جهان اقتصاد بررسی میکند؛
وقتی دلار، سفره مردم را نشانه میگیرد
راضیه احمدوند ـ روزنامه نگار
نوسان ارز فقط در بازار دلار دیده نمیشود؛ اثر واقعی آن زمانی آشکار میشود که قیمت برنج، روغن، مرغ، گوشت، لبنیات و دیگر کالاهای ضروری بالا میرود. بخشی از این کالاها مستقیم یا غیرمستقیم به واردات و نهادههای ارزی وابستهاند و هر تکانه ارزی میتواند هزینه تولید و تأمین آنها را افزایش دهد. با این حال، نسبت دادن تمام گرانیها به نرخ ارز نیز سادهسازی مسئله است؛ آنچه امروز بیش از هر چیز نیاز به پاسخ دارد، میزان وابستگی کالاهای اساسی به ارز و برنامه دولت برای جلوگیری از انتقال کامل این نوسان به سفره خانوار است.
در اقتصاد ایران، فاصله میان بازار ارز و بازار کالاهای اساسی آنقدر کم شده که تغییرات ارزی میتواند خیلی زود در قیمت کالاهای روزمره دیده شود. دلیل آن نیز فقط واردات مستقیم نیست. بسیاری از کالاهایی که در داخل تولید میشوند، برای ادامه تولید به نهاده، مواد اولیه، خوراک دام، ماشینآلات یا تجهیزات وارداتی وابستهاند.
به همین دلیل، افزایش نرخ ارز میتواند از چند مسیر وارد قیمت نهایی شود. یک مسیر، افزایش هزینه واردات مستقیم است. مسیر دیگر، بالا رفتن هزینه تولید داخلی است. حتی در بخشهایی که محصول نهایی کاملاً داخلی است، ممکن است بخشی از هزینههای تولید به ارز وابسته باشد. در نتیجه، افزایش نرخ ارز میتواند بدون آنکه کالای نهایی از خارج وارد شده باشد، روی قیمت آن اثر بگذارد.
اما اینجا یک نکته مهم وجود دارد؛ هر افزایش قیمتی را نمیتوان به دلار نسبت داد. هزینه انرژی، دستمزد، حملونقل، بستهبندی، مالیات، تأمین مالی، میزان عرضه، تقاضا و حتی هزینههای توزیع نیز در قیمت نهایی نقش دارند. بنابراین اگر دولت بخواهد بازار کالاهای اساسی را مدیریت کند، باید مشخص کند افزایش قیمت دقیقاً از کدام حلقه زنجیره ناشی شده است.
مشکل اصلی زمانی شکل میگیرد که نوسان ارز به یک وضعیت دائمی تبدیل شود. تولیدکننده در چنین شرایطی نمیداند هزینه مواد اولیهاش در ماه آینده چقدر خواهد بود. واردکننده نیز نمیتواند قیمت تمامشده کالایی را که امروز سفارش میدهد با اطمینان محاسبه کند. این نااطمینانی در نهایت خودش به بخشی از هزینه بازار تبدیل میشود.
از سوی دیگر، مردم هم رفتار خود را با انتظار افزایش قیمت تنظیم میکنند. وقتی خانوار تصور میکند قیمت کالا در هفتهها یا ماههای آینده بیشتر خواهد شد، ممکن است خرید خود را جلو بیندازد. همین افزایش تقاضا در شرایط محدودیت عرضه میتواند فشار بیشتری بر بازار وارد کند.
بنابراین اثر ارز فقط در حسابهای تولیدکننده و واردکننده اتفاق نمیافتد؛ انتظارات مردم و فعالان اقتصادی نیز در این میان نقش دارند.
در این شرایط، یکی از مطالبات جدی از دولت باید ایجاد ثبات در بازار ارز باشد. منظور از ثبات الزاماً پایین آوردن دستوری نرخ ارز نیست. اقتصاد بیش از هر چیز به ارزی نیاز دارد که مسیر آن قابل پیشبینی باشد و فعال اقتصادی بتواند بر اساس آن برنامهریزی کند.
نرخ ارز بیثبات میتواند حتی با وجود نرخهای حمایتی نیز مشکلساز شود؛ زیرا اگر تولیدکننده و واردکننده نسبت به آینده اطمینان نداشته باشند، هزینه ریسک نیز به تصمیمهای اقتصادی آنها اضافه خواهد شد.
در کنار ثبات ارزی، دولت باید مراقب نحوه انتقال افزایش نرخ ارز به قیمت مصرفکننده باشد.
اگر هزینه یک نهاده افزایش پیدا کرده است، باید مشخص باشد این افزایش چه سهمی در قیمت محصول نهایی دارد. نمیتوان پذیرفت که هر نوسان ارزی با چند برابر شدن قیمت در بازار همراه شود، همانطور که نمیتوان از تولیدکننده انتظار داشت افزایش واقعی هزینههایش را برای همیشه تحمل کند.
