جهان اقتصاد به کالبدشکافی تعارض سیاستهای درآمدی دولت با واقعیت بحران انرژی در بخش معدن و صنایع معدنی میپردازد:
محاصره زنجیره فولاد میان قبضهای سنگین و لولههای خالی گاز
مهرناز خوشبخت - روزنامهنگار
در حالی که ابلاغیههای جدید وزارت صمت از تسویه حقوق دولتی بر مبنای استخراج واقعی خبر میدهند، فشار بودجهای ۶۸ همتی و آغاز زودهنگام محدودیتهای گاز از مهرماه، حیات اقتصادی معادن و زنجیره فولاد را در منگنه رکود تورمی قرار داده است.
شهریور ۱۴۰۵ برای فعالان بخش معدن و صنایع معدنی کشور با دو رویداد همزمان و متناقض همراه شد از یکسو، ابلاغیه جدید معاونت امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت پیرامون نحوه وصول و تسویه حقوق دولتی سنوات گذشته و تأکید بر اخذ درآمدهای تکلیفی بودجه صادر گردید و از سوی دیگر زنگ خطرهای زودهنگام از سوی شرکت ملی گاز و تشکلهای تخصصی فولاد مبنی بر آغاز سهمیهبندی و قطع گاز صنایع از نیمه دوم مهرماه به صدا درآمد.
این همزمانی، نمایی عریان از یک تعارض ساختاری در حکمرانی اقتصادی کشور است: دولتی که در اسناد بودجهای، تکالیف درآمدی سنگین و بیسابقهای برای بخش معدن تعریف کرده، همزمان توانایی تأمین زیرساختهای بنیادین یعنی برق در تابستان و گاز در زمستان را از دست داده است. نتیجه این پارادوکس، گرفتار شدن بنگاههای معدنی و کارخانههای زنجیره فولاد در میان دو لبه یک قیچی برنده است: افزایش هزینههای بالاسری و دیوانی از یک سو و افت شدید راندمان تولید ناشی از خاموشیهای اجباری از سوی دیگر.
بررسی روندهای مالی نشان میدهد که حقوق دولتی معادن در سالهای اخیر از یک «ابزار تنظیمی و بازتوزیعی برای توسعه مناطق معدنی» به «منبعی سهلالوصول برای جبران کسری بودجه عمومی» تغییر ماهیت داده است. پیشبینی درآمد حدود ۶۸ همت (و در برخی برآوردهای تجمیعی تا مرز ۹۸ هزار میلیارد تومان) در تکالیف بودجهای، فشار فزایندهای را از سوی سازمان امور مالیاتی و ادارات کل صمت استانی به بهرهبرداران وارد کرده است.
در همین راستا، ابلاغیه اخیر وجیهالله جعفری، معاون امور معادن وزارت صمت، بر اساس رأی قطعی شورای عالی معادن (بهویژه مصوبه حمایتی شماره ۷۸۲۶۳۳۴)، تلاش کرده است تا با اتکا به تبصره ۴ ماده ۱۲ قانون معادن، مبنای محاسبه حقوق دولتی برای ماههای بحرانی را «میزان استخراج واقعی» قرار دهد، نه «ظرفیت اسمی مندرج در پروانه بهرهبرداری». این تصمیم که با هدف جبران بخشی از خسارات ناشی از تنشها و ناترازیهای انرژی اتخاذ شده، گامی مثبت اما ناکافی به شمار میرود.
چالش اصلی در مقام اجرا رخ مینماید؛ جایی که شکاف عمیقی میان دستورالعملهای ستادی در تهران و رفتار ممیزان استانی وجود دارد. در بسیاری از استانهای معدنی، ادارات کل به دلیل الزام برای تحقق سهمیه درآمدی ابلاغشده از سوی سازمان برنامه و بودجه، عملاً از پذیرش دفاتر قانونی و مستندات کاهش استخراج واقعی خودداری کرده و مبنای مطالبه را همچنان بر اساس سقف ظرفیت اسمی و ضرایب حداکثری قرار میدهند. این رفتار اداری، امنیت سرمایهگذاری را خدشهدار کرده و جریان نقدینگی واحدهای معدنی را به شدت تحت فشار گذاشته است.
واقعیت تلخ صنعت و معدن در سال ۱۴۰۵ این است که تقویم کاری صنایع انرژیبر کشور عملاً به ۸ ماه کاهش یافته است. هنوز پیامدهای سنگین ناترازی برق تابستان که طی آن وزارت نیرو بر اساس گزارشهای رسمی تنها ۶ تا ۱۵ درصد دیماند قراردادی بسیاری از صنایع فولادی و معدنی را تأمین میکرد فروکش نکرده که گزارشهای فنی حاکی از ورود به دوره افت فشار و ناترازی شدید گاز هستند.
طبق هشدارهای اخیر مدیران ارشد زنجیره آهن و فولاد (از جمله اظهارات مدیران فولاد هرمزگان و انجمن تولیدکنندگان فولاد)، امسال افت فشار شبکه سراسری گاز زودتر از سنوات گذشته خود را نشان داده است در حالی که در سالهای گذشته محدودیتهای گازی از اواخر آبان یا آذرماه کلید میخورد، پیشبینیها نشان میدهد که از نیمه مهرماه ۱۴۰۵، تحویل گاز به واحدهای احیای مستقیم (تولیدکنندگان آهن اسفنجی) و کورههای ذوب تا سطح ۵۰ الی ۷۰ درصد محدود خواهد شد.
