بنزین از خودرو به فرد؛ یک قدم تا عدالت انرژی

طرح موضوع بنزین در شرایط جنگی کشور، بار دیگر نقل محافل شده‌است. موضوع اصلی جدای از قیمت بنزین، شیوه توزیع بخشی از ثروت انرژی کشور میان شهروندان است.  

اکثریت نمایندگان مجلس در مردادماه امسال از دولت خواستند سهمیه یارانه‌ای بنزین از خودرو به کد ملی و بعد خانوار منتقل شود. هم‌زمان، در رسانه‌ها و پایگاه‌های خبری نیز بحثی جدی شکل گرفته است؛ گروهی این طرح را گامی به سوی عدالت می‌دانند و گروهی نیز درباره تورم، قاچاق، دلالی و کاهش ارزش سهم مردم اظهار نظر می‌کنند. 
از سوی دیگر، سیاست قیمت‌گذاری بنزین نیز وارد مرحله تازه‌ای شده و نرخ سوم بنزین از ۱۷ شهریور به ۱۰ هزار تومان رسیده است، در حالی که سهمیه‌های نرخ اول و دوم همچنان برقرار است. 
در چنین شرایطی، شاید بهتر باشد به جای گرفتار شدن در دوگانه «بنزین ارزان یا بنزین گران»، یک سئوال بنیادی را مطرح کنیم: 
آیا می‌توان سهم مردم از ثروت انرژی را عادلانه کرد، بدون آنکه آنان را وارد بازار خریدوفروش سهمیه کنیم؟ 
آیا بنزین؛ از خودرو به فرد کافی است؟ 
انتقال سهمیه از خودرو به کد ملی، از منظر عدالت اجتماعی گامی مهم است. خودرو معیار مناسبی برای تشخیص برخورداری نیست. ممکن است یک خانوار چند خودرو داشته باشد و خانواری دیگر بدون خودرو باشد؛ اما هر دو در تأمین هزینه‌های زندگی، مصرف انرژی و پرداخت مالیات و عوارض، شهروند این کشورند. 
با این حال، اگر سهمیه فقط از خودرو به کد ملی منتقل شود و بعد مردم برای فروش سهمیه خود وارد بازار شوند، تنها شکل مسئله تغییر کرده است. 
عدالت نباید شهروند را به فروشنده سهمیه تبدیل کند. 
حساب عدالت انرژی؛ یک سهم، چند امکان مصرف 
راه‌حل می‌تواند ایجاد «حساب عدالت انرژی» برای هر ایرانی باشد. اعتبار این حساب با فرمولی شفاف و قابل نظارت محاسبه و برای مصارف مشخص انرژی قابل استفاده شود: 
برق، گاز، بنزین، گازوئیل، CNG و همچنین حمل‌ونقل عمومی مانند مترو، اتوبوس، تاکسی، قطار و با ضوابط مشخص سایر خدمات حمل‌ونقلی. 
در این صورت، کسی که خودرو ندارد، سهم خود را از دست نمی‌دهد؛ می‌تواند از آن برای برق، گاز یا حمل‌ونقل عمومی استفاده کند. کسی که مصرف سوخت بیشتری دارد نیز نمی‌تواند سهم دیگران را به نام خود جذب کند. 
مهم‌تر اینکه شهروند برای استفاده از سهم خود مجبور نیست آن را به دیگری بفروشد. سیستم می‌تواند هزینه خدمت یا انرژی مصرف‌شده را مستقیماً از حساب او تسویه کند. 
این همان نقطه‌ای است که یک سیاست یارانه‌ای می‌تواند از دلالی و واسطه‌گری فاصله بگیرد و به ابزار عدالت تبدیل شود. 
صرفه‌جویی همراه با حفظ اعتبار سهم انرژی 
یکی از مهم‌ترین اجزای این طرح باید حفظ اعتبار مصرف‌نشده باشد. 
اگر شهروندی کمتر مصرف کرد، نباید احساس کند بخشی از حق او سوخته است. اعتبار باقی‌مانده می‌تواند در حساب او ذخیره شود و در آینده مورد استفاده قرار گیرد یا، با سازوکار قانونی، مبنای دریافت تسهیلات برای خرید وسیله نقلیه کم‌مصرف، موتورسیکلت برقی، تجهیزات خورشیدی، لوازم خانگی کم‌مصرف و سایر طرح‌های کاهش مصرف انرژی قرار گیرد. 
در اینجا یک اتفاق مهم رخ می‌دهد: 
صرفه‌جویی از «کمتر مصرف کردن» به «بیشتر پس‌انداز کردن» تبدیل می‌شود. 
عدالت فراتر از عدد ثابت  
تعیین یک عدد ثابت مانند «۳۰ لیتر برای هر نفر» می‌تواند برای شروع قابل فهم و جذاب باشد، اما عدالت انرژی نباید برای همیشه به چنین عددی وابسته بماند. 
ابتدا باید مشخص شود چه مقدار از منابع و منافع حاصل از انرژی کشور قرار است به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم در اختیار مردم قرار گیرد. سپس ارزش این سهم، بر اساس یک فرمول قانونی و شفاف محاسبه و میان شهروندان توزیع شود. 
سهم پایه می‌تواند برای همه برابر باشد و در کنار آن، برای شرایط خاص مانند اقلیم، فاصله از شبکه حمل‌ونقل عمومی، معلولیت، مشاغل حمل‌ونقلی یا حمایت از خانوارهای کم‌درآمد، اعتبارات تکمیلی در نظر گرفته شود. 
بنابراین عدالت لزوماً به معنای یکسان بودن تمام اعداد نیست؛ به معنای برخورداری عادلانه از یک حق عمومی است. 
از یارانه انرژی به حکمرانی ثروت 
این پیشنهاد، در نهایت، یک طرح جامع انرژی است که بنزین هم در آن سهمی دارد.  
مسئله اصلی این است که چرا باید ثروت انرژی کشور به شکل‌های مختلف میان مصرف‌کنندگان توزیع شود، اما سهم واقعی هر شهروند از این ثروت برای خودش قابل مشاهده و قابل پیگیری نباشد؟ 
«حساب عدالت انرژی» می‌تواند این رابطه را شفاف کند: هر ایرانی بداند چه سهمی دارد، چه مقدار اعتبار دریافت کرده، چه مقدار مصرف کرده و چه مقدار برای او باقی مانده است. 
حتی می‌توان گزارش عمومی و دوره‌ای منتشر کرد که نشان دهد مجموع منابع قابل تخصیص انرژی، سهم سرانه، میزان مصرف و مانده اعتبارات چقدر بوده است. 
در این صورت، اصلاح سیاست بنزین از یک تصمیم قیمتی به یک اصلاح ساختاری در حکمرانی ثروت تبدیل می‌شود. 
بنزین را از خودرو به فرد منتقل کنیم؛ اما سهم هر فرد را از بنزین فراتر ببریم و به سهم او از ثروت انرژی تبدیل کنیم. 
این شاید همان فرصتی باشد که سال‌هاست در اصلاح سیاست یارانه‌ای کشور از همان ابتدا باید دنبال می‌شد: 
یارانه را به مصرف‌کننده ندهیم؛ سهم او از ثروت انرژی را به خودش بدهیم و انتخاب مصرف را به او بسپاریم.