اقتصاد ایران برای تأمین مالی تولید با یک تناقض جدی روبه‌رو است؛ از یک سو منابع قابل توجهی در اختیار مردم و سرمایه‌گذاران قرار دارد و از سوی دیگر بخش تولید برای اجرای طرح‌های توسعه‌ای و تأمین سرمایه مورد نیاز خود با کمبود منابع مواجه است. در چنین شرایطی، مسئله اصلی تنها کمبود سرمایه نیست، بلکه نبود سازوکاری مؤثر برای پیوند دادن منابع موجود با نیازهای واقعی اقتصاد است.

یکی از مهم‌ترین ظرفیت‌هایی که می‌تواند این فاصله را کاهش دهد، استفاده هم‌زمان از منابع ارزی و تسهیلات ریالی است. بسیاری از صاحبان سرمایه به دلیل نگرانی از کاهش ارزش پول ملی، تمایلی به تبدیل دارایی‌های ارزی خود به ریال ندارند. طبیعی است که در چنین فضایی، سرمایه‌گذار به دنبال راهی برای حفظ ارزش دارایی خود باشد و در صورت نبود گزینه‌های مناسب، منابعش را به سمت دارایی‌هایی مانند ملک و طلا هدایت کند.

اما اگر یک سازوکار مالی مطمئن بتواند ضمن حفظ ارزش منابع ارزی، امکان استفاده از تسهیلات ریالی را برای سرمایه‌گذاری در اختیار صاحب سرمایه قرار دهد، معادله تغییر خواهد کرد. در این مدل، سرمایه‌گذار مجبور نیست برای ورود به فعالیت اقتصادی، دارایی ارزی خود را بفروشد و به ریال تبدیل کند؛ بلکه می‌تواند منابع ارزی را در بانک نگهداری کرده و با استفاده از اعتبار ریالی، وارد پروژه‌های تولیدی و زیرساختی شود.

این همان ظرفیتی است که اجرای دقیق قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها می‌تواند فعال کند. قانون زمانی اثرگذار خواهد بود که ابزارهای پیش‌بینی‌شده در آن از سطح مقررات روی کاغذ فراتر رفته و به محصول مالی قابل استفاده برای سرمایه‌گذار تبدیل شوند.

اجرای چنین مدلی می‌تواند چند نتیجه هم‌زمان داشته باشد. نخست اینکه بخشی از منابع ارزی از بازارهای غیرمولد خارج و در مسیر رسمی اقتصاد قرار می‌گیرد. دوم، نیاز بخش تولید به منابع مالی افزایش پیدا می‌کند و سوم، انگیزه تبدیل ارز به دارایی‌هایی که صرفاً برای حفظ ارزش خریداری می‌شوند، کاهش می‌یابد.

البته موفقیت این سیاست به اعتماد سرمایه‌گذار وابسته است. سرمایه‌گذار زمانی منابع خود را در اختیار نظام مالی قرار می‌دهد که درباره حفظ ارزش دارایی، نحوه دریافت سود و بازپرداخت تسهیلات و همچنین ثبات مقررات اطمینان داشته باشد. بنابراین اجرای قانون باید همراه با شفافیت، ضمانت‌های اجرایی و اصلاح کاستی‌های احتمالی آن باشد.

قادری، عضو کمیسیون اقتصادی، بر همین ظرفیت تأکید دارد و معتقد است اجرای کامل سازوکار سپرده ارزی در کنار تسهیلات ریالی می‌تواند ارتباطی مؤثر میان سرمایه‌های ارزی و نیازهای تولید ایجاد کند.

در نهایت، استفاده از سرمایه‌های موجود به جای خلق مداوم منابع جدید، می‌تواند یکی از مسیرهای کم‌هزینه‌تر برای تأمین مالی اقتصاد باشد. اگر منابع ارزی مردم در کنار اعتبار ریالی به سمت تولید و زیرساخت هدایت شود، بخشی از سرمایه‌های سرگردان به سرمایه مولد تبدیل خواهد شد؛ مسیری که هم برای سرمایه‌گذار منفعت ایجاد می‌کند و هم می‌تواند به رشد تولید و تقویت زیرساخت‌های کشور کمک کند.