شوک ژئوپلیتیک خاورمیانه و سرسختی تورم عرضه
مهرناز خوشبخت ـ روزنامه نگار
اقتصاد جهان در آستانه نیمه دوم دهه جاری میلادی، رفتاری متناقض و چندلایه از خود نشان میدهد. در حالی که آمارهای کلان و میانگینهای جهانی از نوعی ثبات نسبی در نرخ رشد تولید ناخالص داخلی حکایت دارند، لایههای زیرین این ارقام نشاندهنده یک ناهمگرایی ساختاری عمیق است. نظرسنجی جدید از میان ۵۰۰ اقتصاددان بینالمللی تصویر واضحی از این پارادوکس ارائه میدهد، از یک سو، انتظارات تورمی به دلیل شوکهای ژئوپلیتیک جدید در هارتلند انرژی جهان بالا رفته و از سوی دیگر، بخش عمدهای از رشد اقتصادی پیشبینیشده تنها بر دوش یک موتور محرک خاص یعنی سرمایهگذاریهای نجومی در حوزه هوش مصنوعی سنگینی میکند.
یکی از یافتههای کلیدی در ارزیابیهای اخیر کارشناسان بینالمللی، افزایش چشمگیر پیشبینیهای تورمی برای سال جاری و سال آینده در اکثر اقتصادهای بزرگ است. تنشهای نظامی اخیر در منطقه خاورمیانه و خلیج فارس، به عنوان قطب حیاتی تامین انرژی جهان، بار دیگر «حق بیمه ریسک ژئوپلیتیک» را به قیمت حاملهای انرژی تزریق کرده است.
حتی توقف کوتاهمدت یا فروکش کردن موقت درگیریها نتوانسته است هراس بازار را از قطع احتمالی زنجیره تامین یا اختلال در شریانهای مواصلاتی دریایی کاهش دهد. اقتصاددانان ارشد بینالمللی معتقدند بازارها چسبندگی و ماندگاری تورم ناشی از هزینه را دستکم گرفتهاند. تحلیلگران ارشد حوزه انرژی در نهادهای مالی معتبر هشدار میدهند که در سناریوهای بدبینانه، احتمال صعود قیمت نفت به محدوده ۱۲۰ تا ۱۵۰ دلار به هیچ عنوان دور از ذهن نیست. چنین جهشی در قیمت نفت خام، به طور مستقیم هزینههای حملونقل، لجستیک و تولید صنعتی را در سراسر جهان افزایش داده و تلاشهای چندساله بانکهای مرکزی برای مهار تورم و بازگرداندن آن به سطح هدف (غالباً ۲ درصد) را نقش بر آب میکند.
نکته شگفتانگیز در پیشبینیهای جدید، ثابت ماندن میانگین رشد اقتصاد جهانی در سطح ۲.۹ درصد برای سال جاری و ۳.۱ درصد برای سال ۲۰۲۷ است. اما این ثبات عددی، یک فریب آماری بزرگ را در خود پنهان کرده است. اگر جریان سرمایهگذاریهای صدها میلیارد دلاری در بخش هوش مصنوعی و سختافزارهای مرتبط با فناوریهای نوین نبود، پیشبینی رشد اقتصاد جهانی با ریزش شدیدی مواجه میشد.
بخش پیشران فناوری: کشورهایی مانند ایالات متحده، چین، کره جنوبی و تایوان که در زنجیره ارزش نیمههادیها و زیرساختهای پردازش ابری پیشتاز هستند. کره جنوبی و تایوان به دلیل رونق بیسابقه صادرات تراشههای پیشرفته، بیشترین بازنگری مثبت را در پیشبینی رشد ناخالص داخلی خود تجربه کردهاند.
بخش سنتی و وابسته به انرژی: بخش عمدهای از کشورهای دیگر جهان که سهم مستقیمی از رونق سیلیکون ندارند، با کاهش پیشبینی رشد مواجه شدهاند.
