پایان حکمرانی جزیره‌ای؛ بخش خصوصی باید از حاشیه تصمیم‌سازی به متن اقتصاد بازگردد
محمدعلی محمدمیرزاییان - نایب‌رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق ایران
ظرفیت‌های اقتصادی ایران در حوزه‌هایی مانند معدن، صنایع معدنی، کشاورزی، صنایع غذایی و خدمات فنی و مهندسی، زمانی می‌توانند به ثروت ملی و اشتغال پایدار تبدیل شوند که میان آنها پیوندی مؤثر برقرار شود. برخورداری از منابع طبیعی، توان تولیدی و نیروی انسانی متخصص، به‌تنهایی تضمین‌کننده توسعه نیست؛ مسئله اصلی، چگونگی سازمان‌دهی این ظرفیت‌ها و فراهم کردن زمینه مشارکت بازیگران اقتصادی در تصمیم‌گیری و اجرای سیاست‌هاست. از این منظر، عبور از حکمرانی جزیره‌ای به حکمرانی منسجم، مستلزم بازتعریف جایگاه بخش خصوصی در اقتصاد کشور است.
یکی از پیامدهای سیاست‌گذاری جزیره‌ای، ناهماهنگی میان بخش‌هایی است که در عمل به یکدیگر وابسته‌اند. معدن بدون صنایع فرآوری، کشاورزی بدون صنایع غذایی و تولید بدون شبکه‌های تجاری و خدمات فنی و مهندسی، نمی‌توانند تمام ظرفیت ارزش‌آفرینی خود را بالفعل کنند. هر یک از این حوزه‌ها بخشی از یک زنجیره گسترده اقتصادی هستند و تصمیم‌گیری جداگانه درباره آنها ممکن است به تعارض مقررات، اتلاف منابع و از دست رفتن فرصت‌های سرمایه‌گذاری منجر شود. بنابراین، سیاست‌گذاری توسعه‌محور باید به جای تمرکز بر عملکرد مستقل دستگاه‌ها و بخش‌ها، بر تقویت ارتباط میان حلقه‌های مختلف اقتصاد متمرکز شود.
در این میان، بخش خصوصی می‌تواند نقش پیونددهنده و تسهیل‌گر مهمی ایفا کند. فعالان اقتصادی به دلیل حضور مستقیم در فرآیند تولید، تجارت و سرمایه‌گذاری، با موانع اجرایی، تغییرات بازار و نیازهای واقعی بنگاه‌ها آشنایی نزدیک‌تری دارند. مشارکت دادن آنها در تصمیم‌سازی‌های کلان، امکان شناسایی دقیق‌تر مشکلات و سنجش آثار اقتصادی مقررات را فراهم می‌کند. البته این مشارکت نباید به حضور تشریفاتی نمایندگان بخش خصوصی در جلسات محدود بماند؛ نظر و تجربه آنها باید در مراحل تدوین، اصلاح و ارزیابی سیاست‌ها اثر واقعی داشته باشد.
فراهم کردن میدان فعالیت برای بخش خصوصی نیز به معنای کنار رفتن دولت از مسئولیت‌های خود نیست. دولت همچنان باید وظایف حاکمیتی، تنظیم‌گری، نظارت و ایجاد زیرساخت‌های عمومی را بر عهده داشته باشد، اما لازم است از مداخله‌های غیرضروری در تصمیم‌های بنگاه‌داری فاصله بگیرد و فضای رقابت سالم و قابل پیش‌بینی ایجاد کند. بخش خصوصی زمانی می‌تواند سرمایه‌گذاری بلندمدت انجام دهد که با تغییرات ناگهانی مقررات، تصمیم‌های متناقض و محدودیت‌های پیش‌بینی‌ناپذیر روبه‌رو نباشد.
هم‌افزایی ظرفیت‌های اقتصادی کشور همچنین به شناخت مزیت‌های هر بخش و طراحی ارتباط میان آنها نیاز دارد. برای مثال، پیوند دادن ظرفیت‌های معدنی و صنایع معدنی با توان مهندسی، تولید تجهیزات، خدمات تخصصی و بازارهای صادراتی می‌تواند ارزش بیشتری در داخل کشور ایجاد کند. همین منطق در کشاورزی و صنایع غذایی نیز صادق است؛ توسعه زمانی فراگیر خواهد بود که تولید اولیه به فرآوری، بسته‌بندی، توزیع و تجارت متصل شود و منافع آن در حلقه‌های مختلف زنجیره جریان پیدا کند.
در نهایت، حکمرانی منسجم با صدور بخشنامه‌های هماهنگ به‌تنهایی شکل نمی‌گیرد؛ این رویکرد به سازوکار پایدار گفت‌وگو میان دولت و بخش خصوصی، تقسیم روشن مسئولیت‌ها، ثبات مقررات و ارزیابی تصمیم‌ها بر اساس آثار آنها بر کل اقتصاد نیاز دارد. اگر بخش خصوصی در تصمیم‌سازی شریک باشد و ظرفیت‌های اقتصادی کشور در قالب زنجیره‌های به‌هم‌پیوسته دیده شوند، امکان تبدیل منابع و توانمندی‌های موجود به سرمایه‌گذاری، ارزش افزوده و اشتغال پایدار افزایش می‌یابد.
