بیمه مرکزی، ضامن اعتماد نهادی

اعتماد بیمه‌گذار به صنعت بیمه به اطمینان از اجرای تعهدات، سلامت مالی بیمه‌گران و قابلیت اتکای نظام نظارتی وابسته است. اگر بیمه‌گذار در لحظه وقوع خسارت، با نهاد پاسخ‌گو و توانمند مواجه شده و نسبت به رعایت حقوق قراردادی خود اطمینان داشته باشد، بیمه نامه بخشی از ارزش اقتصادی خود را پیدا می کند.لذا اعتماد نهادی به یکی از مسائل اصلی حکمرانی صنعت بیمه تبدیل شده در شعار سی‌وسومین همایش ملی و چهاردهمین همایش بین‌المللی بیمه و توسعه جایگاه محوری یافته است. قرارگیری اعتماد نهادی در کانون این شعار، اهمیت نقش نهاد ناظر را در هدایت و صیانت از عملکرد صنعت بیمه برجسته می‌کند. اگر قواعد فعالیت شرکت‌های بیمه گر روشن باشد، وضعیت مالی آن‌ها با دقت ارزیابی شود، تخلفات هزینه قابل توجهی داشته و حقوق بیمه‌گذاران در برابر ضعف مدیریتی یا ناتوانی مالی بیمه‌گر بی‌پشتوانه نماند، اعتماد پایدار شکل خواهدگرفت. حمایت از موضع و مأموریت بیمه مرکزی به معنای دفاع از هر تصمیم اداری یا مقررات موجود نبوده و مستلزم تقویت ظرفیت قانونی، اطلاعاتی و کارشناسی آن برای انجام دقیق‌تر وظایف قانونی است. نگاهی به قانون تأسیس بیمه مرکزی و بیمه‌گری نشانگر آنست که که نهاد ناظر از ابتدا برای ایفای نقش بالاتری از ثبت و کنترل اداری فعالیت شرکت‌ها ایجاد شده است. از سوی دیگر با گسترش دامنه تعهدات بیمه‌ای و افزایش پیوند شرکت‌های بیمه گر با شبکه بانکی، بازار سرمایه، بخش درمان و فعالیت‌های تولیدی، اهمیت مأموریت مذکور نیز افزایش یافته است. ضعف مالی بیمه گر به تأخیر در پرداخت خسارت، فشار بر نقدینگی بنگاه‌های بیمه‌شده و اختلال در روابط تجاری منجر شده و در رشته‌های بیمه درمان، مسوولیت و زندگی نیز آثار اختلال علاوه بر زیان مالی، امنیت اقتصادی خانوارها یا استمرار فعالیت مؤسسات را تحت تأثیر قرار خواهد داد. فلذا تنظیم‌گری مؤثر باید سلامت هر شرکت را در پیوند با پیامدهای احتمالی عملکرد آن برای کل صنعت ارزیابی کند.
نقش بیمه مرکزی در معادله مذکور، ایجاد تعادل بین توسعه بازار، حفظ رقابت و صیانت از حقوق بیمه‌گذاران است. سخت‌گیری فاقد تناسب، هزینه فعالیت قانونی را افزایش داده و فرصت نوآوری را محدود خواهد کرد و در سمت دیگر سهل‌گیری در برابر ضعف سرمایه، ذخایر ناکافی یا انباشت تعهدات، هزینه مشکلات امروز را به بیمه‌گذاران فردا منتقل خواهد کرد. تنظیم‌گری مطلوب، قواعد متناسب با اندازه، پیچیدگی و میزان ریسک هر بیمه گر را به کارگرفته و در برابر خطرهای جدی، مداخله به‌موقع و مستند را در دستور کار قرار می‌دهد. باید گفت از مهم‌ترین الزامات تقویت اعتماد نهادی، عبور از نظارتی است که اغلب بر صورت‌های مالی پایان دوره و گزارش‌های ادواری متکی باشد. در صنعت بیمه، ضعف نقدینگی، افزایش مطالبات، رشد نامتوازن برخی رشته‌ها، ناکافی بودن ذخایر فنی و تمرکز ریسک پیش از آنکه در صورت‌های مالی سالانه به‌وضوح آشکار شوند، نشانه‌های هشداردهنده‌ای بروز می دهند. لذا توسعه نظارت برخط و داده کاوی پیوسته عملیاتی، زمان تشخیص مشکلات را کاهش داده و امکان مداخله پیشگیرانه را افزایش خواهدداد.
