جهان اقتصاد گزارش می دهد؛ جنگ علیه رونق بازار مسکن

جهان اقتصاد: بازار مسکن در سال گذشته و سال جاری قطعا عجیب ترین روزهای خود را سپری می کند.

در حالی که پیش بینی می شد در سال گذشته از خرداد ماه بازار وارد فاز رونق شود اما در اواخر خرداد بحث جنگ ۱۲ روزه پیش آمد و عملاً تمامی محاسبات و پیش‌بینی‌ها به هم خورد و روند رکود در بازار مسکن ادامه پیدا کرد.

در این مدت طرح‌های دولتی کم‌ و بیش ادامه داشت؛ از جمله نهضت ملی مسکن و پروژه‌هایی که آغاز شده بود، اما در بخش خصوصی با کاهش صدور پروانه ساختمانی مواجه بودیم و این روند تا اواخر سال گذشته ادامه داشت.

 پیش از اسفند سال ۱۴۰۴ یک رونق معاملاتی در بازار شکل گرفت به‌ویژه در واحدهای با متراژ کوچک و در بازه قیمتی حدود ۵ میلیارد تومان یا کمتر در تهران و شهرهای اطراف.

این در حالی است که با شروع جنگ این روند کاملاً متوقف شد و احتمالاً پس از این نیز با توقف معاملات سنگین در کلان‌شهرها به‌ویژه تهران مواجه خواهیم بود.

 در مقابل پیش‌بینی می‌شود تقاضا به سمت شهرهای میانی، شهرهای کوچک و حتی روستاها حرکت کند.

به گفته فعالان حوزه مسکن، بخشی از جمعیت مانند بازنشستگان یا افرادی که امکان کار خارج از تهران را دارند و پیش‌تر مردد بودند، اکنون تصمیم خود را قطعی کرده‌اند و این موضوع می‌تواند تقاضای جدیدی در بازار مسکن این مناطق ایجاد کند.

در این میان تأثیر رکود معاملاتی بر قیمت‌ها نیز جالب توجه است. در مقایسه با سایر دارایی‌ها، بازار مسکن همچنان دارای عقب‌ماندگی است و این شکاف قیمتی جبران نشده است.

حتی با قیمت‌های فعلی ارز نیز فاصله میان قیمت واقعی مسکن و سایر دارایی‌ها وجود دارد و این بازار همچنان ظرفیت رشد دارد، اما این رشد دیگر در کلان‌شهرها اتفاق نخواهد افتاد و به خارج از این شهرها منتقل می‌شود.

در چنین شرایطی، یک اتفاق مهم دیگر در حوزه مسکن در روزهای اخیر رخ داد و آن افزایش چندبرابری حق مسکن است که همچنان منطقی و قابل تفسیر است؛ زیرا مسکن بزرگ‌ترین سهم را در بودجه کارگران دارد و حتی رشد ملایم آن نیز تأثیر بودجه‌ای بسیار بیشتری نسبت به سایر اقلام دارد.

شواهد نهادی نیز این تفسیر را تقویت می‌کند. در جریان مذاکرات مزدی، نمایندگان کارگری با اشاره به افزایش قابل توجه اجاره‌بها تأکید کرده بودند که حق مسکن کارگران نباید کمتر از پنج میلیون تومان تعیین شود تا بتواند بخشی از هزینه‌های اجاره را پوشش دهد. هرچند در نهایت رقم سه میلیون تومان مورد توافق قرار گرفت، اما همین بحث‌ها نشان می‌دهد که افزایش حق مسکن بیش از آنکه یک تعدیل معمول مزدی باشد، پاسخی سیاستی به فشار فزاینده هزینه‌های مسکن بر معیشت خانوارهای مزدبگیر بوده است.

از این منظر، رشد چندبرابری حق مسکن را می‌توان نشانه‌ای از آن دانست که مسکن در سال‌های اخیر به مهم‌ترین منبع فشار هزینه‌ای در سبد خانوار کارگری تبدیل شده است؛ وضعیتی که سیاستگذار ناگزیر شده است آن را در ساختار مزدی نیز منعکس کند