سرمایهگذاری ؛ از حفظ ارزش تا خلق ارزش
ساره علائی - پژوهشگر اعتبار اجتماعی
ممکن است انتخاب یک سرمایهگذار کاملاً منطقی باشد، اما اگر میلیونها نفر همان انتخاب را تکرار کنند، اقتصاد میتواند در مسیری حرکت کند که نتیجه آن کاهش سرمایهگذاری مولد، ضعف ظرفیت تولید و کند شدن رشد اقتصادی باشد. مسئله اصلی، منطقی یا غیرمنطقی بودن انتخاب افراد نیست؛ مسئله این است که مجموع انتخابهای فردی سرمایه را به کدام سمت هدایت میکند.
در اقتصادی که تورم بالاست، ارزش پول با نااطمینانی روبهروست و افق تصمیمگیری کوتاه شده است، طبیعی است که خانوار و بنگاه بخشی از دارایی خود را به سمت گزینههایی ببرند که تصور میکنند بهتر میتوانند از ارزش ثروتشان محافظت کنند. خرید طلا و ارز یا برخی داراییهای مالی در چنین شرایطی میتواند از منظر مدیریت ریسک، تصمیمی کاملاً منطقی باشد.
اما آنچه برای یک خانوار یا بنگاه منطقی است، لزوماً در مقیاس کل اقتصاد به همان نتیجه منجر نمیشود.
خرید یک دارایی موجود، در درجه اول مالکیت ثروت را میان افراد جابهجا میکند. این معامله ممکن است برای خریدار سودآور باشد، اما خودِ معامله الزاماً کارخانه جدیدی نمیسازد، فناوری تازهای وارد اقتصاد نمیکند، ظرفیت حملونقل را افزایش نمیدهد یا محصول و خدمت بیشتری به بازار عرضه نمیکند. البته این به معنای آن نیست که هر خرید دارایی الزاماً «غیرمولد» است؛ فروشنده دارایی میتواند منابع حاصل را وارد یک فعالیت تولیدی کند. مسئله زمانی شکل میگیرد که بخش بزرگی از منابع تازهخلقشده یا پساندازهای موجود، به جای تأمین مالی ظرفیتهای جدید، عمدتاً در بازار داراییهای موجود گردش کند.
در چنین شرایطی، مسئله فقط «مقدار سرمایه» نیست؛ مسئله نحوه تخصیص سرمایه است. سرمایهای که امروز در اختیار اقتصاد قرار دارد، میان گزینههای مختلف تقسیم میشود: بخشی به تولید کالا، بخشی به خدمات، بخشی به زیرساخت و فناوری و بخشی نیز به داراییهای موجود اختصاص مییابد. هر یک از این انتخابها پیامدی متفاوت برای اقتصاد فردا دارد. بنابراین بحث این نیست که کدام بخش بهطور مطلق «بهتر» است؛ مسئله این است که کدام نوع سرمایهگذاری میتواند هم برای سرمایهگذار بازده ایجاد کند و هم ظرفیت تولید و تابآوری اقتصاد را افزایش دهد.
اقتصاد ایران برای رشد به سرمایهگذاری در چندین حوزه نیاز دارد و نمیتوان صنعت، خدمات و کشاورزی را در برابر یکدیگر قرار داد. این سه بخش در عمل به یکدیگر وابستهاند: صنعت به خدمات مالی، حملونقل و فناوری نیاز دارد؛ کشاورزی بدون زنجیره تأمین، فرآوری و بازاررسانی نمیتواند ارزش کامل محصول خود را ایجاد کند؛ و خدمات پیشرفته نیز به مشتریان و بنگاههایی نیاز دارند که در بخشهای دیگر اقتصاد فعالیت میکنند.
برای مقایسه میان بخشها از این معیار که سرمایهگذاری چه چیزی به اقتصاد اضافه میکند، استفاده میکنیم. این معیار فقط نرخ بازده مالی نیست. بازده اقتصادی، افزایش بهرهوری، ایجاد ظرفیت جدید، امکان توسعه بازار و صادرات، ایجاد اشتغال باکیفیت، کاهش ریسکهای آینده و آثار سرمایهگذاری بر منابع طبیعی نیز باید در ارزیابی لحاظ شوند. با این نگاه، سه بخش خدمات، صنعت و کشاورزی را میتوان نه بهعنوان رقبای یکدیگر، بلکه بهعنوان سه مقصد متفاوت برای سرمایه بررسی کرد.
