ضرورت تغییر رویکرد برای حل بحران اجاره‌بها و تأمین مسکن ارزان
محمدرضا رضایی کوچی، رئیس کمیسیون عمران مجلس
در شرایط کنونی، افزایش شدید قیمت مسکن و اجاره‌بها مشکلات جدی برای اقشار آسیب‌پذیر جامعه ایجاد کرده است. به‌ویژه، فشارهای اقتصادی باعث شده که بسیاری از خانواده‌ها قادر به تأمین مسکن مناسب نباشند و نزدیک به هفت میلیون خانواده مستاجر با این معضل روبه‌رو هستند.
در حالی که در قانون ساماندهی بازار مسکن، پیش‌بینی شده که قیمت اجاره‌ها نباید از نرخ تورم بانک مرکزی بیشتر شود، این معضل همچنان ادامه دارد و دولت باید اقدامات مؤثرتری انجام دهد. تخصیص تسهیلات قرض‌الحسنه برای دهک‌های پایین جامعه و وام ودیعه برای مستاجران از جمله اقداماتی است که باید به‌طور جدی در دستور کار قرار گیرد. با این حال، حمایت‌های دولتی تاکنون کافی نبوده است.
افزایش قیمت مسکن به حدی رسیده که خانواده‌ها بخشی از درآمد خود را صرف تأمین مسکن می‌کنند. این وضعیت برای دهک‌های پایین جامعه بسیار دشوار است و باید راه‌کارهایی برای تولید مسکن با قیمت مناسب و ارزان‌تر اتخاذ شود. استفاده از زمین‌های دولتی و مشارکت با بخش خصوصی می‌تواند به حل این بحران کمک کند و مسکن ارزان‌تری برای اقشار کم‌درآمد ایجاد کند.
در حال حاضر، خرید مسکن برای خانوارها به خصوص در طرح نهضت ملی مسکن به حداقل آورده و وام‌های سنگین نیاز دارد که برای دهک‌های پایین جامعه بسیار سخت و غیرقابل‌تحمل است. در بسیاری از موارد، نهادهای حمایتی نمی‌توانند نیازهای مالی افراد را تأمین کنند و این افراد به سختی می‌توانند به مسکن مناسب دست یابند.
علاوه بر این، مشکلات بانک‌ها در پرداخت تسهیلات باعث تأخیر در پروژه‌های مسکن می‌شود. این تأخیرها باعث افزایش هزینه‌ها و بالا رفتن قیمت مسکن می‌شود، در حالی که هدف، تولید مسکن ارزان است. تأخیر در پرداخت تسهیلات باعث می‌شود که پروژه‌ها زمان‌بندی خود را از دست بدهند و این مشکل را برای خانوارهایی که در انتظار مسکن هستند، پیچیده‌تر کند.
علاوه بر این، برای حل این بحران، دولت می‌تواند از بخش خصوصی و انبوه‌سازان برای مشارکت در پروژه‌های مسکن استفاده کند و نظارت مؤثری بر این پروژه‌ها اعمال کند. در این حالت، هم کیفیت پروژه‌ها بهتر خواهد بود و هم روند ساخت سریع‌تر خواهد بود.
در نهایت، اگر تغییرات جدی در سیاست‌های مسکن ایجاد نشود، ممکن است نتیجه معکوس دهد و پروژه‌های مسکنی که قرار بود مشکلات مردم را حل کند، خود به چالشی بزرگ تبدیل شود. این تغییرات باید به‌طور فوری در سیاست‌ها و برنامه‌ریزی‌های دولت اعمال شود تا مشکلات مردم در
حوزه مسکن کاهش یابد.
