اقتصاد ایران و مسئلهای فراتر از تورم
مهدی کریمی _روزنامهنگار
اقتصاد ایران در نقطهای قرار گرفته که دیگر نمیتوان تحولات آن را با تغییرات سطح عمومی قیمتها یا نوسانات نرخ ارز توضیح داد؛ مسئله به ساختار انباشتهای از ناترازیها بازمیگردد که در طول زمان، ظرفیت سیاستگذاری را مستهلک و افق تصمیمگیری اقتصادی را کوتاه کردهاند. تورم در این میان بیش از آنکه یک متغیر منفرد باشد، برآیند اختلالی عمیقتر در رابطه میان بودجه دولت، نظام بانکی، نقدینگی، بازار ارز و ظرفیت تولید است؛ رابطهای که هرگاه اصلاحات ساختاری به تعویق افتاده، بخشی از هزینه خود را به ترازنامه خانوارها و بنگاهها منتقل کرده است. رشد شتابان متغیرهای پولی، در اقتصادی که همزمان با محدودیت سرمایهگذاری، ضعف بهرهوری و نااطمینانی مواجه است، صرفاً به افزایش تقاضای اسمی منجر نمیشود؛ بلکه انتظارات تورمی را تشدید و انگیزه نگهداری ریال را تضعیف میکند. در چنین شرایطی، پول از کارکرد ذخیره ارزش فاصله میگیرد و رفتار اقتصادی به سمت داراییهایی سوق پیدا میکند که امکان پوشش ریسک تورمی بیشتری دارند؛ پدیدهای که خود به تعمیق مالیزدایی از تولید و تقویت فعالیتهای غیرمولد منجر میشود. مسئله مهمتر آنکه استمرار این وضعیت، تنها قدرت خرید خانوار را کاهش نمیدهد؛ بلکه ترکیب سرمایهگذاری را نیز تغییر میدهد. هنگامی که بازده مورد انتظار فعالیت مولد، در برابر بازده داراییهای مالی و سرمایهای همراه با ریسک عملیاتی، مقرراتی و ارزی قرار میگیرد، طبیعی است که بخشی از منابع به جای افزایش ظرفیت تولید، در جستوجوی حفظ ارزش اسمی خود به بازار داراییها منتقل شود. اینجاست که تورم از یک مسئله پولی به مسئله تخصیص منابع تبدیل میشود. اقتصاد در چنین وضعیتی صرفاً با کاهش ارزش پول مواجه نیست؛ بلکه با کاهش کیفیت تخصیص سرمایه مواجه است. از سوی دیگر، تداوم کسریهای بودجه و ناترازی شبکه بانکی، بدون اصلاح سمت هزینه و درآمد، سیاست پولی را نیز در موقعیتی قرار میدهد که استقلال عملیاتی آن محدود میشود؛ زیرا هر بار که انضباط مالی عقب مینشیند، فشار تأمین مالی به شبکه بانکی و بازار پول منتقل خواهد شد و در نهایت بخشی از این فشار در قالب رشد نقدینگی و تورم به اقتصاد واقعی بازمیگردد. بنابراین، تقلیل تورم به مسئله نرخ ارز یا قیمتگذاری کالا، بیش از آنکه راهگشا باشد، صورت مسئله را کوچک میکند. نرخ ارز خود در بسیاری از مقاطع بازتابی از مجموعهای از انتظارات، محدودیتهای ارزی، وضعیت تراز پرداختها و اعتماد به سیاستگذار بوده است؛ همانگونه که قیمت کالا نیز صرفاً تابع عرضه و تقاضای جاری نیست و از هزینه تأمین مالی، دسترسی به نهادهها، نااطمینانی و انتظارات آتی تأثیر میپذیرد. در چنین بستری، سیاست تثبیت اقتصادی بدون اصلاح بنیانهای مالی و پولی، تنها میتواند زمان بخرد؛ اما قادر به خریدن ثبات پایدار نخواهد بود. مسئله امروز اقتصاد ایران بیش از هر چیز به بازسازی اعتبار سیاستگذاری اقتصادی نیاز دارد؛ اعتباری که نه با اعلام هدف تورمی، بلکه با انضباط بودجهای، اصلاح ترازنامه بانکها، کاهش عدمقطعیت، افزایش پیشبینیپذیری مقررات و هدایت اعتبار به سمت فعالیتهای دارای ارزش افزوده قابل بازسازی است. اگر سرمایهگذار نتواند افق بازدهی خود را محاسبه کند، اگر بنگاه نتواند هزینههای آتی خود را برآورد کند و اگر خانوار نتواند قدرت خرید پسانداز خود را در آینده تخمین بزند، حتی سیاستهای درست نیز با محدودیت اثربخشی مواجه خواهند شد. اقتصاد برای خروج از این وضعیت به نسخهای مقطعی نیاز ندارد؛ به تغییر در رژیم سیاستگذاری نیازمند است. عبور از اقتصاد ناترازیمحور، مستلزم آن است که سیاست مالی از مصرف منابع محدود برای پوشش شکافهای جاری فاصله بگیرد، سیاست پولی از تأمینکننده منفعل کسریها به لنگر ثبات تبدیل شود و نظام اعتباری، به جای خلق بازده از مسیر داراییها، ظرفیت تأمین مالی سرمایهگذاری مولد را افزایش دهد. مسئله اصلی اقتصاد ایران امروز، صرفاً تورم بالا نیست؛ مسئله، اقتصادی است که در آن نااطمینانی، افق تصمیمگیری را کوتاه کرده، ناترازیها کیفیت تخصیص منابع را کاهش داده و کاهش اعتماد به آینده، خود به یکی از متغیرهای مؤثر بر رفتار اقتصادی تبدیل شده است. تا زمانی که این حلقه گسسته نشود، هر سیاست تثبیتی بیشتر نقش مُسکن خواهد داشت تا درمان؛ و هزینه تأخیر در اصلاحات، نه در ترازنامه دولت، بلکه در کاهش سرمایهگذاری، فرسایش سرمایه انسانی و کوچکشدن ظرفیت رشد بالقوه اقتصاد نمایان خواهد شد