خدمات در اقتصاد امروز دیگر به معنای فعالیتهای حاشیهای در کنار اقتصاد واقعی نیست. بانک جهانی در مطالعات خود درباره تحول ساختاری نشان داده است که خدمات در بسیاری از اقتصادهای در حال توسعه به یکی از مهمترین منابع رشد، اشتغال و افزایش بهرهوری تبدیل شدهاند و برخی خدمات، مانند فناوری اطلاعات، ارتباطات، خدمات مالی و حرفهای، قابلیت تجارت بینالمللی و رشد سریع بهرهوری دارند.
برای ایران نیز فرصتهای سرمایهگذاری در خدمات فقط به افزایش تعداد فروشگاهها، مراکز تجاری یا فعالیتهای واسطهای محدود نمیشود. فناوری اطلاعات و ارتباطات، خدمات حرفهای و مهندسی، لجستیک، حملونقل، گردشگری، سلامت، آموزش، خدمات مالی و بیمه، و خدمات کسبوکار میتوانند بخش مهمی از سرمایهگذاری آینده را جذب کنند.
اهمیت برخی از این خدمات در این است که آنها فقط خودشان ارزش ایجاد نمیکنند، بلکه هزینه و بهرهوری سایر بخشهای اقتصاد را نیز تغییر میدهند.یک شبکه لجستیکی کارآمد هزینه تولیدکننده صنعتی و کشاورز را کاهش میدهد. خدمات مالی مناسب امکان تأمین سرمایه در گردش و سرمایهگذاری بلندمدت را بهتر میکند. فناوری اطلاعات میتواند هزینه جستوجو، مبادله و مدیریت زنجیره تأمین را کاهش دهد. خدمات حرفهای و مهندسی میتوانند بهرهوری بنگاههای تولیدی را بالا ببرند.
به همین دلیل، سرمایهگذاری در خدمات زمانی اهمیت توسعهای پیدا میکند که از فعالیتهای صرفاً معاملاتی و واسطهگری کوتاهمدت فاصله بگیرد و به سمت خدمات دانشبنیان، صادراتپذیر و مکمل تولید حرکت کند.
گزارش مشترک بانک جهانی و سازمان تجارت جهانی نیز بر همین نقش تأکید دارد که خدمات نهتنها سهم بزرگی از اقتصاد را تشکیل میدهند، بلکه بهعنوان نهاده واسطهای بر رقابتپذیری تولید، کشاورزی و سایر فعالیتهای اقتصادی اثر میگذارند.
صنعت همچنان یکی از مهمترین مسیرهای ایجاد ظرفیت تولید، توسعه فناوری و اتصال اقتصاد به بازارهای داخلی و خارجی است. اما سرمایهگذاری صنعتی برخلاف خرید یک دارایی موجود، معمولاً به افق زمانی طولانیتری نیاز دارد. ماشینآلات، زیرساخت، نیروی انسانی، تحقیق و توسعه و شبکه تأمینکنندگان باید پیش از آنکه پروژه به ظرفیت کامل برسد، تأمین مالی شوند.
به همین دلیل، بازده سرمایهگذاری صنعتی بیش از بسیاری از فعالیتهای کوتاهمدت به ثبات محیط کسبوکار وابسته است. به عنوان مثال اگر سرمایهگذار نداند انرژی در سال آینده با چه هزینه و چه میزان دسترسی در اختیار او خواهد بود، مقررات چگونه تغییر میکند، امکان واردات تجهیزات و مواد اولیه چگونه خواهد بود یا بازار صادراتی او تا چه اندازه قابل دسترس است، محاسبه بازده پروژه دشوار میشود.
این مسئله در مورد ایران اهمیت بیشتری دارد، محدودیتهای آب و انرژی، آسیبپذیری زیرساختها و ضعف اعتماد سرمایهگذاران را از عوامل محدودکننده رشد بخش غیرنفتی برشمرده می شوند.
در چنین شرایطی، سیاستی که صرفاً از افزایش سرمایهگذاری صنعتی سخن بگوید، بدون آنکه ریسک سرمایهگذاری را کاهش دهد، احتمالاً به نتیجه مطلوب نمیرسد. سرمایهگذاری صنعتی زمانی بیشترین اثر را دارد که علاوه بر ایجاد ظرفیت تولید، بهرهوری و توان رقابت بنگاه را افزایش دهد؛ فناوری جدید وارد کند؛ زنجیره تأمین داخلی ایجاد یا تقویت کند و امکان حضور در بازارهای صادراتی را افزایش دهد.
کشاورزی از میان سه بخش مورد بحث، شاید روشنترین نمونه برای فهم تفاوت میان «بازده خصوصی» و «بازده اجتماعی» باشد.
وقتی در یک واحد کشاورزی سرمایهگذاری میشود، نخستین بازده قابل مشاهده ممکن است افزایش درآمد کشاورز یا افزایش ارزش محصول باشد. اما آثار آن میتواند بسیار فراتر از این باشد. کشاورزی بخشی از امنیت غذایی کشور را تأمین میکند، معیشت و اشتغال جوامع روستایی را تحت تأثیر قرار میدهد و همزمان مستقیماً با منابعی مانند آب، خاک و تنوع زیستی در ارتباط است.
