اقتصاد در محاصره نااطمینانی؛ بورس قربانی نخست تنش‌های سیاسی

اقتصاد ایران در مقطع کنونی بیش از آنکه با متغیرهای کلاسیک اقتصادی دست‌وپنجه نرم کند، تحت تأثیر ریسک‌های غیراقتصادی قرار گرفته است. تشدید تنش‌های منطقه‌ای، تداوم نااطمینانی در سیاست خارجی، محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها و کاهش قابلیت پیش‌بینی تصمیمات اقتصادی، فضایی را ایجاد کرده که در آن اعتماد سرمایه‌گذاران به پایین‌ترین سطح خود در سال‌های اخیر رسیده است. در چنین شرایطی، بازار سرمایه که ذاتاً بازاری آینده‌نگر است نخستین بخشی محسوب می‌شود که آثار این نااطمینانی را در قالب افت ارزش معاملات، خروج سرمایه و کاهش تمایل به سرمایه‌گذاری منعکس می‌کند.

بازارهای مالی زمانی کارکرد اصلی خود را در تجهیز منابع و هدایت سرمایه به سمت فعالیت‌های مولد ایفا می‌کنند که متغیرهای کلان اقتصادی از ثبات نسبی برخوردار باشند. هرچه ریسک‌های سیستماتیک افزایش یابد سرمایه‌گذاران به سمت دارایی‌های کم‌ریسک‌تر یا بازارهای موازی حرکت می‌کنند و این جابه‌جایی سرمایه، کارایی بازار سرمایه را کاهش می‌دهد. تجربه اقتصادهای مختلف نیز نشان داده است که در دوره‌های افزایش تنش‌های سیاسی و امنیتی، نخستین واکنش سرمایه‌گذاران، افزایش احتیاط، کاهش افق سرمایه‌گذاری و خروج نقدینگی از بازارهای مولد است.

در اقتصاد ایران این وضعیت با مشکلات ساختاری چند دهه اخیر نیز هم‌زمان شده است. کسری مزمن بودجه، رشد مستمر پایه پولی، افزایش حجم نقدینگی، ناترازی نظام بانکی، محدودیت منابع ارزی و کاهش سرمایه‌گذاری، مجموعه‌ای از چالش‌هایی هستند که به تضعیف بنیان‌های اقتصاد کلان انجامیده‌اند. تأمین مالی کسری بودجه از مسیر استقراض یا سیاست‌های پولی انبساطی، اگرچه ممکن است در کوتاه‌مدت بخشی از مشکلات دولت را کاهش دهد، اما در میان‌مدت خود را به شکل تورم مزمن، کاهش ارزش پول ملی و افت قدرت خرید خانوارها نشان می‌دهد روندی که آثار آن مستقیماً بر تصمیمات سرمایه‌گذاران نیز منعکس می‌ گرددد.

یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های بازار سرمایه ایران در ماه‌های اخیر کاهش همبستگی سنتی میان نرخ ارز و شاخص بورس بوده است. در گذشته، افزایش نرخ ارز معمولاً به رشد اسمی سودآوری شرکت‌های صادرات‌محور و در نتیجه افزایش شاخص‌های بورسی منجر می‌شد، اما اکنون وزن ریسک‌های سیاسی و نااطمینانی اقتصادی به اندازه‌ای افزایش یافته که حتی رشد نرخ ارز نیز نتوانسته محرک قدرتمندی برای رونق بازار سرمایه باشد. این موضوع نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاران، بیش از آنکه به متغیرهای بنیادی شرکت‌ها توجه داشته باشند، نسبت به آینده اقتصاد و ثبات محیط کسب‌وکار دغدغه دارند.

