد چرخه خطرناکی خواهد شد.
این همان نقطه‌ای است که سیاست‌گذار باید حساس باشد.
افزایش دسترسی مردم به اعتبار می‌تواند به رونق تولید و فروش کمک کند، اما این اعتبار باید بر پایه توان بازپرداخت واقعی خانوار شکل بگیرد، نه صرفاً با بزرگ‌تر کردن سقف بدهی.
از سوی دیگر، تقویت قدرت خرید مردم همچنان راه‌حل اصلی است.
نمی‌توان انتظار داشت خانوارها برای جبران فاصله میان درآمد و قیمت‌ها، دائماً تعهدات مالی جدید ایجاد کنند. قسط می‌تواند پرداخت را آسان‌تر کند، اما نمی‌تواند به‌تنهایی مشکل پایین بودن درآمد واقعی را حل کند.
اگر تورم ادامه داشته باشد و قیمت کالاها سریع‌تر از درآمد رشد کند، ممکن است خانوار امروز برای خرید کالایی که توان پرداخت آن را ندارد قسط بگیرد و چند ماه بعد، برای هزینه‌های جدید نیز دوباره به اعتبار متوسل شود.
در این حالت، اقتصاد خانوار به جای پس‌انداز، بیشتر بر بدهی استوار می‌شود.
این تغییر رفتار برای اقتصاد کلان نیز پیام دارد. پس‌انداز کمتر به معنای کاهش توان خانوار برای سرمایه‌گذاری و مقابله با شوک‌های اقتصادی است. خانواده‌ای که تمام درآمدش میان هزینه‌های جاری و اقساط تقسیم می‌شود، منابع محدودی برای پس‌انداز و سرمایه‌گذاری خواهد داشت.
از سوی دیگر، فشار اقساط می‌تواند مصرف آینده را نیز محدود کند.

خانوار امروز کالا را می‌خرد، اما بخشی از قدرت خرید ماه‌های آینده را از دست می‌دهد.
بنابراین خرید اقساطی یک شمشیر دو لبه است؛ از یک طرف می‌تواند دسترسی خانوار به کالا و خدمات را آسان کند و به بازار رونق بدهد، و از طرف دیگر اگر بدون توجه به توان بازپرداخت گسترش پیدا کند، بدهی خانوار را افزایش می‌دهد.
راهکار، حذف خرید اقساطی نیست.
اتفاقاً اقتصاد به نظام اعتباری سالم و شفاف نیاز دارد. اما اعتبار باید در خدمت افزایش قدرت خرید باشد، نه جایگزین دائمی آن.
شفافیت قراردادها، مشخص بودن هزینه واقعی اعتبار، جلوگیری از نرخ‌ها و کارمزدهای مبهم و ایجاد سازوکارهای مناسب برای سنجش توان بازپرداخت خانوار می‌تواند از تبدیل اعتبار به بدهی سنگین جلوگیری کند.
در کنار آن، سیاست‌های اقتصادی باید به ریشه مسئله توجه کنند؛ یعنی کاهش تورم و تقویت درآمد واقعی خانوار.
وقتی قدرت خرید افزایش پیدا کند، قسط دوباره به یک ابزار انتخابی تبدیل می‌شود؛ اما وقتی درآمد کفاف هزینه‌های معمول را نمی‌دهد، قسط تبدیل به بخشی از زندگی روزمره می‌شود.
امروز قسط برای بسیاری از خانواده‌ها فقط یک روش پرداخت نیست؛ بخشی از برنامه مالی ماهانه آنهاست. حقوق می‌آید و پیش از آنکه صرف زندگی شود، سهم اقساط از آن جدا می‌شود.
این وضعیت باید برای سیاست‌گذار یک هشدار باشد. اقتصاد سالم اقتصادی نیست که مردم بتوانند همه چیز را قسطی بخرند؛ اقتصادی است که مردم از درآمد خود توان خرید، پس‌انداز و برنامه‌ریزی برای آینده را داشته باشند.
قسط می‌تواند فاصله میان امروز و توان پرداخت را پر کند، اما نمی‌تواند برای همیشه جای قدرت خرید را بگیرد.
اگر قرار است زندگی مردم از زیر بار بدهی بیرون بیاید، راه اصلی نه افزایش تعداد اقساط، بلکه افزایش توان درآمدی خانوار و مهار فشار تورمی است.

ارسال نظر