تحلیلگران ارشد حوزه اقتصاد آسیا هشدار میدهند که ساختار اقتصاد جهانی شکنندهتر از آن چیزی است که آمارهای کلان نشان میدهند. رونق فعلی سختافزار هوش مصنوعی، دامنهای محدود دارد و سود آن تنها به گروه کوچکی از شرکتها و کشورها میرسد، در حالی که رکود و کاهش بهرهوری در سایر بخشهای سنتی اقتصاد زیر سایه این جهش تکنولوژیک پنهان شده است.
منطقه یورو یکی از بارزترین نمونههای آسیبدیده از این ساختار دوپاره است. پیشبینی رشد اقتصادی منطقه یورو برای سال جاری به نصف رقم قبلی یعنی ۰.۵ درصد کاهش یافته است. اروپا از یک سو با بحران دائمی انرژی و هزینههای بالای تولید دستوپنجه نرم میکند و از سوی دیگر، در مسابقه جهانی هوش مصنوعی عقبتر از ایالات متحده و چین ایستاده است. اگرچه پیشبینی میشود که رشد این منطقه در سال ۲۰۲۷ به ۱.۲ درصد بهبود یابد، اما روند فعلی نشاندهنده یک دوره انتقالی دشوار و فرساینده برای قاره سبز است.
در سوی دیگر، کشورهای صادرکننده نفت در حوزه خلیج فارس مانند عربستان سعودی، کویت، قطر و بحرین نیز در کوتاهمدت با بازنگری کاهشی در پیشبینی رشد اقتصادی روبرو شدهاند. این امر عمدتاً ناشی از کاهش داوطلبانه تولید نفت برای حفظ موازنه بازار در قالب تصمیمات ائتلافهای نفتی و همچنین افزایش هزینههای بیمه و ترانزیت دریایی در شرایط تنش است. با این حال، به دلیل ذخایر مالی عظیم و برنامههای توسعه زیرساختی، انتظار میرود این کشورها در سال آینده میلادی بهبود مناسبی را در شاخصهای رشد خود ثبت کنند.
اما ماندگاری نرخ بازدهی در سطوح بالا نشان میدهد که خریداران بزرگ اوراق قرضه و فعالان بازار بدهی، به بیانیههای رسمی مبنی بر مهار نهایی تورم اعتماد ندارند. بازارها باور دارند که ریسکهای ساختاری از جمله بدهی فزاینده دولتها، ملیگرایی اقتصادی، تنشهای ژئوپلیتیک و هزینههای گذار انرژی، تورم را برای یک دوره طولانیمدت در سطحی بالاتر از استانداردهای تاریخی نگه خواهد داشت.
شواهد نشان میدهد که اقتصاد جهانی از دوره «ثبات نسبی و زنجیرههای تامین ارزانقیمت» عبور کرده و وارد عصر جدیدی از عدم قطعیتهای متقاطع شده است. در این جغرافیای جدید اقتصادی، تصمیمگیرندگان کلان اقتصادی و فعالان حوزه صنایع زیرساختی و انرژی باید استراتژیهای خود را بر مبنای فرضیه «تورم ماندگار و رشد نوسانی» بازنویسی کنند.
تقابل میان هزینههای رو به رشد ژئوپلیتیک انرژی در خاورمیانه و درآمدهای حاصل از بهرهوری فناوری در شرق آسیا و آمریکا، شکاف عمیقی در نحوه توزیع ثروت جهانی ایجاد کرده است. برای کشورهایی که در میانه این دو جریان قرار دارند، کلید بقا و توسعه در زنجیره تامین جدید، افزایش انعطافپذیری استراتژیک، بهینهسازی مصرف انرژی و تنوعبخشی به مسیرهای لجستیکی خواهد بود؛ چرا که در بازی نوین اقتصاد جهانی، نه بشکههای نفت به تنهایی ضامن ثبات هستند و نه تراشههای سیلیکونی میتوانند جهان را از چنگال تورم سختجان نجات دهند.