بنابراین سرمایهگذاری در کشاورزی، اگر درست طراحی شود، میتواند همزمان اهدای چون بازده اقتصادی، امنیت غذایی، پایداری منابع طبیعی و تقویت اقتصاد روستایی را دنبال کند. اما همین ویژگی باعث میشود که هر سرمایهگذاری در کشاورزی الزاماً سرمایهگذاری مطلوبی نباشد.
در کشوری مانند ایران که در منطقهای خشک و نیمهخشک قرار دارد، افزایش تولید کشاورزی بدون توجه به محدودیت آب میتواند در کوتاهمدت تولید را افزایش دهد، اما در بلندمدت به کاهش تابآوری بخش منجر شود. فائو در سال ۲۰۲۵ اعلام کرد که کشاورزی نزدیک به ۸۰ درصد برداشت آب ایران را به خود اختصاص میدهد و همزمان با کاهش بارش، افزایش دما و افزایش تبخیر، آسیبپذیری این بخش در برابر تغییر اقلیم بیشتر شده است.
سرمایهگذاری در سامانههای آبیاری کارآمد، مدیریت مزرعه مبتنی بر داده، اصلاح الگوی کشت متناسب با شرایط اقلیمی، ارقام مقاوم به خشکی، گلخانه در مکان و محصول مناسب، بهبود سلامت خاک و فناوریهای کاهش مصرف نهاده میتواند به افزایش بهرهوری کمک کند. با این حال، اگر آب صرفهجوییشده دوباره به توسعه سطح زیرکشت یا تولید محصولات پرآببر اختصاص یابد، ممکن است برداشت کل کاهش پیدا نکند. به همین دلیل، فناوری باید همراه با حکمرانی آب و الگوی کشت مناسب باشد.
در حوزه کشاورزی، سرمایهگذاری در خارج از مزرعه نیز اهمیت زیادی دارد. محصولی که در مزرعه تولید میشود هنوز الزاماً به ارزش اقتصادی نهایی خود نرسیده است. سردخانه، بستهبندی، فرآوری، حملونقل، استانداردهای ایمنی غذایی، بازاریابی و دسترسی به بازار میتوانند بخش بزرگی از ارزش نهایی محصول را تعیین کنند.
این موضوع برای ایران اهمیت دوچندانی دارد، زیرا بخشی از مزیت کشاورزی کشور در محصولاتی است که میتوانند در بازارهای منطقهای و جهانی ارزش افزوده بالایی ایجاد کنند. سرمایهگذاری در فرآوری، بستهبندی، استانداردسازی و زنجیره سرد میتواند بدون افزایش متناسب مصرف آب و زمین، ارزش اقتصادی بیشتری از همان محصول ایجاد کند. در اینجا توسعه کشاورزی معنای متفاوتی پیدا میکند. توسعه لزوماً به معنای زمین بیشتر، آب بیشتر و محصول بیشتر نیست؛ میتواند به معنای ارزش بیشتر از هر واحد آب، هر هکتار زمین و هر واحد نهاده باشد.
و این همان نقطهای است که بازده مالی سرمایهگذاری کشاورزی با منافع عمومی پیوند میخورد.
اگر یک سرمایهگذاری بتواند درآمد کشاورز را افزایش دهد، در برابر خشکسالی مقاومت بیشتری ایجاد کند، اتلاف محصول را کاهش دهد و فشار بر آب و خاک را کمتر کند، بازده آن فقط در صورتهای مالی سرمایهگذار دیده نمیشود. بخشی از منفعت آن به امنیت غذایی، پایداری محیط زیست و اقتصاد جوامع روستایی منتقل میشود.
پروژههای مربوط به کشاورزی تابآور در برابر اقلیم، افزایش بهرهوری آب بر پیوند میان تولید کشاورزی، معیشت، مدیریت منابع آب و حفاظت از محیط زیست تأکید دارند.
در نتیجه، در کشاورزی باید میان «سرمایهگذاری برای افزایش برداشت از منابع» و «سرمایهگذاری برای افزایش بهرهوری منابع» تفاوت گذاشت.
اولی ممکن است تولید امروز را بالا ببرد؛ دومی شانس ادامه تولید در سالهای آینده را بیشتر میکند.