این بدان معناست که یک واحد فولادی یا فرآوری معدنی:
در فصل گرم سال، حداقل ۶۰ روز با قطعی و افت ولتاژ برق روبهرو است.
در فصل سرد سال، حداقل ۶۰ تا ۷۵ روز با قطع یا افت شدید فشار گاز مواجه میشود.
تحمیل توقف ۴ ماهه به خطوط تولیدی که ماهیت پیوسته (Continuous Process) دارند، صرفاً به معنای کاهش تناژ تولید نیست بلکه استهلاک شدید نسوز کورهها، شوکهای حرارتی به تجهیزات، افزایش ضایعات، افت بهرهوری نیروی کار و افزایش نجومی هزینه سربار به ازای هر تن محصول را به همراه دارد.
ترکیب «فشار مالیاتی-حقوق دولتی» و «نااطمینانی از تأمین انرژی»، رفتار سرمایهگذاران بخش معدن را دستخوش تغییرات بنیادین و نگرانکننده کرده است. بر اساس آمارهای تحلیلی، پیامدهای این وضعیت را میتوان در چند لایه مشاهده کرد:
اولا بخش عمدهای از سود انباشته معادن که میبایست صرف واردات و نوسازی ناوگان فرسوده معدنی (دامپتراکها، شاولها و دریلهای حفاری) یا ماشینآلات فرآوری شود، صرف پرداخت بدهیهای قطعی حقوق دولتی و خرید برق گرانقیمت در تابلوی آزاد میشود.
دوما معادن سطحی کشور رو به اتمام است و ورود به فاز اکتشافات عمقی نیازمند سرمایهگذاریهای پرریسک و سنگین است. وقتی نرخ بازگشت سرمایه در اثر ناپایداری تولید کاهش مییابد، شرکتها نخستین بودجهای را که حذف میکنند بودجه تحقیق، توسعه و اکتشاف است.
سوما با کاهش تولید آهن اسفنجی در زمستان به دلیل کمبود گاز، قیمت این نهاده حیاتی در بورس کالا جهش مییابد. این افزایش قیمت، بلافاصله حاشیه سود کارخانههای نورد و فولادسازان القایی بخش خصوصی را به محدوده منفی میکشاند و به موجی از تعدیل نیرو در واحدهای کوچک و متوسط دامن میزند.
موضوع چالشبرانگیز دیگر در پرونده حقوق دولتی معادن، عدم اجرای صریح ماده ۱۴ قانون معادن پیرامون بازگشت ۱۵ درصد از حقوق دولتی وصولشده به شهرستانهای محل استقرار معدن است. در حالی که سالانه دهها هزار میلیارد تومان تحت این عنوان از استانهای معدنی (نظیر کرمان، یزد، زنجان و خراسان رضوی) خارج و به خزانه کل واریز میشود، سهم بازگشتی برای ترمیم زیرساختهای تخریبشده جادهای، محیطزیست و توسعه محلی عملاً ناچیز و نزدیک به صفر است.
این نابرابری در بازتوزیع به شکلگیری تعارضات شدید اجتماعی میان جوامع بومی و بنگاههای معدنی انجامیده است به طوری که معدنکاران هم عوارض سنگین دولتی را میپردازند و هم از سوی مردم بومی به دلیل تخریب زیرساختها تحت فشار قرار میگیرند، بی آنکه دولت سهم عمرانی منطقه را از محل مبالغ دریافتی پرداخت کند.
صنعت و معدن ایران در نقطه عطفی قرار گرفته است که دیگر ادامه سیاستهای درآمدی یکطرفه در آن امکانپذیر نیست. نمیتوان بخش معدن را پیشران رشد اقتصادی و جایگزین درآمدهای نفتی دانست، اما در زمان توزیع انرژی آن را در انتهای صف اولویتها قرار داد و در زمان اخذ مالیات و عوارض در صدر جدول نشاند.
برای عبور از این بحران و جلوگیری از توقف چرخهای تولید در پاییز و زمستان پیشرو، وزارت صمت باید فرمول حقوق دولتی را بهطور مستقیم به ساعات قطعی انرژی متصل کند به گونهای که به ازای هر روز قطعی اجباری گاز یا برق، درصد مشخصی تخفیف یا معافیت قطعی در ضرایب حقوق دولتی اعمال شود.
سامانههای الکترونیکی ثبت آمار استخراج و بارنامههای برخط باید به عنوان تنها سند قطعی استخراج واقعی پذیرفته شوند و مداخله ممیزان برای وصول مبالغ بر پایه ظرفیت اسمی متوقف گردد.
دولت به جای وضع عوارضهای صادراتی متعدد، باید مشوقهای گمرکی و مالیاتی برای صنایعی در نظر بگیرد که اقدام به احداث نیروگاههای تجدیدپذیر یا سرمایهگذاری در طرحهای ذخیرهسازی زیرزمینی گاز (SNG و LNG) میکنند.
پیشبینیپذیری، رکن رکین اقتصاد معدن است. تغییر مداوم فرمولها، ضرایب قیمت پایه در بورس کالا و تعرفههای حقوق دولتی، انگیزه توسعه را در صنعتی که دوره بازگشت سرمایه بلندمدت دارد بهکلی میسوزاند.
