شهرداریها؛ درآمد پایدار، شرط اداره شهر
فتحالله توسلی - سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی
اداره شهر بدون منابع مالی پایدار امکانپذیر نیست. توسعه حملونقل عمومی، نگهداری معابر، مدیریت پسماند، توسعه فضای سبز و ارائه خدمات شهری، همگی به منابعی نیاز دارند که بتوان روی استمرار آن حساب کرد. تجربه سالهای گذشته نشان داده است که اتکا به درآمدهای ناپایدار، نهتنها برنامهریزی مدیریت شهری را دشوار میکند، بلکه در نهایت میتواند هزینه اداره شهر را به شهروندان منتقل کند.
درآمدهای حاصل از منابع مالیاتی، بهویژه سهمی که به شهرداریها و دهیاریها اختصاص پیدا میکند، از این منظر اهمیت ویژهای دارد. این منابع میتوانند بخشی از هزینههای عمومی و زیرساختی شهرها را پوشش دهند و وابستگی مدیریت شهری به روشهایی مانند فروش تراکم، تغییر کاربری و درآمدهای اتفاقی را کاهش دهند.
اصلاح قوانین مرتبط با نحوه توزیع این منابع، بنابراین صرفاً یک تغییر حقوقی یا اداری نیست؛ بلکه میتواند بر مدل اقتصادی اداره شهرها اثر بگذارد. هرچه سازوکار تخصیص منابع روشنتر، شفافتر و قابل پیشبینیتر باشد، شهرداریها نیز امکان بیشتری برای تنظیم بودجه و اجرای پروژههای عمرانی خواهند داشت.
البته افزایش یا اصلاح سهم شهرداریها از منابع مالیاتی زمانی میتواند به نتیجه مطلوب برسد که همراه با نظارت دقیق بر نحوه هزینهکرد باشد. منابع عمومی باید به سمت نیازهای واقعی شهرها هدایت شوند و شهروندان نیز بتوانند تصویر روشنی از محل مصرف این درآمدها داشته باشند. شفافیت مالی در مدیریت شهری، بخش جداییناپذیر اصلاح نظام درآمدی است.
از سوی دیگر، تفاوت میان شهرها و دهیاریها ایجاب میکند سازوکار توزیع منابع صرفاً بر مبنای جمعیت نباشد. میزان محرومیت، وسعت، زیرساختهای موجود، هزینه ارائه خدمات و ظرفیت اقتصادی مناطق نیز باید در این فرآیند مورد توجه قرار گیرد تا منابع مالیاتی بتواند به کاهش شکاف میان مناطق مختلف کمک کند.
رعایت اصول قانون اساسی در این مسیر نیز اهمیت اساسی دارد. منابع عمومی زمانی میتوانند اثرگذاری واقعی داشته باشند که مسیر ورود، تخصیص و مصرف آنها در چارچوب قانونی مشخص انجام شود و هیچ ابهامی در مسئولیت دستگاههای مختلف وجود نداشته باشد.
اصلاح ماده ۴۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده میتواند فرصتی برای بازنگری در رابطه مالی دولت و مدیریتهای محلی باشد؛ اما موفقیت آن به نحوه اجرای قانون بستگی دارد. اگر هدف، ایجاد درآمد پایدار برای شهرهاست، باید همزمان سه اصل دنبال شود: تأمین منابع قابل اتکا، توزیع عادلانه و شفافیت در هزینهکرد.
در نهایت، شهر پایدار با درآمد ناپایدار ساخته نمیشود. مدیریت شهری برای آنکه بتواند از تصمیمهای کوتاهمدت فاصله بگیرد و به سمت توسعه واقعی حرکت کند، به نظام درآمدی روشن و قابل پیشبینی نیاز دارد؛ نظامی که هم حقوق شهروندان را رعایت کند و هم امکان ارائه خدمات باکیفیت را برای شهرها و روستاها فراهم آورد.
