«جهان اقتصاد» گزارش می دهد
ماینرها؛ نخستین قربانی یا مقصر اصلی؟
گلناز پرتوی مهر - روزنامه نگار
در ادبیات رسمی مدیریت برق کشور، کمتر اتفاق افتاده که یک معاون وزیر، در حاشیه آیین بهرهبرداری از چهار واحد نیروگاه برقآبی، چنین فهرست بلندی از وعدهها و هشدارها را یکجا بر زبان بیاورد: جرایم کیفری سنگین برای استخراجکنندگان غیرمجاز رمزارز، ابطال پروانه فعالیت متخلفان، قطع کامل برق منازلی که ماینر در آنها یافت شود، سی درصد کاهش ناترازی برق نسبت به سال گذشته، شش برابر شدن برق تحویلی به پتروشیمیها و در کنار همه اینها، یک جمله کوتاه اما سنگین درباره زمستان: «از نظر تأمین سوخت، سال دشواری خواهیم داشت.» این تضاد میان خبرهای خوش و تیره، تصویر دقیقی است از وضعیتی که شبکه برق ایران امروز در آن دستوپنجه نرم میکند؛ وضعیتی که در آن موفقیتهای تاکتیکی، در سایه یک چالش استراتژیک معنا مییابد.
برخورد با استخراج غیرمجاز رمزارز، پدیده تازهای در حاشیه سیاستهای برق کشور نیست، اما آنچه در اظهارات معاون برق و انرژی وزارت نیرو تازه است، تغییر ماهیت برخورد است؛ گذار از جریمههای نقدی به محاسبههایی که ظاهراً قرار است هزینه فرصتِ تخلف را برای متخلف به صفر برسانند. ابطال پروانه فعالیت توسط وزارت صمت، محاسبه برق مصرفی به مدت یک سال با تعرفه غیر یارانهای و در موارد خانگی، قطع کامل برق، ترکیبی است که پیام آن روشن است: بازی دیگر سودی ندارد.
منطق اقتصادی این سیاست را باید در ساختار یارانه برق جستوجو کرد. ماینرهای غیرمجاز، در اصل یک صنعت نیستند؛ یک معامله سادهاند: تبدیل برق ارزان — که قیمت واقعی آن را مصرفکننده و نیروگاههای کشور میپردازند — به یک کالای جهانی که قیمتش دلاری است. هر کیلوواتساعت برقی که در یک انبار موروثی در حاشیه شهر به بیتکوین تبدیل میشود، در واقع از کوره یک فولادسازی، از خط تولید یک سیمان، و از کولر خانهای که در اوج گرما خاموش است، ربوده شده است. برآوردهای مختلف، سهم این استخراج غیرمجاز را از ناترازی برق کشور رقم چشمگیری نشان میدهد؛ رقمهایی که حتی اگر گزینشچین هم باشند، برای یک شبکهای که در تیرماه با هزاران مگاوات کسری روبهروست، بهقدری بزرگاند که تکاندادنشان توجیه اقتصادی ملی داشته باشد.
با این حال، سابقه این ماجرا میگوید اعلام سیاست، نقطه شروع است نه پایان راه. پروانههای ابطالشده سالهای گذشته و ماینرهایی که با جابهجایی به نقاط دورافتاده و برقهای حاصل از چاههای غیرمجاز دوباره سر بلند کردند، نشان داد که تا وقتی شکاف میان تعرفه یارانهای و قیمت واقعی برق وجود دارد، انگیزه تخلف نیز زنده است. آنچه اینبار میتواند بازی را تغییر دهد، ترکیب سه ابزار است: جریمه کیفری، از بین بردن پروانه و تعرفه غیر یارانهای بلندمدت. اگر این سه با هم و با نظارت هوشمند شبکه توزیع اجرا شوند — نه در قالب موجهای مقطعی کشف و ضبط — میتوان امید داشت که بازدارندگی واقعاً شکل بگیرد.
معاون وزارت نیرو از کاهش حدود ۳۰ درصدی ناترازی برق امسال نسبت به سال گذشته و کاهش حدود ۵۰ درصدی از ابتدای فعالیت دولت خبر داد و ناترازی ابتدای دوره را حدود ۲۰ هزار مگاوات عنوان کرد. این اعداد، اگر درست، مهماند: ناترازی ۲۰ هزار مگاواتی یعنی کشوری که تقریباً یکچهارم تقاضای اوجش را بیپاسخ میگذارد؛ و رسیدن به مرز نصف شدن این کسری، یعنی صرفهجویی میلیاردها دلاری در صنعت، اشتغال و اعتماد عمومی.
