اقتصاد یارانهای در چرخه تورم و حمایت
اکبر علیزاده اعتمادی ـ پژوهشگر مسائل اجتماعی
اقتصاد ایران سالهاست در چرخهای گرفتار شده که یک سوی آن تورم مزمن و سوی دیگر آن گسترش مستمر سیاستهای حمایتی قرار دارد. هر بار که تورم بخشی از قدرت خرید مردم را از بین میبرد، دولتها تلاش میکنند با پرداخت یارانه، کالابرگ، کمکهای معیشتی و بستههای حمایتی بخشی از فشار ایجادشده را جبران کنند. اما واقعیت آن است که تا زمانی که ریشههای تورم و کاهش ارزش پول ملی مهار نشود، این حمایتها نیز دیر یا زود به سرنوشت درآمدهای مردم دچار خواهند شد و اثر خود را از دست خواهند داد.
تورم؛ بزرگترین مالیات پنهان بر مردم
در اقتصادهای تورمی، کاهش ارزش پول ملی همانند مالیاتی پنهان عمل میکند. حقوقبگیران، کارگران و بازنشستگان پیش از آنکه افزایش درآمدی دریافت کنند، بخشی از قدرت خرید خود را از دست دادهاند. نتیجه آن است که مردم هر سال برای حفظ همان سطح از زندگی سال گذشته به درآمد بیشتری نیاز دارند، در حالی که سرعت افزایش هزینهها معمولاً از سرعت افزایش درآمدها بیشتر است.
تجربه جهانی چه میگوید؟
کشورهایی که موفق به کاهش فقر و بهبود رفاه عمومی شدهاند، بیش از آنکه بر پرداخت یارانههای گسترده تکیه کنند، بر کنترل تورم، رشد اقتصادی، افزایش بهرهوری، ایجاد اشتغال پایدار و حفظ قدرت خرید شهروندان تمرکز کردهاند. تجربه کشورهای شرق آسیا، اروپای شمالی و حتی برخی کشورهای آمریکای لاتین نشان میدهد که حمایتهای اجتماعی زمانی موفق هستند که مکمل یک اقتصاد باثبات باشند، نه جایگزین آن.
حمایت از محرومان یک ضرورت است
هیچ تردیدی وجود ندارد که حمایت از معلولان، کودکان دچار سوءتغذیه، خانوارهای کمدرآمد و اقشار آسیبپذیر از وظایف ذاتی دولت است. طرحهایی همچون کالابرگ الکترونیکی، حمایت از مادران، تأمین خدمات درمانی رایگان برای خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی و سایر برنامههای رفاهی میتوانند در کوتاهمدت بخشی از فشار معیشتی را کاهش دهند.
اما سؤال اساسی آن است که آیا این حمایتها توانستهاند قدرت خرید از دسترفته مردم را جبران کنند؟
وقتی خودِ حمایتها قربانی تورم میشوند
یکی از مهمترین چالشهای سیاستهای رفاهی در ایران، کاهش سریع ارزش واقعی حمایتهاست. یارانه نقدی ۳۰۰ هزار تومانی زمانی بخش قابل توجهی از هزینههای یک خانوار را پوشش میداد، اما امروز حتی برای خرید یکی از اقلام ضروری نیز کفایت نمیکند. مبلغ اسمی ثابت مانده اما ارزش واقعی آن به شدت کاهش یافته است.
به بیان ساده، تورم نه تنها حقوق و دستمزد مردم را تضعیف کرده، بلکه حمایتهای دولتی را نیز بیاثر ساخته است.
سرنوشت مشابه کالابرگ الکترونیکی
در زمان اجرای سیاست حذف ارز ترجیحی، یکی از اهداف اصلی آن بود که منابع آزادشده مستقیماً به مردم بازگردد و قدرت خرید خانوارها حفظ شود. در آن مقطع، دامنه بهرهمندی گستردهتر بود و ارزش واقعی اعتبار تخصیصی نیز بالاتر از امروز ارزیابی میشد.
اما در فاصلهای کمتر از 6 ماه، هم ارزش واقعی این حمایتها در اثر تورم کاهش یافت و هم بحث محدود شدن دامنه مشمولان برای افزایش به دهکهای پایینتر مطرح شد. این در حالی است که تورم، مرزهای فقر و آسیبپذیری را هر روز جابهجا میکند و جمعیت بیشتری را در معرض فشارهای اقتصادی قرار میدهد.
