مسکن، بحرانی که هر سال عمیق‌تر می‌شود
مهرناز خوشبخت روزنامه‌نگار
بحران مسکن و اجاره‌نشینی یکی از معضلات بزرگ اقتصادی و اجتماعی است که هر روز فشار بیشتری بر دوش مردم وارد می‌کند. مسئله‌ای که نه‌تنها نتیجه سیاست‌گذاری‌های ناکارآمد و بی‌برنامه است، بلکه نشانه‌ای از نبود اراده واقعی برای اصلاح این وضعیت به شمار می‌آید. اگر بخواهیم نگاهی واقع‌بینانه به دلایل این بحران بیندازیم، باید ابتدا ریشه‌های مشکل را بررسی کنیم و سپس راهکارهایی عملی برای کنترل قیمت‌ها و بهبود شرایط ارائه دهیم.
در سال‌های اخیر، قیمت مسکن و اجاره‌خانه به شکلی غیرمنطقی افزایش یافته است. در بسیاری از کلان‌شهرها، هزینه خرید خانه به اندازه‌ای بالا رفته که حتی اقشار متوسط نیز به کلی از داشتن سرپناه مناسب محروم شده‌اند. اما نکته اینجاست که این افزایش قیمت‌ها نه‌تنها بر اساس تقاضای واقعی نیست، بلکه در بسیاری موارد محصول سوداگری و دلالی افسارگسیخته است. در شرایطی که عرضه مسکن پایین و نظارت بر قیمت‌گذاری ضعیف است، گروهی سودجو با احتکار واحدهای مسکونی و ایجاد بازارهای غیرشفاف، کنترل قیمت‌ها را به دست گرفته‌اند. این وضعیت باعث شده که قیمت‌ها به جای آنکه بر اساس منطق اقتصادی تنظیم شوند، تحت تأثیر عوامل سوداگرانه تغییر کنند.
اما ریشه این بحران تنها به دلالان و سوداگران ختم نمی‌شود، بلکه سیاست‌های اشتباه دولتی نیز نقش قابل‌توجهی در تشدید این مسئله داشته‌اند. نبود برنامه‌ریزی جامع برای عرضه مسکن، عدم حمایت از مستأجران، ضعف نظارت بر بازار و نبود مالیات بر خانه‌های خالی تنها بخشی از عوامل دولتی است که به این وضعیت دامن زده‌اند. سال‌ها است که شعارهای مختلفی درباره حل بحران مسکن مطرح می‌شود، اما در عمل هیچ راهکار جدی و مؤثری برای کنترل بازار دیده نشده است. هر از گاهی طرح‌هایی برای ساخت مسکن ارائه می‌شود، اما بیشتر این پروژه‌ها یا در مراحل اولیه شکست می‌خورند یا به دست گروه‌های خاص می‌افتند که هدفشان چیزی جز سودآوری شخصی نیست.
در این میان، مستأجران بیشترین آسیب را متحمل شده‌اند. در حالی که قیمت اجاره سرسام‌آور افزایش یافته، قوانین حمایتی برای مستأجران عملاً ضعیف و ناکارآمد هستند. بسیاری از مستأجران مجبور به ترک شهرهای بزرگ شده‌اند و به مناطق حاشیه‌ای مهاجرت کرده‌اند، جایی که امکانات زیرساختی و رفاهی به هیچ وجه مناسب نیست. این روند نه‌تنها کیفیت زندگی مردم را کاهش داده، بلکه باعث شده که بسیاری از شهرها با پدیده حاشیه‌نشینی گسترده روبه‌رو شوند. این یعنی بحران مسکن فقط یک مشکل اقتصادی نیست، بلکه معضلی اجتماعی است که تأثیرات بلندمدتی بر ساختار شهری و زندگی مردم خواهد داشت.
برای حل این بحران، راهکارهایی عملی وجود دارد که می‌توانند بازار مسکن را از وضعیت نابه‌سامان کنونی خارج کنند. نخستین و مهم‌ترین اقدام، اعمال مالیات بر خانه‌های خالی و مقابله جدی با احتکار مسکن است. در بسیاری از کشورها، مالکان خانه‌های بدون سکنه باید مالیات سنگینی بپردازند، اما در ایران این موضوع سال‌ها به تعویق افتاده و اجرای آن همواره با مقاومت‌هایی مواجه بوده است. چنین قانونی می‌تواند مالکان را وادار کند که خانه‌های خود را وارد بازار کنند و از بازی‌های دلالی دور شوند. دومین راهکار، حمایت واقعی از مستأجران و تنظیم قوانین محکم برای کنترل اجاره‌بها است. دولت باید برای اجاره‌ها سقف تعیین کند و افزایش بی‌رویه اجاره‌بها را محدود سازد. این سیاست در بسیاری از کشورها اجرا شده و نتایج مثبت قابل‌توجهی داشته است. سومین اقدام ضروری، افزایش عرضه مسکن با اجرای پروژه‌های واقعی و کارآمد است. دولت باید ساخت‌وساز را نه فقط در بخش‌های خاص، بلکه به شکلی گسترده و با نظارت دقیق اجرا کند تا گروه‌های کم‌درآمد نیز بتوانند صاحب مسکن شوند. همچنین شفاف‌سازی بازار مسکن از طریق ایجاد سامانه‌های قیمت‌گذاری و حذف واسطه‌های غیرضروری از دیگر اقداماتی است که می‌تواند نقش مهمی در کاهش قیمت‌ها ایفا کند.
در نهایت، اگر اراده‌ای واقعی برای حل بحران مسکن وجود داشته باشد، می‌توان با اجرای سیاست‌های صحیح و نظارت موثر، این معضل را مدیریت کرد. اما تا زمانی که سوداگران در بازار جولان می‌دهند و نظارت‌ها در حد شعار باقی مانده‌اند، نباید انتظار داشت که این بحران به‌سادگی حل شود. مردم دیگر توان تحمل افزایش بی‌رویه قیمت‌ها را ندارند و اگر اقدام فوری برای کنترل بازار صورت نگیرد، پیامدهای اجتماعی و اقتصادی این بحران در سال‌های آینده بسیار جدی‌تر خواهد شد.