از سوی دیگر، افت محسوس ارزش معاملات خرد و استمرار خروج سرمایه حقیقی، از مهم‌ترین نشانه‌های کاهش اعتماد عمومی به بازار سرمایه است. کاهش نقدشوندگی بازار، افزایش رفتارهای هیجانی و کاهش افق سرمایه‌گذاری، همگی بیانگر آن هستند که بورس در شرایط کنونی با کمبود سرمایه جدید و ضعف تقاضای مؤثر مواجه است. تا زمانی که جریان پایدار نقدینگی به بازار بازنگردد و انتظارات سرمایه‌گذاران نسبت به آینده بهبود نیابد، نمی‌توان انتظار داشت بازار سرمایه وارد یک روند صعودی پایدار شود.

در کنار عوامل بیرونی، بخشی از مشکلات بازار سرمایه به سیاست‌گذاری داخلی بازمی‌گردد. اقتصاد دستوری، قیمت‌گذاری‌های تکلیفی، تغییرات مکرر مقررات، سیاست‌های ارزی غیرشفاف، مداخلات گسترده در بازارها و نبود ثبات در تصمیم‌گیری، هزینه سرمایه‌گذاری را افزایش داده و قابلیت پیش‌بینی فعالیت‌های اقتصادی را کاهش داده است. سرمایه‌گذار، چه داخلی و چه خارجی، بیش از هر چیز به ثبات قوانین، امنیت حقوق مالکیت و امکان برنامه‌ریزی بلندمدت نیاز دارد؛ مؤلفه‌هایی که در سال‌های اخیر با چالش‌های جدی مواجه بوده‌اند.

همچنین ناترازی گسترده در شبکه بانکی، افزایش مطالبات غیرجاری، محدودیت منابع مالی و تحمیل تسهیلات تکلیفی، توان نظام بانکی را در حمایت از تولید و تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی کاهش داده است. در نتیجه، بسیاری از واحدهای تولیدی با کمبود سرمایه در گردش، افزایش هزینه‌های تأمین مالی و کاهش ظرفیت توسعه روبه‌رو شده‌اند. استمرار این وضعیت نه‌تنها بر سودآوری شرکت‌های بورسی اثر منفی می‌گذارد، بلکه رشد اقتصادی و اشتغال را نیز با محدودیت مواجه می‌کند.

برون‌رفت از این شرایط، مستلزم مجموعه‌ای از اصلاحات هماهنگ در حوزه سیاست‌گذاری اقتصادی و حکمرانی است. کاهش ریسک‌های سیاسی، تلاش برای گسترش تعاملات اقتصادی بین‌المللی، اصلاح ساختار بودجه، کنترل پایدار تورم، تقویت استقلال سیاست‌های پولی، اصلاح نظام بانکی، کاهش مداخلات دستوری، ارتقای شفافیت و مبارزه مؤثر با فساد، از مهم‌ترین اقداماتی هستند که می‌توانند زمینه بازگشت اعتماد به اقتصاد و بازار سرمایه را فراهم کنند. بدون اجرای این اصلاحات، افزایش مقطعی نرخ ارز یا رشد اسمی سود شرکت‌ها نمی‌تواند به تنهایی موتور محرک بازار سرمایه باشد.

در نهایت، باید پذیرفت که سرمایه بیش از هر چیز به اعتماد واکنش نشان می‌دهد. هر اندازه فضای اقتصادی قابل پیش‌بینی‌تر، قوانین پایدارتر و روابط اقتصادی کشور با جهان باثبات‌تر باشد تمایل سرمایه‌گذاران برای حضور در بازارهای مولد افزایش خواهد یافت. اقتصاد ایران امروز بیش از هر زمان دیگری به بازسازی سرمایه اجتماعی، ثبات در سیاست‌گذاری و کاهش ریسک‌های سیستماتیک نیاز دارد. در غیر این صورت تداوم نااطمینانی نه‌تنها بازار سرمایه بلکه تولید، اشتغال، سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی را نیز در معرض چالش‌های عمیق‌تر قرار خواهد داد چالش‌هایی که هزینه عبور از آنها با گذشت زمان به‌مراتب سنگین‌تر خواهد شد