جهان اقتصاد گزارش می دهد؛
جاده یک طرفه افزایش نرخ بلیت اتوبوس کیفیت چه میشود؟
رضا پورحسین - روزنامه نگار
جهان اقتصاد: سازمان راهداری و حملونقل جادهای اخیراً بخشنامهای را ابلاغ کرده که بر اساس آن نرخ کرایه حملونقل عمومی جادهای اعم از مسافری و باری به میزان ۲۲٫۶ درصد افزایش یافته است.
این تصمیم که به درخواست تشکلهای کارگری و کارفرمایی بخش حملونقل و با استناد به مصوبات شورای عالی ترابری کشور گرفته شده، از اواخر آبان برای بخش باری و از ابتدای آذر برای بخش مسافری اجرایی شده است.
شاخص تنکیلومتر نیز از حدود ۱۶۶۸۰ ریال به ۲۰۴۵۰ ریال رسیده و نرخ جابهجایی مسافر با ناوگان عمومی جادهای به همین نسبت بالا رفته است. مسئولان این افزایش را برای جبران هزینههای فزاینده ناوگان و حمایت از فعالان این حوزه ضروری دانستهاند و بر نظارت بر اعمال نرخهای جدید و جلوگیری از افزایش غیرقانونی تأکید کردهاند.
با وجود این افزایش قابل توجه در قیمت خدمات، کیفیت حملونقل عمومی جادهای هیچگونه ارتقایی پیدا نکرده و حتی در بسیاری از موارد روند نزولی خود را حفظ کرده است.
مسافران همچنان با تأخیرهای مکرر و طولانی در حرکت اتوبوسها مواجه هستند. زمانبندی اعلامشده اغلب رعایت نمیشود و بسیاری از سفرها با دقایق زیادی تأخیر آغاز میشود یا در میانه راه متوقف میماند.
کیفیت ارائه خدمات به مسافران در سطح پایینی باقی مانده است. اتوبوسها اغلب فاقد امکانات رفاهی مناسب هستند، سیستم تهویه و گرمایش به درستی کار نمیکند، صندلیها فرسوده و ناراحتاند و نظافت داخلی وسایل نقلیه در حد قابل قبولی نیست.
بسیاری از مسافران از رفتار نامناسب برخی رانندگان و کارکنان پایانه نیز گلایه دارند و احساس میکنند که با وجود پرداخت کرایه بالاتر، هیچ بهبودی در تجربه سفر خود مشاهده نمیکنند.
یکی از نگرانکنندهترین جنبههای این وضعیت، تداوم حوادث جادهای مرتبط با ناوگان مسافری است. هر روز در گوشهای از کشور خبر تصادف یا حادثهای برای مسافران اتوبوسها شنیده میشود.
واژگونی اتوبوس، برخورد با وسایل نقلیه دیگر یا خروج از جاده به دلایل مختلف از جمله نقص فنی، خستگی راننده یا وضعیت نامناسب جاده، جان بسیاری از هموطنان را تهدید میکند و گاهی به جان باختن یا مصدومیت شدید مسافران منجر میشود.
این حوادث نه تنها خسارات جانی و مالی سنگینی به بار میآورد، بلکه اعتماد عمومی به ایمنی حملونقل جادهای را بیش از پیش تضعیف کرده است.
در حالی که نرخ کرایهها افزایش یافته، به نظر میرسد اقدامات جدی و مؤثری برای ارتقای ایمنی ناوگان، آموزش رانندگان، یا بهبود زیرساختهای جادهای صورت نگرفته است.
وضعیت فرسودگی ناوگان اتوبوسها نیز یکی از مشکلات اساسی است که ریشه در محدودیتهای ناشی از تحریمها دارد. به دلیل تحریمهای اقتصادی و محدودیت در واردات قطعات و خودروهای جدید، بسیاری از اتوبوسهای فعال در خطوط بینشهری و حتی برخی خطوط شهری عمر بالایی دارند و از نظر فنی در وضعیت مطلوبی نیستند.
موتورها فرسوده شدهاند، سیستمهای ترمز و فرمان نیاز به تعمیرات اساسی دارند و بدنه بسیاری از این وسایل نقلیه نشان از سالها استفاده مداوم بدون نوسازی دارد.
در چنین شرایطی، مسافران ناچارند برای استفاده از همین اتوبوسهای فرسوده و کمکیفیت هزینه بیشتری بپردازند. افزایش ۲۲٫۶ درصدی کرایه در عمل به معنای آن است که مردم باید پول بیشتری برای سوار شدن بر ناوگانی بدهند که نه ایمنی لازم را تأمین میکند و نه راحتی سفر را فراهم میآورد.
این تناقض میان افزایش قیمت و عدم بهبود کیفیت، نارضایتی گستردهای را در میان مسافران ایجاد کرده است.
بسیاری معتقدند که افزایش نرخ باید با تعهدات مشخصی برای نوسازی ناوگان، بهبود خدمات و ارتقای ایمنی همراه باشد، اما در عمل چنین اتفاقی رخ نداده است. تحریمها هرچند محدودیتهایی ایجاد کردهاند، اما نمیتوانند توجیهکننده کامل بیتوجهی به نگهداری صحیح ناوگان موجود یا برنامهریزی برای جایگزینی تدریجی آن باشند.
مسافران انتظار دارند که حداقل بخشی از درآمد حاصل از افزایش کرایه صرف تعمیرات اساسی، خرید قطعات ضروری و ارتقای استانداردهای ایمنی شود. تا زمانی که این انتظارات برآورده نشود، افزایش قیمتها تنها به معنای تحمیل بار مالی بیشتر بر دوش مردم بدون هیچگونه بازدهی ملموس در کیفیت و ایمنی سفر خواهد بود.
وضعیت فعلی نشان میدهد که بخش حملونقل عمومی جادهای نیازمند توجه جدیتر و برنامهریزی بلندمدتتری است تا بتواند همزمان با تأمین هزینههای خود، خدمت شایستهای به مسافران ارائه دهد.