از اینجا میتوان به پرسش اصلی بازگشت: اگر سرمایه قرار است از بازار داراییهای موجود به سمت فعالیتهای مولد حرکت کند، چگونه باید تشخیص داد که یک سرمایهگذاری واقعاً به توسعه کمک میکند؟
پاسخ را نمیتوان فقط در نرخ بازده مالی جستوجو کرد. سرمایهگذاری توسعهساز سرمایهای است که ظرفیت آینده اقتصاد را افزایش دهد. ممکن است این ظرفیت یک کارخانه جدید باشد، اما میتواند یک شبکه لجستیکی کارآمد، یک شرکت فناوری صادراتمحور، یک مرکز درمانی، یک زنجیره سرد کشاورزی، یک سامانه مدیریت آب یا یک واحد فرآوری با ارزش افزوده بالا نیز باشد.
از این منظر، اهداف توسعه پایدار سازمان ملل میتوانند یک چارچوب مفید برای ارزیابی آثار سرمایهگذاری فراهم کنند. اهمیت آنها در این است که نشان میدهند توسعه اقتصادی را نمیتوان از امنیت غذایی، منابع طبیعی، اشتغال، زیرساخت، محیط زیست و کیفیت زندگی جدا کرد.
این پیوند در مورد کشاورزی روشنتر است، اما به خدمات و صنعت نیز تعمیم پیدا میکند. یک شرکت فناوری که بهرهوری بنگاههای دیگر را بالا میبرد، یک پروژه لجستیکی که اتلاف و هزینه حملونقل را کاهش میدهد، یک واحد صنعتی که با فناوری جدید انرژی کمتری مصرف میکند یا یک پروژه کشاورزی که با مصرف آب کمتر ارزش بیشتری ایجاد میکند، فقط برای صاحبان خود درآمد ایجاد نمیکنند؛ ظرفیت اقتصاد را نیز تغییر میدهند. بنابراین بهتر است قبل از هر تصمیم سرمایهگذاری در کنار بررسی نرخ بازده مالی به چند پرسش کوتاه پاسخ دهیم:
آیا این سرمایه ظرفیت تولید جدید ایجاد میکند؟
آیا بهرهوری نیروی کار، سرمایه یا منابع طبیعی را افزایش میدهد؟
آیا امکان ایجاد شغل باکیفیت یا توسعه بازارهای جدید را بیشتر میکند؟
آیا اقتصاد را در برابر شوکهای آینده، مانند کمبود آب، اختلال انرژی یا تغییرات اقلیمی، مقاومتر میکند؟
و آیا هزینههای زیستمحیطی و اجتماعی آن کمتر از منافع اقتصادی آن است؟
ممکن است یک خانوار با خرید طلا، یک بنگاه با خرید زمین یا یک سرمایهگذار با ورود به بازار داراییها تصمیمی کاملاً عقلانی گرفته باشد. نمیتوان از آنها انتظار داشت در شرایط نااطمینانی، صرفاً برای تحقق یک هدف کلان اقتصادی، ریسک بیشتری بپذیرند.
اما اگر تعداد این تصمیمهای فردی آنقدر زیاد شود که تأمین مالی فعالیتهای مولد دشوارتر و افق سرمایهگذاری کوتاهتر شود، اقتصاد با مشکلی مواجه خواهد شد که نمیتوان آن را با توصیه اخلاقی به سرمایهگذاران حل کرد.
راهحل این نیست که به مردم گفته شود سرمایه خود را به کدام دارایی ببرند. راهحل این است که اقتصاد بهگونهای عمل کند که سرمایهگذاری مولد از نظر بازده، ریسک و افق زمانی، انتخابی قابل رقابت باشد.
این امر مستلزم ثبات مقررات، کاهش نااطمینانی، دسترسی مناسب به انرژی و زیرساخت، نظام مالی کارآمد، امکان دسترسی به فناوری و بازار و مهمتر از همه، قابل پیشبینی شدن قواعد بازی اقتصادی است.
افزایش قیمت طلا، زمین یا سایر داراییهای موجود میتواند ثروت اسمی صاحبان آنها را افزایش دهد، اما بهتنهایی ظرفیت تولید اقتصاد را بزرگتر نمیکند. در مقابل، سرمایهگذاری در فناوری، زیرساخت، صنعت رقابتپذیر، خدمات مولد و کشاورزی پایدار میتواند ظرفیت اقتصاد برای تولید درآمد و ثروت جدید را افزایش دهد. به همین دلیل، تفاوت میان حفظ ثروت و توسعه ثروت اهمیت دارد.
حفظ ارزش دارایی میتواند یک انتخاب عقلانی برای فرد باشد؛ اما توسعه اقتصادی زمانی رخ میدهد که بخشی از سرمایه امروز به ظرفیتی تبدیل شود که فردا بتواند کالا و خدمات بیشتر، اشتغال بهتر، امنیت غذایی بالاتر، بهرهوری بیشتر و تابآوری بیشتری برای اقتصاد ایجاد کند.
