در گفتگوبا جهان اقتصاد بررسی شد: تورم و ارز در تعقیب هم؛ تعادل شکننده در اقتصاد

نوسانات دلار، اقتصاد ایران را در یک چرخه پرشتاب تورم گرفتار کرده است. بانک مرکزی تلاش می‌کند با سیاست‌های محدود پولی، ثبات نسبی ایجاد کند، اما نقدینگی و انتظارات تورمی همچنان فشار سنگینی بر بازارها وارد می‌کند.

هزاران تومانی که دیروز ارزش داشت، امروز تحت فشار نوسان نرخ ارز، ارزش خود را از دست می‌دهد؛ این ساده‌ترین تصویر از تحولات اقتصادی ایران است. افزایش نرخ دلار نه تنها واردات کالاهای اساسی و مواد اولیه تولید را گران‌تر کرده، بلکه انتظارات تورمی را به اوج رسانده و فشار بر قدرت خرید مردم و هزینه‌های تولید را دوچندان کرده است.

بانک مرکزی در تلاش است با ابزارهای سیاست پولی، جلوی تشدید تورم را بگیرد. کنترل نقدینگی، مدیریت منابع ارزی و برنامه‌ریزی برای جلوگیری از شوک‌های ارزی، بخش مهمی از اقدامات این نهاد بوده است، اما محدودیت‌های ساختاری اقتصاد ایران، فشارهای خارجی و رشد نقدینگی، راه سیاست‌گذار را دشوار کرده است.

کارشناسان هشدار می‌دهند که بدون هماهنگی سیاست‌های مالی و ارزی و بدون مدیریت جدی انتظارات فعالان اقتصادی، نوسانات نرخ ارز می‌تواند به افزایش قیمت‌ها و اختلال در زنجیره تولید منجر شود. تجربه نشان داده حتی تغییرات کوچک در نرخ ارز، اثرات فوری بر بازار داخلی و سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت دارد.

به‌نظر می‌رسد آینده اقتصادی ایران، در سایه نوسانات دلار و تورم، در دستان سیاست‌گذار است؛ موفقیت در کنترل نقدینگی و مهار انتظارات تورمی، کلید خروج از این چرخه بی‌ثباتی خواهد بود.

تورم، ارز و سیاست‌های بانک مرکزی؛ تعادل شکننده در اقتصاد ایران

اقتصاد ایران این روزها در نقطه‌ای حساس قرار گرفته است؛ جایی که نوسانات نرخ ارز، فشارهای تورمی و تحولات جهانی در هم تنیده‌اند و مدیریت این شرایط، چالش بزرگی برای سیاست‌گذاران پولی و مالی ایجاد کرده است.

کامران نادری، کارشناس اقتصاد کلان در گفتگو با جهان اقتصاد، گفت: سیاست‌های بانک مرکزی ایران نقش تعیین‌کننده‌ای در ثبات یا بی‌ثباتی بازارها دارد.

وی افزود: نرخ ارز نه تنها بر قیمت کالاهای وارداتی اثر می‌گذارد، بلکه زنجیره‌ای از اثرات روانی و انتظاری در بازار ایجاد می‌کند. وقتی مردم و فعالان اقتصادی پیش‌بینی می‌کنند که دلار افزایش خواهد یافت، تقاضای ذخیره‌ای شکل می‌گیرد و تورم خود را تشدید می‌کند. مدیریت این انتظارات، به اندازه خود نرخ ارز اهمیت دارد.

از نگاه او، در سال‌های اخیر تجربه نشان داده که کنترل نقدینگی و مدیریت ابزارهای پولی بانک مرکزی، بخش مهمی از کارآمدی سیاست‌های اقتصادی را شکل می‌دهد. نادری تأکید می‌کند: بانک مرکزی با مداخلات دقیق و زمان‌بندی شده، تلاش می‌کند تا ضمن کاهش نوسانات نرخ ارز، از فشار تورمی بر تولیدکننده و مصرف‌کننده بکاهد. اما محدودیت منابع و ساختار اقتصادی کشور، پیچیدگی این کار را دوچندان می‌کند.

