زمان تغییر رسیده، معدن به نهاد مستقل نیاز دارد

بخش معدن یکی از ارکان مهم اقتصاد هر کشور به شمار می‌آید، اما این حوزه به دلیل پراکندگی مدیریتی و سیاست‌گذاری‌های غیرمتمرکز، دچار چالش‌های فراوانی شده است. این مساله باعث شده که بسیاری از ذخایر معدنی به درستی استخراج نشوند و روند ایجاد ارزش افزوده در این بخش به شکلی مطلوب محقق نگردد. آیا زمان آن نرسیده که نهادی تخصصی و یکپارچه مسئولیت صفر تا صد این بخش را به عهده بگیرد و با یک سیاست‌گذاری دقیق و بلندمدت، ظرفیت‌های بالقوه معدن را به حداکثر برساند؟ به نظر می‌رسد که پاسخ این سوال مثبت است، زیرا مدیریت ناکارآمد فعلی نه تنها باعث هدررفت منابع می‌شود، بلکه مانعی جدی در مسیر جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی به شمار می‌آید. امروز معدن به عنوان یک صنعت راهبردی نیازمند ساختاری منسجم، کارآمد و پاسخگو است که نه تنها مسائل مربوط به استخراج را مدیریت کند، بلکه زمینه‌ساز توسعه فناوری، تحقیقات علمی و بهینه‌سازی فرآیندهای فرآوری مواد معدنی باشد. نبود یک نهاد واحد و تخصصی باعث شده که سیاست‌های معدنی در کشور دچار ناهماهنگی شود؛ به طوری که تصمیمات کلان در این حوزه بیشتر تحت تأثیر نگاه‌های کوتاه‌مدت و سیاست‌های غیرمنسجم بوده است، نه یک چشم‌انداز پایدار و هدفمند. وقتی به تجربه کشورهای موفق در حوزه معدن نگاه می‌کنیم، به وضوح مشاهده می‌شود که تمرکز مدیریتی یکی از عوامل اصلی پیشرفت در این صنعت است. برای مثال، کشورهایی که دارای یک وزارتخانه یا سازمان تخصصی معدن هستند، نه تنها توانسته‌اند بخش خصوصی را به صورت هدفمند جذب کنند، بلکه با ایجاد قوانین شفاف و حمایتی، بستر رشد پایدار را فراهم آورده‌اند. در حالی که در بسیاری از کشورها، معدن به عنوان یکی از منابع اصلی تولید ثروت شناخته می‌شود، اما در برخی از کشورها هنوز به عنوان یک حوزه پراکنده بدون ساختار مدیریتی مشخص عمل می‌کند. نتیجه چنین وضعیتی چیزی جز اتلاف منابع و بهره‌برداری نادرست از ظرفیت‌های معدنی نخواهد بود. یکی از مهم‌ترین مزایای تمرکز مدیریتی در بخش معدن، افزایش شفافیت و بهبود نظارت بر استخراج و فرآوری مواد معدنی است. وقتی چندین نهاد به صورت پراکنده مسئولیت‌های این حوزه را بر عهده دارند، نظارت ضعیف‌تر می‌شود و احتمال بروز فساد، رانت‌خواری و تصمیم‌گیری‌های غیرعلمی افزایش می‌یابد. اما زمانی که یک وزارتخانه یا سازمان تخصصی بر همه جنبه‌های معدن نظارت داشته باشد، می‌توان انتظار داشت که استانداردهای حرفه‌ای و معیارهای اخلاقی به شکل بهتری رعایت شود. همچنین با تمرکز مدیریتی، زمینه برای توسعه فناوری‌های نوین و جذب سرمایه‌گذاری در حوزه معدن فراهم می‌شود. بسیاری از کشورهای موفق در حوزه معدن از فناوری‌های پیشرفته برای کاهش هزینه‌های استخراج، افزایش بهره‌وری و کاهش آسیب‌های زیست‌محیطی استفاده می‌کنند. اگر چنین نهادی در کشور ایجاد شود، می‌توان انتظار داشت که برنامه‌ریزی برای توسعه فناوری‌های معدنی در دستور کار قرار بگیرد و سرمایه‌گذاری‌های جدید در این زمینه رشد کند. از سوی دیگر، یکی دیگر از چالش‌های اساسی در مدیریت معدن، نبود سیاست‌های حمایتی برای نیروی انسانی متخصص است. تربیت نیروی متخصص، آموزش مهارت‌های جدید و جذب نخبگان معدنی از جمله اقداماتی است که در یک ساختار مدیریتی یکپارچه می‌توان به آن توجه ویژه داشت. این موضوع به ویژه در کشورهای دارای ذخایر معدنی غنی از اهمیت بسیاری برخوردار است، زیرا بدون نیروی متخصص، حتی بهترین سیاست‌های استخراج و فرآوری نیز نمی‌توانند به نتایج مطلوب منجر شوند. اگر دولت بخواهد به صورت جدی در جهت اصلاح مدیریت معدن اقدام کند، لازم است یک برنامه جامع تدوین کرده و مطالعات گسترده‌ای برای بررسی ساختارهای موفق جهانی انجام دهد. تجربه کشورهای موفق نشان داده که مدیریت تخصصی و یکپارچه نه تنها موجب افزایش بهره‌وری، کاهش اتلاف منابع و افزایش ارزش افزوده خواهد شد، بلکه مسیر توسعه پایدار را هموار خواهد کرد. بنابراین ایجاد یک وزارتخانه یا سازمان تخصصی معدن می‌تواند راهکاری هوشمندانه و موثر برای حل چالش‌های فعلی باشد. آیا این تغییرات به سادگی قابل اجرا هستند؟ بدون شک خیر، زیرا تغییر ساختارهای مدیریتی در هر حوزه‌ای با چالش‌های خاص خود همراه است. اما اگر دولت و فعالان حوزه معدن به صورت مشترک برای تحقق این هدف تلاش کنند، می‌توانند چشم‌اندازی روشن و بلندمدت برای توسعه معدن ترسیم کنند که نه تنها موجب رشد اقتصادی شود، بلکه به ایجاد فرصت‌های شغلی و توسعه پایدار نیز کمک کند. امروز وقت آن رسیده که به معدن نه فقط به عنوان یک بخش صنعتی، بلکه به عنوان یک عامل کلیدی در توسعه اقتصادی نگاه کنیم و برای مدیریت بهتر و کارآمدتر این حوزه، تصمیمات اساسی و بنیادین اتخاذ شود