اما گزارش تحلیلی موظف است نگاه را از سمت متقابل نیز بگرداند. کاهش ناترازی، حاصل جمع دو متغیر است: افزایش عرضه و مدیریت تقاضا. در سمت عرضه، توسعه نیروگاههای خورشیدی — با وعده رسیدن به ۱۲ هزار مگاوات تا پایان سال — و احداث حدود ۳۸۰۰ مگاوات نیروگاه جدید توسط صنایع و وزارت نیرو، نقطه امیدوارکنندهای است؛ بهویژه که خورشیدیها دقیقاً در ساعات اوج مصرف تولید میکنند و با ساختار ناترازی تابستانی ایران همخواناند. در سمت تقاضا، جابهجایی تعطیلی هفتگی صنایع به جمعه، مدیریت مصرف دستگاههای دولتی و الزام آنها به تأمین ۲۰ درصد برق از منابع تجدیدپذیر، نشان میدهد که دولت سراغ «مصرف» نیز رفته است، نه فقط «تولید».
نکته ظریف، در جزئیات است: رشد ۱۴ درصدی انرژی تحویلی به فولاد و سیمان، ششبرابر شدن برق پتروشیمیها و کاهش محدودیت شهرکهای صنعتی از بیش از سه روز به کمتر از یک روز، همه نشان میدهد که معادله در یک نقطه بهبود یافته است — نقطهای که در سالهای گذشته بیشترین هزینه اجتماعی و اقتصادی را پرداخت میکرد: صنایع انرژیبر. این البته انتخابی آگاهانه است؛ چراکه در اقتصاد ایران، هر ساعت خاموشی یک کوره فولاد، هزینهای چندلایه در زنجیره صادرات، ارزش افزوده و اشتغال برجای میگذارد.
اشاره معاون وزارت نیرو به عرضه حدود ۷۰۰ مگاوات «برق آزاد و سبز»، شاید در نگاه اول خبر کوچکی باشد، اما در نگاه کارشناسانه، از مهمترین بخشهای این ماجراست. برق آزاد، یعنی پذیرش این اصل که قیمت برق برای مشترک خاص باید قیمت واقعی باشد، نه قیمت یارانهای. وقتی صنایعی که به برق بیشتری نیاز دارند بتوانند بدون محدودیت، برق گرانتر اما باثبات بخرند، در واقع حلقهای از یک بازار برق واقعی شکل میگیرد؛ بازاری که در بلندمدت، سرمایهگذاری بخش خصوصی در نیروگاه را به جای وام و اعتبار دولتی، به سودآوری مستقیم گره میزند. اگر این مسیر با شفافیت و بدون مداخلههای مقطعی ادامه یابد، میتواند به یکی از سازوکارهای پایدار خروج از بحران تبدیل شود.
اما در همه این خبر خوشبینانه، یک جمله قرار است که نباید از آن عبور ساده کرد: کاهش حدود ۱۳۰ میلیون مترمکعبی گاز تحویلی به نیروگاهها و لزوم اتکای زمستانی به سوخت مایع. این جمله، خطرناکترین بخش ماجراست، نه کماهمیتترین. تابستان با ماینرها و مدیریت تقاضا مدیریت میشود؛ اما زمستان با سوخت. کاهش گاز نیروگاهها در فصل سرما یعنی دو گزینه تلخ: یا سوختن مازوت در نیروگاههایی که برای گاز طراحی شدهاند با تمام هزینههای زیستمحیطی در شهرهایی که کیفیت هوایشان در آستانه بحران است یا خاموشیهای زمستانی که برای روایت موفقیت تابستان، هزینه اعتباری سنگینی خواهد داشت.
ذخیرهسازی سوخت به گفته مقام مسئول «بهخوبی انجام شده»، اما تجربه سالهای گذشته نشان داده است که ذخیره مازوت، نه پاسخی به مسئله است و نه حلال آن؛ صرفاً حاشیهسازی است در برابر بحران. مسئله واقعی، ساختار تخصیص گاز است که در زمستان، نیاز خانگی را مقدم بر نیروگاه میداند و نیروگاه را وادار به پسگرفتن چیزی میکند که در تابستان وعدهاش داده شده بود. تا وقتی این معادله سوخت حل نشود، آمار تابستانی، آماری مقطعی خواهد بود، نه روند پایدار.
آنچه در این مجموعه خبرها میتوان دید، تصویر یک دولت است که یاد گرفته در بحران انرژی، همزمان با چماق (جرایم و قطع برق) و هویج (برق آزاد و سبز و تعطیلی جمعهای) بازی کند. کاهش ۳۰ درصدی ناترازی، دستاوردی واقعی است و نباید آن را کمبهای گرفت؛ اما آزمون واقعی، پیشِ رو است: زمستانی که سوختش ۱۳۰ میلیون مترمکعب کمتر است. اگر این زمستان را بگذرانند بدون خاموشی گسترده و بدون پکن مازوتسوزی، آنگاه است که میتوان گفت ناترازی برق، نه مدیریت شده که در مسیر حل قرار گرفته است. و اگر نشود، تابستان خوب امسال، تنها یک فصل خوش در سالی سخت خواهد بود؛ نه آغاز روندی که مردم و صنعت سالها منتظرش بودهاند.