یکی از نقاط حساس، وابستگی اقتصاد ایران به واردات کالاهای اساسی و مواد اولیه است. به گفته نادری، این وابستگی باعث شده که حتی تغییرات جزئی در نرخ ارز، اثر فوری روی قیمت تمام‌شده تولید داشته باشد و در نتیجه تورم ایجاد کند. بنابراین سیاست‌های پولی بانک مرکزی تنها وقتی اثرگذار است که با سیاست‌های صنعتی، تجاری و مالی هماهنگ باشد.

این فعال اقتصادی همچنین به اهمیت نگاه بلندمدت اشاره می‌کند: مدیریت کوتاه‌مدت و واکنشی، ممکن است فشار بازار را موقت کاهش دهد، اما برای ایجاد ثبات واقعی، لازم است سیاست‌گذار با ابزارهای پیشگیرانه و برنامه‌ریزی شده عمل کند و انتظارات فعالان اقتصادی را مدیریت کند.

او در ادامه می‌گوید: ثبات نسبی در بازار ارز و کنترل نقدینگی می‌تواند مسیر تولید و سرمایه‌گذاری را هموارتر کند. وقتی تولیدکننده بداند که مواد اولیه با نرخ منطقی و قابل پیش‌بینی تأمین می‌شود، انگیزه سرمایه‌گذاری و توسعه فعالیت‌های صنعتی بیشتر خواهد شد. در این صورت فشار بر خانوارها نیز کاهش می‌یابد و قدرت خرید حفظ می‌شود.

به گفته نادری، ترکیب سه عامل کلیدی یعنی مدیریت نقدینگی، کنترل نرخ ارز و پیش‌بینی‌پذیری سیاست‌های اقتصادی، می‌تواند نقطه عطفی در مسیر اقتصاد ایران باشد. او هشدار می‌دهد که اگر این تعادل شکننده برهم بخورد، پیامدهای تورمی و رکودی در بازارها آشکار خواهد شد و تولید و مصرف‌کننده به شدت آسیب خواهند دید.

در نهایت، نادری معتقد است که آینده اقتصاد ایران به توانایی سیاست‌گذار در ایجاد هماهنگی میان ابزارهای پولی، مالی و صنعتی بستگی دارد. هرگونه موفقیت در این مسیر، نه تنها ثبات اقتصادی ایجاد می‌کند، بلکه فرصت‌های سرمایه‌گذاری و رشد صنعتی را نیز بهبود می‌بخشد و اقتصاد کشور را از فشارهای تورمی و نوسانات ارزی دور نگاه می‌دارد.

......................................

موحدی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: بحمدالله حوزه علمیه در متون و مباحث آموزشی خود تحول ایجاد کرده است. به عنوان نمونه برخی از اساتید حوزوی در باب موضوع رمز ارز درس خارج فقه تدریس می‌کنند.

فروش ۳۲۳ خودرو به ارزش تقریبی ۳۱ میلیارد تومان در کمیسیون مزایده فروش ستاد مبارزه با مواد مخدر

علی جمادی معاون قضایی دادستانی کل کشور نیز در این جلسه به ارائه عملکرد معاونت مبارزه با قاچاق و جرایم سازمان‌یافته پرداخت و گفت: در شش‌ماهه ابتدایی سال جاری، معاونت مبارزه با قاچاق کالا، ارز و جرایم سازمان‌یافته دادستانی کل کشور در ۱۶۷ جلسه تخصصی مربوط به کمیته‌ها و کارگروه‌های ستادهای مبارزه با مواد مخدر، قاچاق کالا و ارز و جرایم سازمان‌یافته حضور فعال داشته است. در این جلسات، ده هزار و ششصد مصوبه مورد بررسی و تصویب قرار گرفته که پس از تأیید نهایی، جهت اجرا به اعضا و دستگاه‌های ذی‌ربط ابلاغ شده است.

وی افزود: همچنین ۱۶ جلسه کمیسیون مرکزی مزایده فروش ستاد مبارزه با مواد مخدر برگزار شده که در نتیجه آن، ۳۲۳ دستگاه خودرو به ارزش تقریبی ۳۱ میلیارد تومان بر اساس تبصره ۲ ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی به فروش رسیده است.

