مسکن به ایستگاه ۱۱۲ رسید

جهان اقتصاد: خبر کوتاه بود و جانگداز. قیمت هر متر مربع خانه در تهران از مرز ۱۱۲ میلیون تومان عبور کرد. به عبارتی یعنی یک کارگر اگر ۷ ماه تمام دریافتی خود را پس انداز کند، می تواند فقط یک متر خانه در تهران خریداری کند.

در نگاهی جزئی تر، شاخص تورم مسکن در فرودین ماه سال جاری، با عدد ۳۰۷.۲ واحد اعلام شده است. این در حالی است که این شاخص در فروردین‌ماه سال قبل، با عدد ۲۲۳.۱ واحد به ثبت رسیده بود.

قیمت مسکن نیز در همان ماه، براساس اعلام بانک مرکزی، رقم ۸۱ میلیون و ۶۳۰ هزار تومان در هر متر اعلام شده بود. بنابراین طبق بررسی‌ها قیمت مسکن در طول یک‌ سال گذشته ۳۷.۷ رشد کرده و به متری ۱۱۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان در فروردین سال جاری رسیده است.

در این میان، احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در تازه‌ترین اظهارات خود از برنامه ساخت مسکن برای کارگران خبر داده و گفته است: امسال با همراهی کارفرمایان در جهت تامین مسکن کارگران گام برخواهیم داشت و در این راستا راه اندازی تعاونی‌های مسکن کارگری را با جدیت دنبال خواهیم کرد.

وی امیدوار است که با توجه به اعلام مشارکت بسیاری از کارفرمایان در این زمینه و همراهی وزارت راه و شهرسازی و سازمان تامین اجتماعی از ظرفیت بسیاری از مراکز و سازمان‌ها از جمله شهرداری‌ها در ساخت پروژه‌های مسکن کارگری استفاده شود.

از سوی دیگر، کم‌کاری بانک‌ها در پرداخت تسهیلات به قشر کرایه‌نشین، همچنان یکی از موانع اصلی در مسیر خانه‌دار شدن مردم است. طبق قانون جهش تولید مسکن، بانک‌ها موظف به حمایت مالی از این بخش بودند، اما عملکرد ضعیف آنها این هدف را دور از دسترس کرده است.

برخلاف سنت سال‌های گذشته، بازار مسکن در آستانه نوروز ۱۴۰۴ هم رونق نگرفت و تعداد معاملات تغییر محسوسی نداشت. در کنار این مشکلات، نبود شفافیت در ثبت معاملات نیز به بی‌ثباتی بازار دامن زده است. کارشناسان بر این باورند که ثبت دقیق معاملات در سامانه‌های رسمی، می‌تواند به شفافیت بازار و جلوگیری از نوسانات قیمتی غیرواقعی کمک کند.

با این وجود به نظر می رسد مشکل ریشه ای تر از این حرف هاست. 

با نگاهی به روزهای نه چندان آن چه که مشهود است این مورد بوده که یک کارمند که شغل دیگری نیز نداشته به راحتی در دهه ۶۰ و ۷۰ قادر به خرید خانه بوده است اما امروز چنین امری محقق نیست حتی اگر همان کارمند یا کارگر شغل دومی نیز داشته باشند.

امری که نشان می دهد شکاف میان دستمزدها و هزینه ها به قدری افزایش یافته است که طرح های خرید متری خانه با کمال وقاحت مطرح می شود و کسی به دنبال کم کردن این شکاف عظیم میان دستمزدها و هزینه ها نیست. هزینه هایی که فقط یک مورد آن مسکن است و رسیدن قیمت هر متر مربع خانه به عدد ۱۱۲ میلیون تومان نمایانگر گوشه ای از فاجعه در این حوزه است.

زرگر، تحلیلگر مسائل اقتصادی در خصوص راهکار کاهش فشار مسکن بر مردم می گوید: عرضه زمین به بخش خصوصی یکی از مؤثرترین و در عین حال اجرایی‌ترین راهکار‌ها برای خروج از بحران مسکن است. در این الگو، دولت یا نهاد‌های عمومی، زمین‌های در اختیار خود را به خانوارها، تعاونی‌ها یا سازندگان بخش خصوصی واگذار می‌کنند، اما نه صرفاً به قصد فروش زمین، بلکه با شرط ساخت‌وساز در مدت معین و تحت نظارت دقیق. دولت می‌تواند با در اختیار گذاشتن زمین به‌صورت رایگان یا با قیمت کارشناسی‌شده، به‌ویژه در حاشیه شهر‌ها و شهر‌های جدید، موتور ساخت‌وساز را به حرکت درآورد.

این واگذاری‌ها در صورتی که با حذف واسطه‌ها انجام شود، هم می‌تواند هزینه ساخت را به‌شدت کاهش دهد و هم بازار را از رکود خارج کند.