حکمرانی جزیره‌ای، مانع توسعه زنجیره تولید؛ قوانین باید زیرساخت‌ساز باشند، نه محدودکننده
مهرداد اکبریان - نایب‌رئیس کمیسیون معدن اتاق ایران
توسعه پایدار در بخش‌های مولد اقتصاد، صرفاً با افزایش ظرفیت تولید یا تعریف پروژه‌های جدید محقق نمی‌شود. آنچه ظرفیت‌های اقتصادی را به ارزش افزوده، اشتغال و قدرت رقابت تبدیل می‌کند، وجود یک نظام سیاست‌گذاری هماهنگ است که اجزای مختلف زنجیره تولید را در کنار یکدیگر ببیند. در غیاب چنین نگاهی، ممکن است در یک بخش سرمایه‌گذاری و ظرفیت‌سازی انجام شود، اما ضعف زیرساخت‌ها، ناهماهنگی دستگاه‌های اجرایی و مقررات متعارض، مانع بهره‌برداری مؤثر از این ظرفیت‌ها شود. بخش معدن و زنجیره فولاد نمونه‌هایی از حوزه‌هایی هستند که آثار این گسست سیاستی در آنها قابل مشاهده است. حکمرانی جزیره‌ای زمانی شکل می‌گیرد که هر دستگاه اجرایی، مأموریت خود را مستقل از نیازها و محدودیت‌های سایر بخش‌ها تعریف کند. در چنین شرایطی، تصمیمی که با هدف حل یک مسئله در یک بخش اتخاذ می‌شود، ممکن است برای بخش دیگری هزینه ایجاد کند یا حتی مسیر توسعه را مختل سازد. نتیجه این رویکرد، شکل‌گیری ظرفیت‌هایی ناهماهنگ است؛ ظرفیت‌هایی که به دلیل نبود پیوند مؤثر میان حلقه‌های مختلف تولید، نمی‌توانند بازده اقتصادی مورد انتظار را ایجاد کنند. عبور از این وضعیت، مستلزم تغییر نگاه در تدوین قوانین و مقررات است. قانون و بخشنامه باید به‌عنوان ابزار تحقق اهداف توسعه‌ای عمل کنند و مسیر تکمیل زنجیره تولید را هموار سازند. اگر مقررات بدون توجه به ارتباط میان تأمین مواد اولیه، تولید، فرآوری، زیرساخت و بازار تدوین شوند، ممکن است به جای رفع موانع، محدودیت‌های تازه‌ای ایجاد کنند. بنابراین، ارزیابی هر تصمیم اقتصادی باید با این پرسش همراه باشد که چه اثری بر کل زنجیره تولید دارد و آیا به افزایش بهره‌وری و تکمیل حلقه‌های ارزش‌آفرین کمک می‌کند یا خیر. نکته مهم دیگر، ضرورت تفکیک سیاست‌های حمایتی دوران بحران از الزامات اداره اقتصاد در شرایط عادی است. در زمان بروز بحران، حفظ حیات بنگاه‌ها و جلوگیری از توقف تولید اهمیت فوری دارد و دولت می‌تواند با طراحی سازوکارهای حمایتی، از آسیب بیشتر به بخش صنعت جلوگیری کند. اما این حمایت‌ها نباید به رویه‌هایی دائمی و پرهزینه تبدیل شوند که در دوران بازگشت به شرایط عادی، کارایی بنگاه‌ها را کاهش دهند یا وابستگی آنها را به مداخلات مستمر افزایش دهند. حمایت مؤثر باید هم‌زمان دو هدف را دنبال کند: عبور از شرایط دشوار و حفظ امکان رقابت‌پذیری در آینده. از سوی دیگر، تاب‌آوری تولید تنها با کنترل قیمت نهاده‌ها به دست نمی‌آید. تولیدکننده باید علاوه بر دسترسی به نهاده‌های اساسی با قیمت قابل‌تحمل، از تداوم و قابلیت پیش‌بینی تأمین آنها نیز اطمینان داشته باشد. نوسان در قیمت یا اختلال در دسترسی، برنامه‌ریزی تولید، مدیریت هزینه و تعهدات بنگاه‌ها در برابر بازار را دشوار می‌کند. به همین دلیل، سیاست‌های حمایتی باید میان دو مؤلفه قیمت و دسترسی پایدار تعادل برقرار کنند و به جای تمرکز بر اقدامات مقطعی، سازوکارهای قابل اتکایی برای تأمین نیازهای تولید طراحی شود. هم‌زمان با ایجاد ظرفیت‌های جدید نیز باید زیرساخت‌های مورد نیاز توسعه یابند. افزایش ظرفیت استخراج یا تولید، بدون تناسب در زیرساخت‌های حمل‌ونقل، انرژی، فرآوری و تأمین نهاده‌ها، می‌تواند به گلوگاه‌های تازه منجر شود. توسعه متوازن به معنای آن است که سرمایه‌گذاری در هر حلقه، با ظرفیت و نیاز حلقه‌های مرتبط هماهنگ باشد. در نهایت، عبور از حکمرانی جزیره‌ای به حکمرانی منسجم، بیش از هر چیز به هماهنگی میان دستگاه‌ها، ثبات و پیش‌بینی‌پذیری مقررات و ارزیابی آثار تصمیم‌ها در مقیاس کل زنجیره تولید نیاز دارد. توسعه زمانی از ظرفیت‌های موجود نتیجه می‌گیرد که سیاست‌گذاری به جای مدیریت جداگانه بخش‌ها، ارتباط میان آنها را مبنای تصمیم‌گیری قرار دهد.