جمادی تأکید کرد: بر اساس بخشنامه ابلاغی از سوی دادستانی کل کشور، هماهنگی لازم با دادستان‌های سراسر کشور در خصوص تعیین‌تکلیف پرونده‌هایی بیش از یک‌سال از تاریخ صدور رأی به‌عمل آمده و مقرر گردیده تا پایان سال جاری، اکثریت خودروها و وسایل نقلیه توقیفی وفق تبصره یادشده تعیین‌تکلیف، واگذار یا فروخته شوند.

معاون قضایی دادستان کل کشور گفت: در این راستا، ۱۶۱۸ دستگاه خودرو به‌صورت فروش یا واگذاری امانی تعیین وضعیت شده و در مجموع، رفع توقیف یا مصادره ۱۸ هزار و ۴۶۷ دستگاه خودرو در طول این مدت ثبت شده است. همچنین، در همین بازه زمانی، اموالی به ارزش ۴۲۷ میلیارد تومان از محل اموال مصادره‌شده مرتبط با ستاد مبارزه با مواد مخدر به فروش رسیده است.

وی با بیان اینکه تأکید ویژه این معاونت در سال جاری بر حوزه آموزش و توانمندسازی نیروی انسانی بوده است، اظهار کرد: با هماهنگی معاونت منابع انسانی قوه قضاییه، تعداد ۵۵۸۴ نفر در دوره‌های آموزشی مرتبط با قوانین و دستورالعمل‌های حوزه قاچاق کالا و ارز شرکت کرده‌اند. علاوه بر این، مجوز برگزاری دوره‌های مشابه در استان‌ها نیز صادر شده است.

این مقام قضایی تصریح کرد: در بخش نظارتی، طی شش‌ماهه نخست سال جاری، ۱۴ نوبت بازرسی از استان‌ها، انبارهای گمرک، سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی، پارکینگ‌ها و مراکز ماده ۱۵ و ۱۶ صورت گرفته است. همچنین حدود ۳۰ مورد بخشنامه و دستورالعمل اجرایی جهت بهبود امور و رفع نواقص به استان‌ها ابلاغ گردیده که بخش قابل توجهی از آنها با امضای دادستان کل کشور صادر شده است.

جمادی گفت: در حوزه تعاملات سازمانی، به‌منظور هماهنگی بیشتر در رسیدگی به پرونده‌های مشترک، کمیته مشترک حقوقی میان دادستانی کل کشور و سازمان تعزیرات حکومتی تشکیل شده که نتایج مثبتی در تعیین حدود صلاحیت و تسهیل فرآیند رسیدگی به پرونده‌های تعزیراتی به‌ویژه در زمینه قاچاق کالا و ارز داشته است.

معاون قضایی دادستان کل کشور با اشاره به اینکه این معاونت در ۶ ماهه ابتدایی سال مجموعاً ۶٬۳۷۶ فقره مکاتبه وارده داشته است، تصریح کرد: ۳.۶۶۳ فقره نامه صادره در این معاونت ثبت شده و رسیدگی به ۴۷۳ حساب توقیف‌شده در اجرای ماده ۴۲ قانون بانک مرکزی با حضور نماینده دادستان کل در شورای مربوط انجام گرفته است.

جمادی در پایان تصریح کرد: بر اساس تأکید دادستان کل کشور، این معاونت مأموریت دارد شناسایی و رصد مستمر تمامی پرونده‌های مهم در حوزه قاچاق مواد مخدر، کالا و ارز و جرایم سازمان‌یافته را تا حصول نتیجه نهایی دنبال کند. در همین راستا، تشکیل پرونده‌های سابقه‌دار و ثبت سوابق پیگیری‌ها در دستور کار قرار گرفته و تعامل مستمر با دادستان‌های سراسر کشور برقرار است.

در این نشست برخی از مدیران کل معاونت قاچاق و جرایم سازمان‌یافته دادستانی کل نیز به ارائه آمار و گزارش عملکرد خود در حوزه قاچاق سوخت، کالا و ارز و همچنین جرایم سازمان‌یافته پرداختند.

