مارپیچِ بی‌پایان

گلناز پرتوی مهر ـ روزنامه نگار

شناسه خبر: 187180
مارپیچِ بی‌پایان

تورم در اقتصاد ایران دیگر یک «مهمان ناخوانده» نیست؛ بلکه به عضوی ثابت از سفره‌های مردم بدل شده است. اما در روزهایی که التهابات منطقه و سایه جنگ بر سرِ بازارهای جهانی سنگینی می‌کند، این پرسشِ بنیادی دوباره جان گرفته است: آیا گرانی‌ها محصولِ ناپایداری‌های بیرونی‌اند یا فرزندانِ سیاست‌های نادرستِ داخلی؟ نگاهی دقیق‌تر به کالبد اقتصاد نشان می‌دهد که سهمِ عوامل داخلی در تورم، بسیار پررنگ‌تر از سایه‌هایِ بیرونی است.

اقتصاد ایران پیش از آنکه با بحران‌های نظامی در خلیج فارس دست‌به‌گریبان شود، با «تورمِ مزمن» می‌زیست. این پدیده، یک بیماریِ ساختاری است که از دولتی به دولت دیگر منتقل شده و با هیچ مُسکنِ مقطعی آرام نمی‌گیرد. تحلیل‌گران بر این باورند که شوک‌های بیرونی، تنها «محرکِ» بروزِ تورم هستند، نه علتِ اصلی آن؛ در واقع، اقتصادِ نحیف، در برابر هر نسیمِ سیاسی، طوفانی از تورم به راه می‌اندازد.

تجربه ثابت کرده که اثرِ مستقیم جنگ بر قیمت‌ها، با فاصله زمانی ظاهر می‌شود. آنچه در ساعات اولیه هر تنش، قیمت‌ها را به سقف می‌چسباند، کمبود کالا نیست؛ بلکه «انتظاراتِ تورمی» و وحشتِ روانیِ جامعه است. وقتی خانوارها نگرانِ آینده هستند، به جایِ ریال، طلا و ارز می‌خرند و همین حرکتِ توده‌ای، موتورِ تورم را پیش از آنکه عرضه در بازار کاهش یابد، روشن می‌کند.

در کالبدشکافیِ این بیماری، با سه متغیرِ کلیدی روبه‌رو هستیم:

۱. ارز به مثابه لنگر؛ افزایشِ شدیدِ نرخ ارز، به سرعت در قیمت مواد اولیه و کالاهای مصرفی رسوب می‌کند و قدرت خرید را می‌بلعد.

۲. کسری بودجه؛ وقتی جیبِ دولت خالی است، چاپِ پول (افزایش پایه پولی) به ساده‌ترین راهِ میان‌بر تبدیل می‌شود؛ راهی که پایانش همیشه به کاهشِ ارزشِ پول ملی ختم شده است.

۳. سیاست‌هایِ ناگهانی؛ تغییراتِ دفعی در نرخ حامل‌های انرژی، بدونِ پیوستِ اعتماد‌سازی، تنها بنزینی است بر آتشِ انتظاراتِ تورمی.

تورم در ایران امروز دیگر یک موضوعِ صرفاً اقتصادی نیست؛ بلکه به یک «بحرانِ اجتماعی» تبدیل شده که به مهاجرتِ نخبگان، شکاف طبقاتی و کاهشِ امید به آینده دامن می‌زند. اقتصاد ایران در حال حاضر با انباشتی از بحران‌های هم‌زمان روبه‌روست که ظرفیتِ جذبِ شوک‌های جدید را از آن گرفته است.

آیا خروجی برای این مارپیچ وجود دارد؟ اقتصاددانان پاسخ می‌دهند: «بله، اما نه با مسکن». درمانِ این درد، نیازمندِ جراحی در ساختارِ بودجه، تثبیتِ سیاست‌های ارزی و شفافیتِ مطلق در تصمیم‌گیری است. پذیرشِ این واقعیت که «ریشه در درون است»، نقطه شروعِ نجات است. اگر نگاه سیاست‌گذار صادقانه به سمت اصلاحِ ساختارهایِ داخلی نچرخد، هر شوکِ کوچک – چه سیاسی و چه اقتصادی – دوباره همین چرخه فرساینده را به حرکت درخواهد آورد. وقت آن رسیده که به جای جست‌وجویِ مقصر در آن سویِ مرزها، به تماشایِ آشفتگی‌هایِ ریشه‌دار در درونِ خانه بنشینیم.

 

ارسال نظر