اینجا شفافیت زنجیره قیمت اهمیت پیدا میکند. از زمان واردات نهاده تا تولید، حمل، عمدهفروشی و فروش نهایی، باید مشخص باشد چه میزان هزینه به کالا اضافه شده است. چنین شفافیتی هم دست دولت را برای برخورد با افزایشهای غیرمنطقی باز میکند و هم مانع آن میشود که تمام افزایش قیمت به حساب تولیدکننده یا فروشنده گذاشته شود.
از طرف دیگر، سیاست حمایتی دولت نیز باید تغییر کند. اگر قرار است افزایش نرخ ارز به افزایش قیمت کالاهای اساسی منجر شود، حمایت از خانوارهای کمدرآمد باید متناسب با همین فشار اصلاح شود. اما حمایت معیشتی نباید جای سیاست کنترل تورم را بگیرد.
کالابرگ میتواند بخشی از فشار را جبران کند، اما اگر قیمت کالاها دائماً افزایش پیدا کند، ارزش واقعی این حمایت نیز کاهش خواهد یافت.
بنابراین دولت باید دو کار را همزمان انجام دهد: قدرت خرید خانوار را حفظ کند و عوامل ایجادکننده افزایش هزینه را کاهش دهد.
یکی از این عوامل، وابستگی بالای برخی بخشهای تولید به واردات است. کاهش این وابستگی در کالاها و نهادههای راهبردی میتواند اثر شوکهای ارزی را در بلندمدت کمتر کند. البته این به معنای تولید داخلی هر چیزی به هر قیمتی نیست؛ تولید باید اقتصادی و رقابتپذیر باشد.
در کنار آن، تنوع دادن به مسیرهای تأمین نیز اهمیت دارد. اگر تأمین یک نهاده فقط به یک بازار، یک کشور یا یک مسیر ارزی وابسته باشد، هر اختلالی میتواند بازار داخلی را تحت فشار قرار دهد.
مسئله دیگری که باید مورد توجه قرار گیرد، سرعت کاهش قیمتها در زمان افت نرخ ارز است.
در اقتصاد ایران معمولاً افزایش نرخ ارز خیلی سریع به قیمتها منتقل میشود، اما کاهش نرخ ارز الزاماً با همان سرعت در قیمت کالاها دیده نمیشود. بخشی از این مسئله میتواند ناشی از موجودی قبلی و هزینههای گذشته باشد، اما همین موضوع نیز نیازمند شفافسازی است.
اگر نرخ ارز کاهش پیدا کرد، دولت باید بتواند توضیح دهد این کاهش با چه فاصلهای باید در قیمت کالاهای اساسی منعکس شود و چرا.
در نهایت، نمیتوان برای گرانی کالاهای اساسی تنها یک مقصر معرفی کرد. ارز مهم است، اما تمام داستان نیست.
اگر تولید پرهزینه باشد، اگر توزیع ناکارآمد باشد، اگر واردات با تأخیر انجام شود و اگر نظارت کافی نباشد، حتی ثبات نسبی ارز نیز به تنهایی نمیتواند قیمتها را کنترل کند.
اما از سوی دیگر، نمیتوان نقش نرخ ارز را هم نادیده گرفت. در اقتصادی که بخش مهمی از تأمین کالا و نهادههای اساسی به ارز وابسته است، بیثباتی ارزی دیر یا زود خود را در قیمت کالاها نشان میدهد.
مطالبه از دولت روشن است؛ مردم نباید هر بار که بازار ارز دچار شوک میشود، منتظر موج جدید گرانی کالاهای ضروری باشند.
دولت باید مشخص کند چه میزان از کالاهای اساسی به ارز وابستهاند، چه میزان از افزایش قیمت ناشی از نرخ ارز است و برای کاهش این وابستگی چه برنامهای دارد.
همزمان باید برای خانوارهای آسیبپذیر نیز حمایت مؤثر و متناسب در نظر گرفته شود؛ حمایتی که قدرت خرید واقعی آنها را حفظ کند، نه اینکه صرفاً عددی به حساب خانوار اضافه شود و چند ماه بعد اثر آن در برابر گرانیها از بین برود.
مسئله در نهایت فقط قیمت دلار نیست؛ مسئله این است که چرا تغییرات بازار ارز باید با چنین سرعتی به سفره مردم منتقل شود.
اگر قرار است اقتصاد در برابر شوکهای ارزی مقاومتر شود، باید از همین نقطه شروع کرد: کاهش وابستگی، شفافیت قیمت، ثبات سیاستگذاری، حمایت هدفمند و پاسخگویی دولت درباره مسیری که یک تغییر ارزی تا رسیدن به قیمت نهایی کالا طی میکند.
