جهان اقتصاد گزارش می دهد؛ چشم مسکن به مذاکره و ثبات

جهان اقتصاد: پایان قطعی جنگ، لغو بخشی از تحریم‌های سنگین علیه ایران و ثبات واقعی بر بازارهای اقتصادی حاکم شاید مهم ترین مولفه ای باشد که بتواند آرامش را به بازار مسکن برگرداند. 

در چنین شرایطی، بازار ملک و مسکن نه تنها از رکود و آشفتگی فعلی خارج می‌شود، بلکه به سمت بهبود پایدار حرکت خواهد کرد. این سناریو، بر پایه تجربیات تاریخی و مکانیسم‌های اقتصادی، دور از دسترس نیست و می‌تواند تحولی اساسی در زندگی میلیون‌ها ایرانی ایجاد کند.

هنگامی که سایه جنگ برطرف شود، نخستین اثر آن کاهش نااطمینانی‌های ژئوپلیتیک است. در حال حاضر، تنش‌های نظامی باعث شده سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی دست نگه دارند، معاملات مسکن کاهش یابد و قیمت‌ها تحت تأثیر تورم انتظاری نوسان شدید داشته باشند. 

اما با برقراری صلح، ذهنیت عمومی تغییر می‌کند. مردم دیگر نگران جهش ناگهانی دلار یا طلا نیستند و به جای پناه بردن به دارایی‌های نقدشونده، به فکر سرمایه‌گذاری بلندمدت در بخش واقعی اقتصاد می‌افتند. مسکن، به عنوان یکی از امن‌ترین دارایی‌ها، نخستین گزینه جذاب خواهد شد. تقاضای مصرفی واقعی یعنی کسانی که واقعاً به دنبال خانه برای سکونت هستند، افزایش می‌یابد، زیرا ثبات سیاسی و امنیتی، برنامه‌ریزی برای آینده را ممکن می‌سازد.

لغو قسمتی از تحریم‌ها، به ویژه در حوزه‌های مالی، بانکی و تجاری، دریچه‌ای به سوی ورود سرمایه و فناوری باز می‌کند. در دوره برجام، وقتی تحریم‌های هسته‌ای به طور موقت کاهش یافت، شاهد ورود نسبی سرمایه خارجی، بهبود دسترسی به منابع ارزی و رشد بخش ساخت‌وساز بودیم. 

حالا با فرض لغو بخشی از این محدودیت‌ها، بانک‌ها می‌توانند تسهیلات بیشتری با نرخ‌های واقعی‌تر ارائه دهند. وام مسکن ارزان‌تر و در دسترس‌تر می‌شود، که این امر قدرت خرید خانوارها را بالا می‌برد. سازندگان نیز با دسترسی بهتر به مصالح وارداتی، تجهیزات مدرن و تأمین مالی خارجی، هزینه‌های تولید را کاهش می‌دهند. نتیجه؟ افزایش عرضه مسکن، که در بلندمدت فشار تورمی بر قیمت‌ها را تعدیل می‌کند.

ثبات بر بازار حاکم شود، یعنی تورم مهار می‌گردد، نرخ ارز آرام می‌گیرد و انتظارات تورمی پایین می‌آید. در شرایط فعلی، بی‌ثباتی باعث شده بسیاری از افراد مسکن را به عنوان سپر تورمی بخرند، حتی اگر نیاز واقعی نداشته باشند. این رفتار، قیمت‌ها را به طور مصنوعی بالا برده و معاملات را به رکود کشانده است. 

اما با ثبات، بازار به سمت تعادل حرکت می‌کند. سرمایه‌های سرگردان از بازارهای موازی مانند ارز و طلا به سمت تولید و ساخت مسکن سرازیر می‌شود. انبوه‌سازان با اطمینان خاطر بیشتری پروژه‌های جدید را کلید می‌زنند، زیرا ریسک سیاسی و ارزی کاهش یافته است. این چرخه مثبت، اشتغال در صنایع وابسته به ساختمان از سیمان و فولاد گرفته تا خدمات فنی را رونق می‌بخشد و درآمد خانوارها را افزایش می‌دهد، که خود تقاضای بیشتری برای مسکن ایجاد می‌کند.

در سطح کلان، پایان جنگ و کاهش تحریم‌ها می‌تواند رشد اقتصادی را تسریع کند. وقتی درآمدهای ارزی از صادرات نفت و غیرنفتی پایدار شود، دولت قادر خواهد بود بودجه عمرانی بیشتری به زیرساخت‌ها، حمل‌ونقل و توسعه شهری اختصاص دهد. 

این اقدامات، ارزش املاک در مناطق مختلف را بالا می‌برد، به ویژه در شهرهای بزرگ که تقاضای انباشته وجود دارد. تجربه نشان می‌دهد که در دوران ثبات نسبی، حجم معاملات مسکن افزایش می‌یابد و قیمت‌ها به جای جهش‌های هیجانی، رشد منطقی و تدریجی تجربه می‌کنند که با قدرت خرید واقعی همخوانی دارد. مستأجران نیز منتفع می‌شوند، زیرا عرضه بیشتر اجاره‌بها را کنترل می‌کند و گزینه‌های متنوع‌تری پیش روی آن‌ها قرار می‌گیرد.

البته این بهبود یک‌شبه رخ نمی‌دهد. در کوتاه‌مدت ممکن است شاهد ورود سرمایه و افزایش تقاضا باشیم که قیمت‌ها را کمی تحریک کند، اما این افزایش با رشد عرضه و تسهیلات بانکی همراه خواهد بود و از حالت حبابی خارج می‌شود. 

در میان‌مدت، با جذب فناوری‌های نوین ساختمانی و کاهش هزینه‌ها، کیفیت مسکن ارتقا می‌یابد و مشکل کمبود واحدهای مناسب برای اقشار متوسط و جوانان تا حدی مرتفع می‌گردد. خانواده‌ها می‌توانند با خیال راحت‌تری برای خرید خانه برنامه‌ریزی کنند و این امر به کاهش فشارهای اجتماعی و بهبود رفاه عمومی کمک می‌کند.