تقویت ظرفیتی که گفته شد، به ایجاد سامانه هشدار زودهنگام ناترازی مالی شرکت‌های بیمه گر منجر می انجامد بطوری که اطلاعات مربوط به حق‌بیمه تولیدی، خسارت پرداختی و معوق، مطالبات از بیمه‌گذاران و بیمه‌گران، وضعیت ذخایر، نقدشوندگی دارایی‌ها و نسبت توانگری مالی را به‌صورت منسجم بررسی خواهدکرد. ارزش سامانه در توانایی تبدیل داده‌ها به نشانه‌های قابل تفسیر، اولویت‌های نظارتی و اقدام اصلاحی وابسته است. اگر رشد سریع فروش در یک رشته بیمه‌ای با افزایش خسارت، طولانی شدن وصول مطالبات یا افت کیفیت دارایی‌ها همراه شود، باید از نظر پایداری مالی مورد بررسی قرار گیرد که به بیمه مرکزی امکان می‌دهد بین رشد سالم و گسترش پرریسک فعالیت تمایز قائل شود. البته باید گفت نظارت هوشمند جایگزین قضاوت کارشناسی و مسوولیت قانونی نخواهدبود. داده‌های ناقص، تأخیر در ثبت اطلاعات یا تفاوت در کیفیت سامانه‌های بیمه گران با نتایج گمراه‌کننده همراه بوده فلذا توسعه زیرساخت دیجیتال باید با استانداردسازی گزارش‌دهی، حسابرسی داده‌ها، قابلیت ردیابی تصمیم‌های نظارتی و آموزش تخصصی همراه باشد. در این صورت، فناوری به ابزار افزایش دقت و پاسخ‌گویی تبدیل شده و پوششی برای تصمیم‌های غیرشفاف نخواهدبود.
همچنین باید ذکر شود که اعتماد به نهاد ناظر هنگامی خواهد بود که فعالان صنعت بدانند مقررات بر چه مبنایی تدوین می‌شوند، الزامات برای شرکت‌های مشابه چگونه اعمال شده و تخلفات با چه معیارهایی مورد رسیدگی قرار می‌گیرند.
از سوی دیگر و همراستا با حفظ اطلاعات بیمه شدگان، پاسخ‌گویی شرکت‌های بیمه گر در برابر مشتریان اهمیت مستقلی دارد.

ابهام در شرایط بیمه‌نامه، اختلاف درباره میزان خسارت و تأخیر در پرداخت مطالبات، فاصله بین انتظار بیمه‌گذار و عملکرد واقعی شرکت را افزایش خواهدداد. بایسته است بیمه مرکزی با تقویت سازوکارهای رسیدگی به شکایات، نظارت بر کیفیت پاسخ‌گویی و پیگیری اجرای تعهدات قراردادی از حقوق بیمه‌گذاران حمایت کرده و انگیزه شرکت‌های بیمه گر برای اصلاح فرایندهای داخلی را افزایش دهد. البته مسوولیت فوق الذکر نباید به مداخله یکسان در همه اختلافات قراردادی تعبیر شود. تفکیک اختلاف کارشناسی مشروع از تخلف، بررسی مستندات و رعایت حقوق طرفین، برای اعتبار تصمیم‌های نهاد ناظر ضروری است. تنظیم‌گری مؤثر و اعتمادآفرین در گرو آن خواهدبود که هم از بیمه‌گذار در برابر رفتار غیرمنصفانه حمایت نموده و هم امکان فعالیت حرفه‌ای و رقابت سالم شرکت‌ها را حفظ کند.
اعتماد نهادی و افق اقتصاد بیمه‌محور
اقتصاد بیمه‌محور به صنعتی نیاز دارد که بتواند ریسک فعالیت‌های اقتصادی را به شکل قابل اتکا پوشش داده، از دارایی‌های مولد حفاظت نموده و در تأمین مالی و استمرار فعالیت بنگاه‌ها نقش ایفا کند. تحقق ظرفیت مذکور به افزایش فروش بیمه‌نامه محدود نشده و اگر تعهدات بیمه‌ای با پشتوانه مالی کافی همراه نبوده یا کیفیت خدمات و پرداخت خسارت قابل پیش‌بینی نباشد، گسترش بازار به‌ خودی خود بنیان اعتماد را تقویت نخواهدکرد.
مبرهن است که بیمه مرکزی در مسیر یادشده، جایگاه تعیین‌کننده ای دارد چرا که باید بین توسعه صنعت، انضباط مالی، حمایت از مصرف‌کننده و حفظ رقابت توازن برقرار کند. تقویت استقلال کارشناسی در ارزیابی ریسک، ارتقای کیفیت داده‌ها، انتشار گزارش‌های قابل سنجش، توسعه نظارت پیش‌نگر و پیگیری اجرای اقدامات اصلاحی،  ظرفیت نهاد ناظر را برای ایفای مأموریت قانونی خود افزایش خواهدداد. همراستا با اقدامات فوق، همکاری منظم بیمه مرکزی با شرکت‌های بیمه گر، تشکل‌های حرفه‌ای، نهادهای مالی و مراکز پژوهشی برای شناسایی مسائل و ارزیابی آثار مقررات ضرورت دارد. باید تاکید کرد شعار همایش بیمه و توسعه سال ۱۴۰۵ را باید فرصت برجسته کردن پیوند مذکور دانست. حکمرانی هوشمند بدون نهاد ناظر توانمند و اعتماد نهادی بدون عملکرد قابل سنجش شکل نمی‌گیرند. بیمه مرکزی ضامن اعتماد به معنای تضمین بی‌خطا بودن تمام شرکت‌ها یا حذف همه ریسک‌ها نبوده و ضمانت نهادی آن در توانایی تدوین قواعد معتبر، شناسایی به‌موقع ضعف‌ها، الزام به اصلاح و حمایت مؤثر از حقوق بیمه‌گذاران معنا پیداخواهدنمود. اگر فاصله بین مقررات، اطلاعات و اقدام اجرایی کمتر شود، امکان شکل‌گیری اعتمادی پایدارتر به صنعت بیمه کشور افزایش خواهد یافت.