سایه سنگین مشاغل غیررسمی بر اقتصاد رسمی

اقتصاد غیررسمی، پدیده ای است که همواره در سایه اقتصاد رسمی حرکت کرده و در بسیاری از کشورها به یکی از محرک‌های بحران‌های اقتصادی تبدیل شده است. این بخش از اقتصاد که شامل فعالیت‌های اقتصادی خارج از نظارت دولت و قوانین مالیاتی است، گرچه در ظاهر به عنوان راهکاری برای تأمین معیشت افراد محروم دیده می‌شود اما در عمل به یکی از عوامل مؤثر در بی‌ثباتی اقتصادی، افزایش فساد، کاهش درآمدهای دولتی و گسترش نابرابری تبدیل شده است. اقتصاد غیررسمی طیف گسترده‌ای از فعالیت‌ها را شامل می‌شود؛ از دست‌فروشی در خیابان‌ها تا معاملات زیرزمینی، کارگران بدون قرارداد، قاچاق کالا و حتی برخی کسب‌وکارهای اینترنتی که خارج از چارچوب‌های قانونی فعالیت می‌کنند. این بخش از اقتصاد معمولاً در جوامعی رشد می‌کند که ضعف نظارت‌های دولتی، بیکاری گسترده و پیچیدگی‌های بروکراسی باعث شده مردم راهی جز فعالیت در بخش غیررسمی نداشته باشند. اما پیامدهای این وضعیت به مراتب فراتر از تأمین معیشت گروه‌های محروم است و می‌تواند کل ساختار اقتصادی یک کشور را تحت تأثیر قرار دهد. یکی از مهم‌ترین مشکلاتی که اقتصاد غیررسمی ایجاد می‌کند، کاهش درآمدهای دولتی است. دولت‌ها برای ارائه خدمات عمومی به درآمدهای مالیاتی وابسته‌اند اما کسب‌وکارهای غیررسمی از پرداخت مالیات فرار می‌کنند و همین موضوع موجب کسری بودجه و کاهش توانایی دولت در اجرای سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی می‌شود. این کسری بودجه، اگر به درستی مدیریت نشود، به بحران‌های مالی و تورم منجر خواهد شد. علاوه بر این، رشد اقتصاد غیررسمی موجب افزایش فساد و پول‌شویی می‌شود. وقتی کسب‌وکارها خارج از چارچوب قانونی فعالیت کنند، فضای مناسبی برای فعالیت‌های غیرقانونی مانند رشوه، فرار مالیاتی و معاملات سیاه فراهم می‌شود. این چرخه فساد نه تنها باعث کاهش اعتماد عمومی به نهادهای اقتصادی و دولتی می‌شود، بلکه سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی را نیز تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. اقتصاد غیررسمی همچنین موجب گسترش نابرابری می‌شود. کارگران این بخش معمولاً بدون حقوق و مزایای قانونی فعالیت می‌کنند، هیچ‌گونه امنیت شغلی ندارند و در معرض استثمار و بهره‌کشی قرار می‌گیرند. نبود استانداردهای کاری باعث می‌شود که شرایط کار در این بخش غیرقابل‌پیش‌بینی و ناپایدار باشد و همین موضوع موجب ایجاد طبقات اجتماعی با سطح رفاه متفاوت و افزایش شکاف اقتصادی می‌شود. دلایل رشد اقتصاد غیررسمی بسیار متنوع‌اند، اما برخی از عوامل اصلی شامل قوانین پیچیده کسب‌وکار، عدم دسترسی مردم به بازار کار رسمی، ضعف نظارت‌های دولتی و فساد ساختاری هستند در بسیاری از کشورها، روند راه‌اندازی یک کسب‌وکار قانونی آن‌قدر پیچیده و پرهزینه است که بسیاری ترجیح می‌دهند فعالیت خود را در بخش غیررسمی ادامه دهند همچنین نرخ بالای بیکاری و کمبود فرصت‌های شغلی رسمی باعث شده است که مردم به اقتصاد غیررسمی به عنوان تنها گزینه موجود نگاه کنند این وضعیت، به‌ویژه در کشورهای در حال توسعه و اقتصادهای بحران‌زده، به شکل فاجعه‌باری گسترش یافته است. زمانی که سیاست‌گذاران قادر به کنترل این بخش نباشند، بحران‌های اقتصادی یکی پس از دیگری رخ خواهند داد. عدم تعادل بین عرضه و تقاضا در بازار کار، افزایش تورم، فرار سرمایه و کاهش رشد اقتصادی همگی پیامدهای مستقیم رشد اقتصاد غیررسمی هستند. مبارزه با اقتصاد غیررسمی نباید به سرکوب کسب‌وکارهای کوچک و محروم‌سازی افراد از منابع درآمدی ختم شود، بلکه باید شرایطی ایجاد شود که فعالیت‌های غیررسمی به تدریج به اقتصاد رسمی تبدیل شوند. این کار از طریق سیاست‌گذاری‌های هوشمندانه مانند کاهش پیچیدگی‌های اداری، حمایت از کسب‌وکارهای کوچک، ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار و افزایش نظارت بر بازار امکان‌پذیر است. یکی از مهم‌ترین اقدامات، اصلاح نظام مالیاتی است. بسیاری از کسب‌وکارهای غیررسمی به دلیل هزینه‌های بالای مالیاتی از ورود به بخش رسمی اقتصاد خودداری می‌کنند. اگر دولت‌ها بتوانند سیستم مالیاتی را به گونه‌ای اصلاح کنند که کسب‌وکارهای کوچک انگیزه بیشتری برای ثبت قانونی داشته باشند، بخش قابل‌توجهی از اقتصاد غیررسمی به‌تدریج به جریان اقتصادی قانونی وارد خواهد شد. همچنین باید بر آموزش و فرهنگ‌سازی اقتصادی سرمایه‌گذاری شود بسیاری از کارگران و صاحبان مشاغل غیررسمی به دلیل ناآگاهی از مزایای اقتصاد رسمی و حمایت‌های قانونی از ثبت کسب‌وکار خود اجتناب می‌کنند. ارائه اطلاعات و آموزش‌های مناسب می‌تواند به کاهش این ناآگاهی و افزایش تمایل به ورود به بازار رسمی کمک کند. اقتصاد غیررسمی، گرچه در نگاه اول راهی برای تأمین معیشت افراد محروم به نظر می‌رسد، اما در بلندمدت به یکی از عوامل بحران‌های اقتصادی تبدیل خواهد شد. اگر این بخش از اقتصاد کنترل نشود، شاهد کاهش درآمدهای دولتی، افزایش فساد، گسترش نابرابری و افت شاخص‌های اقتصادی خواهیم بود. سیاست‌گذاران باید با یک رویکرد متعادل از یک‌سو بستر مناسب برای تبدیل فعالیت‌های غیررسمی به رسمی فراهم کنند و از سوی دیگر با تقویت نظارت‌های اقتصادی، فساد و بی‌ثباتی را کاهش دهند تنها در این صورت می‌توان از بحران‌های اقتصادی ناشی از رشد اقتصاد غیررسمی جلوگیری کرد.