جهان اقتصاد بررسی میکند؛ ارزهای گمشده در پیچوخم تجارت وقتی صادرات جلو میرود و بازگشت عقب میماند
راضیه احمدوند
انتشار آمارهای تازه از بازنگشتن دهها میلیارد دلار ارز صادراتی، بار دیگر یکی از چالشهای ریشهدار اقتصاد را به صدر توجهها آورده است؛ چالشی که نهتنها توازن بازار ارز را بر هم میزند، بلکه زنجیره تأمین تولید، واردات مواد اولیه و ثبات اقتصادی را نیز با اختلال مواجه میکند.
بازگشت ارز حاصل از صادرات، یکی از ستونهای اصلی پایداری اقتصاد محسوب میشود؛ ستونی که در سالهای اخیر ترکهای عمیقی برداشته است. بر اساس آمارهای رسمی، از اواخر دهه ۹۰ تاکنون، بخش قابلتوجهی از ارز حاصل از صادرات به چرخه رسمی اقتصاد بازنگشته و همین موضوع، فشار مضاعفی بر منابع ارزی کشور وارد کرده است. این مسئله زمانی نگرانکنندهتر میشود که بدانیم بخش عمده واردات کشور به مواد اولیه و کالاهای واسطهای اختصاص دارد؛ کالاهایی که مستقیماً با تولید و اشتغال گره خوردهاند.
در چنین شرایطی، عدم ایفای تعهدات ارزی از سوی برخی صادرکنندگان، تعادل عرضه و تقاضا در بازار ارز را بر هم میزند. نتیجه این وضعیت، افزایش تقاضای فشرده، نوسانات قیمتی و شکلگیری موجهای روانی در بازار است؛ پدیدهای که تجربه آن در مقاطع مختلف، هزینههای اقتصادی و اجتماعی قابلتوجهی به همراه داشته است.
یکی از گلوگاههای اصلی این معضل، استفاده از کارتهای بازرگانی کماعتبار، اجارهای یا کوتاهعمر است. این کارتها، اگرچه در ظاهر از مسیرهای قانونی صادر میشوند، اما در عمل به ابزاری برای دور زدن تعهدات تبدیل شدهاند. الگوی کار به این صورت است که فعالیت صادراتی با یک کارت انجام میشود، اما در زمان بازگشت ارز، مسئولیت به فردی منتقل میشود که توان یا انگیزهای برای ایفای تعهد ندارد. حاصل این چرخه معیوب، انباشت تعهدات ارزی و گمشدن رد ارز در مسیر بازگشت است.
از سوی دیگر، فرآیند صدور کارتهای بازرگانی طی سالهای اخیر بهتدریج به سمت سیستمیشدن و کاهش دخالت انسانی حرکت کرده است. هدف از این تغییر، شفافیت بیشتر و جلوگیری از رانت و تخلف بوده؛ با این حال، تجربه نشان میدهد که صرف الکترونیکیکردن فرآیندها، بدون تقویت سازوکارهای اعتبارسنجی و پایش مستمر، نمیتواند مانع سوءاستفاده شود. وقتی «اهلیت اقتصادی» بهدرستی سنجیده نشود، کارت بازرگانی از یک ابزار توسعه تجارت به یک روزنه تخلف بدل میشود.
نکته قابل تأمل دیگر، تمرکز بخش عمده تعهدات ارزی ایفا نشده در دست تعداد محدودی کارت است. این تمرکز بالا نشان میدهد که مسئله، صرفاً پراکندگی تخلف نیست، بلکه با یک الگوی ساختاری مواجهایم؛ الگویی که از خلأهای نظارتی، اختلاف نرخها و ضعف ضمانتهای اجرایی تغذیه میکند. تا زمانی که هزینه عدم بازگشت ارز کمتر از منافع آن باشد، انگیزه برای تداوم این رفتار باقی خواهد ماند.
در ماههای اخیر، سیاستگذار با اعمال محدودیتهای جدید، از جمله کنترل سقف صادرات، الزام به ارائه ضمانتنامه، تعلیق یا مسدودسازی کارتهای پرریسک و سختگیری بیشتر در تمدید مجوزها، تلاش کرده مسیر سوءاستفاده را تنگتر کند. این اقدامات اگرچه ضروری است، اما بهتنهایی کافی به نظر نمیرسد. تجربه نشان داده برخوردهای مقطعی، بدون اصلاح ریشهها، تنها موجب جابهجایی روشهای تخلف میشود.
ریشه اصلی این بحران را باید در ساختار چندنرخی ارز، فاصله معنادار میان نرخها و نبود یک نظام شفاف و قابل پیشبینی ارزی جستوجو کرد. زمانی که صادرکننده میان بازگشت ارز با نرخهای دستوری و فروش آن در بازارهای غیررسمی مردد میشود، انتخاب مسیر پرریسک اما سودآور، برای برخی جذابتر جلوه میکند. بنابراین، اصلاح نظام ارزی و کاهش انگیزههای رانتی، مکمل اجتنابناپذیر هر سیاست کنترلی است.
در نهایت، ساماندهی کارتهای بازرگانی و مدیریت بازگشت ارز، نه یک پروژه کوتاهمدت، بلکه یک فرآیند مستمر است که نیازمند هماهنگی نهادی، شفافیت اطلاعاتی و اعتمادسازی برای فعالان سالم اقتصادی است. حمایت از تجارت شناسنامهدار و برخورد هدفمند با تخلف، میتواند مسیر صادرات را از حاشیههای پرهزینه دور کرده و ارزهای گمشده را دوباره به متن اقتصاد بازگرداند؛ مسیری که بدون آن، ثبات ارزی همچنان در معرض تهدید باقی خواهد ماند.
نخستین گام برای کاهش معضل بازنگشتن ارز صادراتی، تقویت نظام اعتبارسنجی در فرآیند صدور و تمدید کارتهای بازرگانی است. هرچند روندها بهصورت سیستمی انجام میشود، اما تمرکز بر سابقه فعالیت، حجم صادرات و میزان پایبندی به تعهدات ارزی میتواند ریسک استفاده از کارتهای کماعتبار را کاهش دهد.
در گام بعد، اتصال کامل اطلاعات صادرات، تعهدات ارزی و عملکرد تجاری به سامانههای نظارتی یکپارچه، امکان پایش مستمر و واکنش سریع را فراهم میکند. شفافیت دادهها باعث میشود انباشت تعهدات بدون پشتوانه شکل نگیرد و امکان تکرار تخلف محدود شود.
همزمان، اعمال ضمانتهای مؤثر پیش از انجام صادرات، بهویژه برای کارتهایی که سابقه مشخصی ندارند، میتواند نقش بازدارنده داشته باشد. این رویکرد، هزینه عدم ایفای تعهدات را افزایش داده و انگیزه استفاده ابزاری از کارتهای کوتاهعمر را کاهش میدهد.
در نهایت، اصلاح ساختار نظام ارزی و کاهش فاصله میان نرخها، بهعنوان یک راهکار ریشهای، میتواند انگیزههای رانتی را از بین ببرد. تا زمانی که اختلاف نرخها جذابیت دور زدن مقررات را حفظ کند، ابزارهای کنترلی بهتنهایی کافی نخواهند بود و بازگشت پایدار ارز همچنان با چالش مواجه میماند
