جهان اقتصاد بررسی میکند؛
وام هست؛ دست مردم نیست
راضیه احمدوند - روزنامه نگار
روی کاغذ، تسهیلات بانکی یکی از مهمترین ابزارهای حمایت از خانوارها و کسبوکارهاست؛ اما در میدان عمل، گرفتن وام برای بسیاری از متقاضیان به مسیری طولانی، پر از شرط و مانع تبدیل شده است. مسئله فقط کمبود منابع نیست؛ مسئله این است که اعتبار بانکی تا چه اندازه به کسانی میرسد که واقعاً به آن نیاز دارند.
در اقتصاد ایران، بانکها همچنان اصلیترین کانال تأمین مالی خانوارها و بنگاهها هستند. خرید مسکن، توسعه یک واحد تولیدی، راهاندازی کسبوکار یا حتی تأمین سرمایه در گردش بسیاری از بنگاههای کوچک، به دسترسی به منابع بانکی وابسته است. با این حال، فاصلهای میان «وجود تسهیلات» و «دسترسی واقعی به تسهیلات» شکل گرفته است.
برای یک بنگاه بزرگ، برخورداری از صورتهای مالی منظم، وثایق کافی و سابقه بانکی میتواند مسیر دریافت اعتبار را هموارتر کند؛ اما کسبوکار کوچک یا فردی که دارایی قابلتوجهی برای وثیقه ندارد، معمولاً با شرایط دشوارتری روبهرو میشود. در چنین شرایطی، تسهیلاتی که قرار است موتور فعالیت اقتصادی باشد، ممکن است عملاً به ابزاری با دسترسی محدود تبدیل شود.
مشکل دیگر، پیچیدگی فرآیند دریافت تسهیلات است. تعدد مدارک، ضامن، وثیقه، اعتبارسنجی و رفتوآمدهای اداری، هزینه دریافت وام را بالا میبرد. برای یک کسبوکار کوچک، زمان نیز هزینه است؛ وقتی ماهها صرف دریافت منابع شود، فرصتهای اقتصادی ممکن است از دست برود.
از سوی دیگر، بانکها نیز بدون دلیل سختگیری نمیکنند. مطالبات معوق، ریسک بازپرداخت و ضعف برخی سازوکارهای اعتبارسنجی باعث میشود بانکها برای کاهش ریسک خود به سمت وثیقههای سنگینتر حرکت کنند. بنابراین راهحل را نباید در فشار برای پرداخت بیضابطه تسهیلات جستوجو کرد.
راهکار، اصلاح شیوه اعتباردهی است. اعتبارسنجی باید بیش از آنکه بر دارایی و وثیقه متمرکز باشد، بر سابقه مالی، جریان درآمد، عملکرد کسبوکار و توان بازپرداخت متقاضی تکیه کند. هرچه اطلاعات اعتباری دقیقتر شود، امکان کاهش وابستگی به ضامن و وثیقه نیز بیشتر خواهد شد.
همچنین لازم است سهم بیشتری از منابع بانکی به سمت بنگاههای کوچک و متوسط هدایت شود؛ البته نه با دستورهای غیرکارشناسی، بلکه از طریق سازوکارهای شفاف، قابلاندازهگیری و مبتنی بر عملکرد.
نظام بانکی زمانی میتواند نقش واقعی خود را در اقتصاد ایفا کند که «وام گرفتن» از یک امتیاز محدود برای گروهی خاص، به یک فرآیند شفاف و قابل پیشبینی برای متقاضیان واجد شرایط تبدیل شود.
مسئله امروز فقط این نیست که چقدر پول در شبکه بانکی وجود دارد؛ مسئله مهمتر این است که این پول با چه سازوکاری، به چه کسی و برای چه فعالیتی میرسد.
مشکل دسترسی به تسهیلات فقط به تعداد وامهای پرداختشده خلاصه نمیشود. مهم این است که متقاضی واقعی تا چه اندازه میتواند در زمان مناسب و با شرایط قابلتحمل به منابع مالی برسد. برای یک واحد کوچک تولیدی، تأخیر چندماهه در تأمین سرمایه در گردش ممکن است به از دست رفتن سفارش یا کاهش تولید منجر شود. برای خانوار نیز پیچیدگی فرآیند، تعداد ضامنها و وثایق مورد نیاز میتواند وام را از یک ابزار حمایتی به گزینهای دشوار و دور از دسترس تبدیل کند.
در چنین شرایطی، اصلاح نظام اعتبارسنجی اهمیت بیشتری از افزایش صرف حجم تسهیلات دارد. بانک باید بتواند بر اساس سابقه مالی، درآمد، گردش حساب و توان بازپرداخت، ریسک مشتری را دقیقتر ارزیابی کند. هرچه اطلاعات اقتصادی افراد و بنگاهها شفافتر باشد، وابستگی نظام بانکی به وثیقههای سنگین نیز کمتر خواهد شد. در کنار آن، تسهیلات تولیدی باید با نظارت بر محل مصرف منابع همراه باشد تا اعتبار به جای فعالیتهای سوداگرانه، به سمت سرمایهگذاری و ایجاد ارزش افزوده حرکت کند.
