تجارت خارجی ایران؛ اقتصاد بدون نقشه در مسیر پرتنش جهانی
مجیدرضا حریری، رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین
تجارت خارجی هر کشور، بازتابی از عمق برنامه‌ریزی اقتصادی، کیفیت سیاست‌گذاری و میزان تعامل هوشمندانه آن با جهان است. در حالی که بسیاری از کشورها با تنوع‌بخشی به شرکای تجاری و افزایش ارزش افزوده صادرات خود، تلاش می‌کنند جایگاه باثباتی در زنجیره ارزش جهانی پیدا کنند، اقتصاد ایران همچنان گرفتار الگوی وابستگی و ناپایداری در تجارت خارجی است. این وضعیت نه فقط حاصل تحریم‌ها یا محدودیت‌های بین‌المللی، بلکه نتیجه فقدان یک راهبرد روشن، بلندمدت و عملیاتی در حوزه سیاست خارجی اقتصادی است.
بر اساس داده‌های رسمی، بیش از نود درصد صادرات نفتی ایران و نزدیک به یک‌سوم صادرات غیرنفتی کشور به تنها یک شریک تجاری در شرق آسیا اختصاص دارد. چنین تمرکزی، به معنای وابستگی خطرناک به تحولات اقتصادی و سیاسی آن کشور است. در شرایطی که تنش‌های بین دو قدرت بزرگ اقتصادی جهان، ایالات متحده و چین، هر روز ابعاد تازه‌ای پیدا می‌کند، اقتصاد ایران نیز به‌طور غیرمستقیم در معرض ریسک‌های ناشی از این تقابل قرار گرفته است. کاهش تقاضای چین برای انرژی یا مواد خام، می‌تواند مستقیماً صادرات ایران را تحت تأثیر قرار دهد و جریان ارزی کشور را با نوسان مواجه کند.
اما مشکل، صرفاً در وابستگی به یک مقصد صادراتی خلاصه نمی‌شود؛ مسئله‌ی عمیق‌تر، نبود نقشه راه و برنامه راهبردی در تجارت خارجی است. تصمیم‌گیری‌های تجاری کشور عمدتاً واکنشی و کوتاه‌مدت است. نه هدف مشخصی برای افزایش سهم بازار در کشورهای مختلف تعیین شده، نه برنامه‌ای برای ارتقای کیفیت یا فرآوری کالاهای صادراتی تدوین گردیده است. تجارت خارجی ایران در بسیاری از موارد تابع رویدادهای روزمره سیاسی است، نه نتیجه مطالعه بازار یا تحلیل رقبا.
این بی‌برنامگی ساختاری، موجب شده حتی در سال‌هایی که فرصت رشد صادرات فراهم بوده، کشور نتواند از آن بهره‌برداری کند. مثال روشن آن، دوره‌هایی است که به‌دلیل افزایش قیمت انرژی، امکان جذب سرمایه یا گسترش بازار وجود داشت اما فقدان برنامه، مانع استفاده مؤثر از آن ظرفیت‌ها شد.
در چنین فضایی، خام‌فروشی همچنان ستون اصلی صادرات ایران است. از نفت گرفته تا مواد معدنی و محصولات پتروشیمی، سهم کالاهای با فرآوری پایین در صادرات بسیار بالاست. خام‌فروشی به خودی خود جرم اقتصادی نیست، اما در غیاب سیاست‌های توسعه صنعتی و فناوری، به پدیده‌ای ضد رشد تبدیل می‌شود. کشوری که انرژی و نیروی کار نسبتاً ارزان دارد، اگر بتواند فرآوری محصولات را گسترش دهد، نه تنها ارزش افزوده‌ی بالاتری ایجاد می‌کند بلکه جایگاه رقابتی‌اش در بازارهای جهانی را نیز ارتقا می‌دهد. در واقع، مسیر توسعه صادرات پایدار، از دل افزایش بهره‌وری و ارتقای سطح فرآوری می‌گذرد، نه صرفاً افزایش حجم فروش کالاهای خام.
عامل دیگر، ضعف جدی در تنوع بازارها است. تمرکز صادرات ایران بر چند کشور محدود، آسیب‌پذیری اقتصادی را بالا برده است. هرگونه تغییر در سیاست‌های وارداتی یا وضعیت اقتصادی این کشورها، می‌تواند به کاهش تقاضا برای کالاهای ایرانی بینجامد. در حالی که بسیاری از کشورهای منطقه با سیاست‌های فعال تجاری توانسته‌اند بازارهای جدیدی در آفریقا، آسیای مرکزی و آمریکای لاتین بیابند، تجارت خارجی ایران هنوز به همان مقاصد سنتی محدود مانده است.
افزون بر این، زیرساخت‌های مالی و لجستیکی تجارت خارجی نیز در وضعیت مطلوبی نیست. ضعف در شبکه حمل‌ونقل بین‌المللی، نبود سیستم پایدار بیمه و ضمانت صادرات، و فقدان نظام اطلاعات بازار، باعث شده بخش خصوصی نتواند به شکل مؤثر در بازارهای جهانی رقابت کند. در واقع، تجار و تولیدکنندگان ایرانی در غیاب یک بستر نهادی مطمئن، ناچارند در شرایطی نابرابر با رقبا فعالیت کنند.
اصلاح این وضعیت، نیازمند تغییر رویکرد سیاست‌گذار است. تجارت خارجی نباید به ابزار کوتاه‌مدت برای تأمین ارز یا کنترل نوسانات تراز پرداخت‌ها تقلیل یابد. این بخش باید بر مبنای تحلیل علمی، داده‌های دقیق و آینده‌نگری اقتصادی طراحی شود. لازمه این کار، تدوین یک «راهبرد ملی تجارت خارجی» است که شامل تعیین اهداف کمی و کیفی صادرات، شناسایی بازارهای هدف، برنامه‌ریزی برای ارتقای فناوری تولید و ایجاد نظام تشویق صادرات باشد.
در کنار این موارد، باید نگاه به قیمت و ارزش انرژی نیز اصلاح شود. انرژی ارزان بدون برنامه، به اتلاف منابع منجر می‌شود نه به مزیت رقابتی پایدار.
اگر سیاست‌گذاری‌ها به گونه‌ای تنظیم شود که صنایع پرمصرف به سمت نوسازی و بهینه‌سازی حرکت کنند، در میان‌مدت هزینه تولید کاهش یافته و رقابت‌پذیری صادراتی افزایش می‌یابد.
در نهایت، مسیر توسعه صادرات از شعار و سخنرانی نمی‌گذرد، بلکه از «ساختار تصمیم‌گیری» می‌گذرد. تا زمانی که تجارت خارجی ایران بر پایه واکنش‌های کوتاه‌مدت و تصمیمات روزمره پیش برود، نه تنها در برابر تحولات جهانی آسیب‌پذیر می‌ماند، بلکه فرصت‌های طلایی برای حضور در بازارهای نوظهور را نیز از دست خواهد داد.
اقتصاد ایران امروز بیش از هر زمان دیگر به یک نقشه راه روشن نیاز دارد — نقشه‌ای که مسیر تبدیل صادرات از منبع ناپایدار ارز به موتور پایدار رشد و اشتغال را ترسیم کند. بدون این نقشه، حتی اگر در کوتاه‌مدت اعداد صادراتی رشد کنند، در بلندمدت چیزی جز نوسان، وابستگی و اتلاف مزیت‌ها نصیب کشور نخواهد شد.
