معضل سهمیه مواد اولیه

بازگشت سهمیه مواد اولیه واحدهای تولیدی امری ضروری است و تغییرات ناگهانی بخشنامه‌ها، محدودیت خرید، ایرادهای سامانه‌ای و جرایم سنگین، ظرفیت تولید و اشتغال را تهدید می‌کند.

 ثبات تصمیمات و پیگیری ملی این مطالبه از سوی اتاق بازرگانی و سایر مجموعه های دخیل در چنین وضعیتی بسیار اهمیت دارد.

بی شک عدم بازگشت سهمیه مواد اولیه واحدهای تولیدی، تغییرات ناگهانی بخشنامه‌ها، محدودیت‌های خرید و اشکالات سامانه‌های اجرایی از مهم‌ترین موانع فعالیت صنایع پایین‌دستی پتروشیمی است و پیگیری این موضوع در سطح ملی مهم است.

بانک مرکزی و سازمان بورس از جمله نهادهایی هستند که در مواردی به الزامات قانون بهبود محیط کسب‌وکار پایبندی لازم را ندارند و صدور بخشنامه‌های متناقض و تغییرات ناگهانی در تصمیمات، موجب سردرگمی و افزایش هزینه‌های فعالان اقتصادی شده است.

بر این اساس، ثبات در تصمیم‌گیری‌ها و ابلاغ به‌موقع بخشنامه‌ها برای ایجاد امکان برنامه‌ریزی در واحدهای تولیدی ضروری است.

باید توجه داشت که تعیین میزان سهمیه خرید مواد اولیه در فاصله زمانی بسیار کوتاه پیش از عرضه، امکان برنامه‌ریزی را از تولیدکنندگان سلب کرده و علاوه بر محدودیت‌های قیمتی، محدودیت در میزان خرید نیز به واحدهای تولیدی تحمیل شده است.

همچنین پیگیری این موضوع از سوی اتاق بازرگانی در سطح ملی لازم است. بسیاری از موانع موجود ناشی از نحوه اجرای قوانین است و نباید فعالیت واحدهای تولیدی تا زمان اصلاح قانون با اختلال مواجه شود.

ایرادهای موجود در این سامانه‌ها موجب تشکیل پرونده‌های متعدد برای واحدهای تولیدی و تحمیل جرایم سنگین شده است؛ در حالی که برخی دستگاه‌های اجرایی نیز وجود اشکالات در ساختار این سامانه‌ها را پذیرفته‌اند.

مشکلات واحدهای پایین‌دستی پتروشیمی در تأمین مواد اولیه با وجود ازسرگیری صادرات محصولات پتروشیمی، سهمیه مواد اولیه بسیاری از واحدهای تولیدی همچنان به وضعیت قبل بازنگشته و این موضوع موجب کاهش ظرفیت تولید و افزایش نگرانی‌ها نسبت به تداوم فعالیت بنگاه‌ها و حفظ اشتغال شده است.