سیاست ارزی در زنجیره فولاد؛ حمایت از صادرات محصول نهایی با اصلاح قواعد بازگشت ارز
بهرام سبحانی - رئیس انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران
زنجیره فولاد از بخشهایی است که سیاستهای ارزی و تجاری در تمام مراحل آن، از تأمین مواد اولیه تا تولید و صادرات محصول نهایی، بر تصمیمهای اقتصادی بنگاهها اثر مستقیم میگذارد. با این حال، اعمال مقررات یکسان بدون توجه به جایگاه و ارزش افزوده هر حلقه، ممکن است به نتایجی منجر شود که با اهداف توسعه صنعتی و افزایش صادرات همخوانی نداشته باشد. مسئله اصلی در این حوزه، صرفاً الزام یا عدم الزام به بازگشت ارز نیست؛ بلکه چگونگی طراحی سازوکاری است که میان نیازهای ارزی کشور، منافع تولیدکنندگان و ضرورت توسعه صادرات تعادل برقرار کند.
پیشنهاد ایجاد امتیاز برای محصولات انتهایی زنجیره فولاد و واگذاری اختیار بیشتری به صادرکنندگان این محصولات در مدیریت ارز حاصل از صادرات، از همین زاویه قابل بررسی است. محصولات نهایی معمولاً حاصل عبور مواد اولیه از چند مرحله تولید و فرآوری هستند و صادرات آنها میتواند ارزش افزوده بیشتری در داخل کشور ایجاد کند. بنابراین، سیاست ارزی باید بهگونهای طراحی شود که تولید محصول با ارزش افزوده بالاتر و تکمیل زنجیره صنعتی را از نظر اقتصادی توجیهپذیرتر کند، نه اینکه میان صادرات مواد اولیه و محصولات نهایی تفاوتی قائل نشود.
یکی از چالشهای مطرحشده از سوی تولیدکنندگان، ناهماهنگی میان محدودیتهای تأمین مواد اولیه و الزامات بازگشت ارز صادراتی است. اگر بنگاه برای تهیه مواد اولیه با محدودیتهای ارزی مواجه باشد، اما در زمان صادرات محصول نهایی نیز ناچار شود ارز خود را با نرخی پایینتر از ارزش واقعی آن عرضه کند، حاشیه اقتصادی فعالیتش تحت فشار قرار میگیرد. چنین وضعیتی میتواند انگیزه سرمایهگذاری در مراحل تکمیلی تولید را کاهش دهد؛ زیرا بنگاه در برابر هزینهها و محدودیتهای بیشتر، بازده متناسبی دریافت نمیکند.
البته واگذاری اختیار مدیریت ارز صادراتی به تولیدکنندگان محصولات نهایی، بهخودیخود نمیتواند جایگزین یک نظام ارزی شفاف و قابل نظارت شود. هرگونه امتیاز باید بر اساس معیارهای روشن، قابل سنجش و مرتبط با میزان ارزش افزوده داخلی تعریف شود. در غیر این صورت، تفاوت در مقررات ممکن است به ایجاد مسیرهای ترجیحی، رانت یا انتقال فعالیتها به حلقههایی منجر شود که از امتیازات بیشتری برخوردارند. از این رو، سیاست حمایتی زمانی مؤثر خواهد بود که ضمن تشویق تولید محصولات نهایی، امکان نظارت بر منشأ ارز، میزان صادرات و عملکرد واقعی بنگاهها را حفظ کند.
نکته مهم دیگر، ضرورت هماهنگی مقررات در سراسر زنجیره است. اعمال محدودیتهای متفاوت و بدون منطق اقتصادی میان حلقههای تولید، میتواند تعادل روابط تجاری و تولیدی را برهم بزند. سیاست ارزی باید مشخص کند که هدف آن چیست: تأمین ارز مورد نیاز کشور، حمایت از تولید داخلی، افزایش صادرات یا تشویق تکمیل زنجیره ارزش. این اهداف لزوماً در تعارض با یکدیگر نیستند، اما دستیابی همزمان به آنها نیازمند قواعدی منسجم است که آثار هر تصمیم را بر کل زنجیره در نظر بگیرد.
در نهایت، اصلاح مقررات بازگشت ارز باید به فرصتی برای تقویت صادرات محصولات با ارزش افزوده بالاتر تبدیل شود. اگر سیاستگذار خواهان توسعه صنایع تکمیلی فولاد است، لازم است میان محدودیتهای ارزی، هزینه تأمین مواد اولیه و شرایط بازگشت ارز صادراتی تناسب برقرار کند. حمایت هدفمند از محصولات انتهای زنجیره، در کنار شفافیت و نظارت مؤثر، میتواند انگیزه تولید و صادرات را تقویت کند؛ اما موفقیت آن به پرهیز از تصمیمهای جزیرهای و طراحی یک چارچوب منسجم برای تمام حلقههای زنجیره وابسته است.