ج. چ. ح. خ ؛ جوابگوی چهار خواسته حقطلبانه کیست؟
اکبر علیزاده اعتمادی، پژوهشگر مسائل اجتماعی
سازمان تأمین اجتماعی سالهاست برای پرداخت حقوق بازنشستگان حروف الفبا را مبنای نوبتبندی کرده است؛ ما نیز با همان حروف، چهار مطالبه را روی میز گذاشتهایم. پیش از این نیز درباره شیوه نوبتبندی پرداخت مستمری، در یادداشتی پیشنهاد شده بود اگر قرار است پرداخت مستمری در سه روز انجام شود، بهجای حروف الفبا، از عدالت بیمهای استفاده شود؛ روز نخست برای حداقلبگیران، روز دوم برای میانهبگیران تا سه برابر حداقل حقوق و روز سوم برای حداکثربگیران.
پیشنهادی که میتوانست در کنار نظم پرداخت، اولویت اجتماعی را نیز به آسیبپذیرترین گروهها بدهد؛ اما این پیشنهاد هم، مانند برخی مطالبات دیگر، ظاهراً راهی به مرحله اجرا پیدا نکرد و حروف الفبا همچنان بر عدالت بیمهای غلبه کرده است.
ج.چ.ح.خ؛ چهار حرف و چهار مطالبه جداگانه اما مرتبط را نمایندگی میکنند؛ مطالباتی که یک وجه مشترک دارند: حقوق و قدرت خرید میلیونها کارگر و بازنشسته، بیش از وعده و اطلاعیه، به پاسخ روشن و قابل حسابرسی نیاز دارد.
ج؛ جلسه شهریور، وعدهای که نباید فراموش شود
سالهاست دستمزد در پایان سال تعیین میشود، اما قدرت خرید کارگر در طول سال فرسوده میشود. ماده ۴۱ قانون کار نیز دو معیار روشن، یعنی نرخ تورم رسمی و هزینه تأمین زندگی خانوار را مورد توجه قرار داده است.
اکنون که شهریور به روزهای پایانی خود نزدیک شده و موضوع بررسی دوباره مزد در این ماه مطرح بوده است، سئوال سادهای وجود دارد:
جلسه شورای عالی کار چه زمانی برگزار میشود؟
اگر قرار بوده وضعیت قدرت خرید در پایان نیمه نخست سال بررسی شود، پایان شهریور نباید به پایان وعده تبدیل شود.
البته ترمیم مزد نباید تماماً بر دوش کارفرما گذاشته شود. دولت نیز باید با حمایتهای هدفمند، مشوقهای بیمهای و مالیاتی و ابزارهایی مانند کالابرگ، سهم خود را در حفظ قدرت خرید و پایداری تولید ایفا کند.
مطالبه اول:
شورای عالی کار مطابق وعده داده شده، باید پیش از پایان شهریور تشکیل جلسه دهد و درباره وضعیت قدرت خرید و امکان ترمیم مزد تصمیمگیری و نتیجه را شفاف اعلام کند.
چ؛ چگونگی اجرای متناسبسازی ۱۴۰۵
قانون برنامه هفتم مسیر متناسبسازی را برای سه سال با سهمهای ۴۰، ۳۰ و ۳۰ درصد تا رسیدن به هدف ۹۰ درصد تعیین کرده است.
اما اکنون پرسش اصلی این است:
روش محاسبه مرحله سوم در سال ۱۴۰۵ دقیقاً چگونه بوده و چه تفاوتی با روش دو سال قبل دارد؟
این پرسش از آن جهت اهمیت دارد که تبصره ۲ ماده ۶ آییننامه اجرایی متناسبسازی، مابهالتفاوت را رقمی مستقل دانسته و بر درج جداگانه آن در حکم و مشمول شدن آن نسبت به افزایش ضریب ریالی سنواتی تأکید کرده است.
مطالبه دوم:
سازمان تأمین اجتماعی یک نمونه محاسبه کامل سهساله ارائه کند تا مستمری پایه، افزایش سنواتی و مابهالتفاوت متناسبسازی در سالهای ۱۴۰۳، ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ برای بازنشسته بهصورت شفاف و قابل حسابرسی مشخص شود.
ح؛ حرف حساب درباره ۹۰ درصد
محور سئوال در این است:
۹۰ درصد، هدف متناسبسازی است یا در عمل به کل مستمری تسری یافته است؟
اگر ۹۰ درصد، هدف متناسبسازی است، باید تفاوت آن با مستمری پایه و افزایش سنواتی روشن باشد. اگر روش سال ۱۴۰۵ نیز صحیح است، مستند قانونی تغییر آن نسبت به سالهای ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ چیست؟
به بیان ساده:
اگر روش ۱۴۰۵ صحیح است، چرا با روش دو سال قبل متفاوت است؟ و اگر روش دو سال قبل صحیح بوده، چرا مرحله سوم با همان منطق محاسبه نشده است؟
مطالبه سوم
مجلس، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان تأمین اجتماعی باید مبنای قانونی و محاسباتی روش سال ۱۴۰۵ را در مقایسه با دو سال قبل روشن کنند و نشان دهند که چرا مستمری قانونی با 10 درصد کاهش به ۹۰ درصد رسیده است.
خ؛ خدمات درمانی و عدالت بیمهای
پرونده چهارم به موضوع کسر دو درصد حق درمان از مستمری بازنشستگان، موضوع ماده ۸۹، مربوط میشود.
در حال حاضر مدافعان وضع موجود معتقدند که کسر دو درصد از حقوق مستمریبگیران از سوی سازمان تأمین اجتماعی، با هدف ایجاد یک شبکه حمایتی برای تضمین دسترسی همگانی به خدمات درمان است، نه برقراری عدالت محاسباتی.
از سوی دیگر، گفته میشود تغییر نظام موجود و حرکت به سمت سرانه درمان میتواند فشار بیشتری بر 70 درصد از بازنشستگان که حداقلبگیر هستند، وارد کند
حمایت از حداقلبگیران ضرورتی اجتماعی است؛ اما این حمایت نباید به معنای قرار دادن یک گروه از بازنشستگان در برابر گروه دیگر باشد.
مطالبه چهارم
پیش از هر تغییر در شیوه تأمین هزینه خدمات درمانی، سازمان تأمین اجتماعی صورتحساب شفاف منابع و مصارف درمان و مبنای محاسبه سهم بازنشستگان را منتشر کند.
ناترازی اگر وجود دارد، باید در ساختار و مدیریت منابع اصلاح شود، نه اینکه نخستین راهحل، فیش بازنشسته باشد.
چهار حرف، چهار مطالبه
در پایان، خواستهها فقط برای شفافیت در اجرای قانون است.
کارگر میپرسد: جلسه شورای عالی کار چه زمانی برگزار میشود؟
بازنشسته میپرسد: متناسبسازی دقیقاً چگونه محاسبه شده است؟
بیمهشده میپرسد: ۹۰ درصد متعلق به کدام بخش از محاسبه است؟
و جامعه میپرسد: ناترازی درمان از کجا آمده و چرا باید راهحل آن از فیش بازنشسته عبور کند؟
در پاسخ به این چهار پرسش، باید گفت: اگر اجرای قانون صحیح است، شفافیت بهترین مدافع آن است.