تفاوت میان «حق» و «حمایت»
یکی از مهمترین خطاهای سیاستگذاری زمانی رخ میدهد که حقوق قانونی شهروندان با حمایتهای رفاهی جایگزین شود.
بازنشستگان، کارگران و حقوقبگیران کشور دریافتکننده کمکهای خیریه یا حمایتی نیستند؛ آنان صاحبان حق هستند. مستمری بازنشستگان حاصل دهها سال بیمهپردازی است. اجرای قوانین مرتبط با دستمزدها و متناسبسازی حقوق نیز یک تعهد قانونی محسوب میشود، نه یک اقدام حمایتی.
دولتی که از یک سو صدها هزار میلیارد تومان برای اجرای طرحهای جبرانی هزینه میکند اما از سوی دیگر در اجرای کامل حقوق قانونی بازنشستگان و سایر حقوقبگیران با محدودیت یا تأخیر مواجه است، ناخواسته این پیام را به جامعه منتقل میکند که پرداخت حمایتهای مقطعی بر اجرای حقوق پایدار اولویت یافته است.
تناقضی که اعتماد عمومی را تضعیف میکند
زمانی که مردم شاهد کاهش مستمر قدرت خرید، عقبماندگی دستمزدها از تورم، محدود شدن برخی تعهدات قانونی و همزمان افزایش طرحهای حمایتی جدید هستند، این پرسش در افکار عمومی شکل میگیرد که آیا سیاستگذاری اقتصادی در حال حل مسئله است یا صرفاً پیامدهای آن را مدیریت میکند؟
هیچ جامعهای با توزیع مستمر حمایتهای جبرانی ثروتمند نمیشود. رفاه پایدار زمانی شکل میگیرد که مردم بتوانند با اتکا به درآمد، دستمزد، مستمری و فعالیت اقتصادی خود زندگی کنند، نه آنکه برای جبران کاهش قدرت خرید هر سال منتظر بستههای حمایتی جدید باشند.
هزینه پنهان سیاستهای ناپایدار
کاهش ارزش یارانهها، کاهش ارزش کالابرگها، عقبماندگی دستمزدها و تکرار سیاستهای جبرانی، علاوه بر آثار اقتصادی، یک هزینه اجتماعی مهم نیز به همراه دارد؛ کاهش اعتماد عمومی.
هنگامی که مردم احساس کنند هیچ درآمد یا حمایت مالی در برابر تورم پایدار نمیماند، نااطمینانی نسبت به آینده افزایش یافته و سرمایه اجتماعی آسیب میبیند. این مسئله در بلندمدت حتی میتواند آثار مخربتری از زیانهای اقتصادی داشته باشد.
راهکار؛ بازگشت به اصول اقتصاد پایدار
راه برونرفت از شرایط فعلی نه در حذف حمایتهای اجتماعی است و نه در گسترش بیپایان آنها.
راهکار اصلی عبارت است از: مهار تورم و جلوگیری از رشد بیرویه نقدینگی؛ کاهش کسری بودجه و اصلاح ساختار مالی دولت؛ حفظ قدرت خرید حقوقبگیران متناسب با نرخ واقعی تورم؛ اجرای کامل تعهدات قانونی نسبت به بازنشستگان و بیمهپردازان؛ هدایت منابع حمایتی به سمت توانمندسازی و اشتغال پایدار و در نهایت ایجاد ثبات در سیاستهای اقتصادی و افزایش پیشبینیپذیری اقتصاد.
و در پایان...
مردم به حقوق پایدار نیاز دارند، نه جبران موقت. حمایت از محرومان یک ضرورت انکارناپذیر است؛ اما هیچ نظام حمایتی نمیتواند جایگزین یک اقتصاد سالم شود. اگر ارزش حقوق، دستمزد، مستمری و یارانهها همگی در برابر تورم تضعیف شوند، نتیجه چیزی جز گسترش نارضایتی و کاهش رفاه عمومی نخواهد بود.
هنر حکمرانی اقتصادی آن نیست که هر سال بر تعداد یارانهبگیران افزوده شود؛ هنر حکمرانی آن است که هر سال تعداد بیشتری از مردم بتوانند بدون نیاز به یارانه، با اتکا به درآمد، حقوق قانونی و قدرت خرید واقعی خود زندگی آبرومندانهای داشته باشند.