همچنین در این نشست از محمد امین وحدانی‌نیا دادیار داسرای دیوان عالی کشور به عنوان قاضی نمونه کشوری سال ۱۴۰۳ با اهدای لوح تقدیر رئیس قوه قضاییه تقدیر شد.

..............................

فرزین: دارایی‌های نقدشونده بانک سابق آینده به بانک ملی منتقل شد

فرزین با اشاره به انتقال سپرده‌ها به‌همراه دارایی‌های نقدشونده، سپرده جاری و ذخیره قانونی بانک سابق آینده به بانک ملی ایران تصریح کرد: هیچ ناترازی‌ای از بانک سابق آینده به بانک ملی ایران منتقل نشد.

به گزارش تسنیم، رئیس‌کل بانک مرکزی با حضور در کمیسیون اصل نود قانون اساسی در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه پس از اخذ احکام لازم از سران سه قوه (شنبه 26 مهر) و به‌استناد مصوبه هیئت عالی بانک مرکزی در تاریخ یکشنبه 27 مهرماه 1404، فعالیت بانک آینده پس از دو دهه ناترازی و عملکرد ناسالم، لغو و این بانک با عاملیت بانک ملی وارد مسیر فرآیند گزیر یا فیصله شد، گفت: هیئت گزیر و صندوق ضمانت سپرده‌ها طبق قانون، تعیین تکلیف دارایی‌ها و بدهی‌های بانک سایق آینده را با قید فوریت در دستور کار قرار داد.

محمدرضا فرزین در این جلسه با اشاره به انتقال سپرده‌ها به‌همراه دارایی‌های نقدشونده، سپرده جاری و ذخیره قانونی بانک سابق آینده به بانک ملی ایران تصریح کرد: صندوق ضمانت سپرده‌ها نیز طبق قانون در این فرایند نقش اصلی خود را در حمایت از بانک عمل در فرآیند گزیر ایفا می‌کند، بنابراین هیچ ناترازی‌ای از بانک سابق آینده به بانک ملی ایران منتقل نشد.

رئیس‌کل بانک مرکزی با اشاره به عدم برگزاری مجامع و عدم شفافیت مالی بانک آینده در سال‌های دهه نود، پرداخت مداوم تسهیلات به پروژه‌های زیرمجموعه و همچنین عدم پاسخگویی سهامداران آن، اولویت نخست صندوق ضمانت سپرده‌ها در فرآیند گزیر بانک سابق آینده را استفاده از روش‌های متنوع برای فروش دارایی‌های تملک‌شده و نقد کردن آنها اعلام کرد و گفت: تمام دارایی‌های سمی و غیرقابل نقد‌شونده بانک سابق آینده نیز مطابق تجربه جهانی توسط شرکت مدیریت دارایی‌ها (AMC) که در قانون برنامه پیش‌بینی شده است تعیین تکلیف می‌شود و در این مسیر، تنها منابع و دارایی‌های نقدشونده به بانک ملی ایران منتقل می‌گردد.

رئیس‌کل بانک مرکزی همچنین تأکید کرد: سازوکار اتخاذشده در قبال بانک ناتراز و ناسالم آینده، سازوکار ادغام نیست زیرا در موضوع ادغام، باید بانک با تمام ناترازی‌های خود به بانک ملی منتقل می‌شد اما در سازوکار اتخاذشده کنونی، به‌گونه‌ای عمل می‌شود که معادل سپرده منتقل‌شده به بانک ملی، منابع و دارایی‌های نقد بانک سابق به بانک ملی ایران انتقال داده خواهد شد.

بنابر این گزارش ، در این جلسه که ساعت 6:30 صبح شروع شد رئیس و اعضای کمیسیون اصل نود مجلس و همچنین اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس ضمن تأکید بر شناسایی دقیق تخلف‌های صورت‌گرفته در بانک آینده و سهامداران آن، از سران سه قوه و بانک مرکزی بابت تعیین تکلیف بانک آینده پس از دو دهه عملکرد غیرشفاف و ناترازی تقدیر و تشکر کردند.